نمایندگان مردم در مجلس شرکت تابعه وزارت نفت را مکلف کردند سازوکاری را طراحی که سهمیه اعتباری نفت گاز (گازوئیل) بر مبنای مسافت پیموده شده در جایگاه‌های مستقر در مسیر تعلق بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند.
بر اساس جزء (۱) حذف شده بند (ب) ماده ۴۶؛ دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
همچنین نمایندگان جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۶) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.
بر اساس جزء (۲) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
در جریان بررسی جزء (۳) کاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالاهای روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به نکته تصریح کرد: این بند پیچیدگی‌های خاص خود را دارد لذا بر همین اساس مجلس تأکید کرده است که از سال دوم به آن پرداخته شود و تا پیش از آن ساز و کار اجرایی آن به طور دقیق تنظیم گردد و این موضوع شامل ناوگان حمل و نقل است و شامل بقیه نمی‌شود ضمن آن که باید توجه شود بخش قابل توجهی از کامیون‌های ما یک سر بار هستند یعنی یک مسیر را خالی طی می‌کنند تا بار را تحویل بگیرند و دولت با احتساب این نکات که البته می‌دانم کار سختی است آیین‌نامه را تنظیم کند.
انتهای پیام/.
براساس جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند.
بر اساس جزء (۱) حذف شده بند (ب) ماده ۴۶؛ دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
همچنین نمایندگان جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۶) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.
بر اساس جزء (۲) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
در جریان بررسی جزء (۳) کاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالاهای روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به نکته تصریح کرد: این بند پیچیدگی‌های خاص خود را دارد لذا بر همین اساس مجلس تأکید کرده است که از سال دوم به آن پرداخته شود و تا پیش از آن ساز و کار اجرایی آن به طور دقیق تنظیم گردد و این موضوع شامل ناوگان حمل و نقل است و شامل بقیه نمی‌شود ضمن آن که باید توجه شود بخش قابل توجهی از کامیون‌های ما یک سر بار هستند یعنی یک مسیر را خالی طی می‌کنند تا بار را تحویل بگیرند و دولت با احتساب این نکات که البته می‌دانم کار سختی است آیین‌نامه را تنظیم کند.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdce7x8z.jh8z7i9bbj.html
پربيننده ترين خبرها