بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده کیفری در رابطه با افزایش سرمایه غیرقانونی پتروشیمی باختر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سعید بابازاده، بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور در برنامه میز اقتصادی که با موضوع بررسی افزایش سرمایه غیرقانونی پتروشیمی باختر برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی در بحث نظارت بر دستگاه‌های اداری و نظارت بر حسن اجرای امور، تکلیف دارد بر عملکرد کل دستگاه‌های اداری نظارت داشته باشد.
وی افزود: در سال ۹۸ طبق اعلامیه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد، بحث غیر قانونی سهام پتروشیمی باختر اعلام وصول شد و دفتر ویژه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت به این موضوع ورود کرد. در مرحله اول قرار بود شرکت پتروشیمی باختر به عنوان یک هلدینگ اقتصادی نفعش به مردم و نظام برسد، اما متاسفانه در ادامه راه مسیر منحرف شده است و جریان به واگذاری سهام به اشخاص خصوصی رسیده است.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در مورد واگذاری این شرکت در سال ۹۹ طی یک نامه محرمانه به رئیس جمهور وقت به موضوع اشاره کردیم که واگذاری ۲۵ و ۱۵ درصد سهام جای تامل دارد و ضرورت دارد مراجع ذینفع که شرکت پتروشیمی باختر و زیر مجموعه آن هستند، نسبت به طرح دعوای قانونی اقدام کنند و در مرجع قضایی نسبت به واگذاری سهام، بررسی قضایی صورت گیرد.
بابازاده گفت: اصل موضوعی که دفتر ویژه در کنار آن نامه، بدان پرداخت؛ بحث افزایش سرمایه غیرقانونی ۵ درصدی بود که انجام شده چرا که با این افزایش سرمایه، متاسفانه سهام شرکت ملی پتروشیمی از ۳۰ درصد کاهش یافته است. سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲.۷۳ درصد و سهم صندوق بازنشستگی کشوری حدودا ۱.۸۲ درصد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۴۵ صدم درصد کاهش یافته است و وضعیت شرکت بازنشستگی کشوری نیز به همین صورت بوده است.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سهم برادران نجفی در راستای این افزایش سرمایه به ۴۵.۴۵ درصد رسیده که این افزایش سرمایه را به رئیس جمهور وقت اعلام کردیم و پرونده کیفری ۱۱ نفر مدیر دولتی و اشخاص خصوصی نیز به دادسرای تهران ارجاع شد که این پرونده قضایی هنوز مفتوح و در حال رسیدگی است.
بابازاده عنوان کرد: در بحث ابطال افزایش سرمایه، خوشبختانه با اقدام خوبی که توسط دستگاه قضایی صورت گرفت، رای قطعی شعبه ۸ تجدید نظر در این باره صادر شد و این افزایش سرمایه غیرقانونی باطل شد و باید این ۵.۵ درصد سهام، به آن سهام دولت سابق بازگردد.
وی با اشاره به اینکه ارزش مالی سهام افزایش سرمایه غیرقانونی حداقل ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: در این راستا نامه‌های متعددی به شرکت صنایع ملی پتروشیمی و شرکت باختر ارسال کردیم تا کار اعاده این سهام را انجام دهند. خوشبختانه اثبات غیرقانونی بودن افزایش سرمایه که نیاز داشت با جدیت بیشتری دنبال شود، توسط سازمان بازرسی انجام شد.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق قانون وقتی یک شرکت دولتی در صف واگذاری قرار می‌گیرد، طبق بند الف ماده ۳ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نباید در آن زمان افزایش سرمایه داشته باشد، اما بخاطر توافقات نامشروعی که در آن زمان بین اعضای هیئت مدیره و اشخاص صورت گرفته بود، یک نفر از این افراد که آقای نجفی بوده، در افزایش سرمایه شرکت کرده و توانسته افزایش سرمایه را با آورده پایین ۲۰ میلیارد ریال، به نفع خود انجام دهد.
وی گفت: ارزش سهامی که برادران نجفی با افزایش سرمایه بدست آورده بسیار بیشتر است و ارزش آورده اولیه آنها است به هزاران میلیارد تومان می‌رسد. انتظار داریم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت باختر در بحث اقدامات حقوقی جدیت لازم را داشته باشند و حتما در بحث اعاده وضع و نیز بازگرداندن آن سهام به وضع سابق خود و همچنین نوع واگذاری‌هایی که صورت گرفته، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند که اگر حقوق دولت در حال تضییع است از آن جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/.
وی افزود: در سال ۹۸ طبق اعلامیه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد، بحث غیر قانونی سهام پتروشیمی باختر اعلام وصول شد و دفتر ویژه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت به این موضوع ورود کرد. در مرحله اول قرار بود شرکت پتروشیمی باختر به عنوان یک هلدینگ اقتصادی نفعش به مردم و نظام برسد، اما متاسفانه در ادامه راه مسیر منحرف شده است و جریان به واگذاری سهام به اشخاص خصوصی رسیده است.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در مورد واگذاری این شرکت در سال ۹۹ طی یک نامه محرمانه به رئیس جمهور وقت به موضوع اشاره کردیم که واگذاری ۲۵ و ۱۵ درصد سهام جای تامل دارد و ضرورت دارد مراجع ذینفع که شرکت پتروشیمی باختر و زیر مجموعه آن هستند، نسبت به طرح دعوای قانونی اقدام کنند و در مرجع قضایی نسبت به واگذاری سهام، بررسی قضایی صورت گیرد.
بابازاده گفت: اصل موضوعی که دفتر ویژه در کنار آن نامه، بدان پرداخت؛ بحث افزایش سرمایه غیرقانونی ۵ درصدی بود که انجام شده چرا که با این افزایش سرمایه، متاسفانه سهام شرکت ملی پتروشیمی از ۳۰ درصد کاهش یافته است. سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲.۷۳ درصد و سهم صندوق بازنشستگی کشوری حدودا ۱.۸۲ درصد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۴۵ صدم درصد کاهش یافته است و وضعیت شرکت بازنشستگی کشوری نیز به همین صورت بوده است.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سهم برادران نجفی در راستای این افزایش سرمایه به ۴۵.۴۵ درصد رسیده که این افزایش سرمایه را به رئیس جمهور وقت اعلام کردیم و پرونده کیفری ۱۱ نفر مدیر دولتی و اشخاص خصوصی نیز به دادسرای تهران ارجاع شد که این پرونده قضایی هنوز مفتوح و در حال رسیدگی است.
بابازاده عنوان کرد: در بحث ابطال افزایش سرمایه، خوشبختانه با اقدام خوبی که توسط دستگاه قضایی صورت گرفت، رای قطعی شعبه ۸ تجدید نظر در این باره صادر شد و این افزایش سرمایه غیرقانونی باطل شد و باید این ۵.۵ درصد سهام، به آن سهام دولت سابق بازگردد.
وی با اشاره به اینکه ارزش مالی سهام افزایش سرمایه غیرقانونی حداقل ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: در این راستا نامه‌های متعددی به شرکت صنایع ملی پتروشیمی و شرکت باختر ارسال کردیم تا کار اعاده این سهام را انجام دهند. خوشبختانه اثبات غیرقانونی بودن افزایش سرمایه که نیاز داشت با جدیت بیشتری دنبال شود، توسط سازمان بازرسی انجام شد.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق قانون وقتی یک شرکت دولتی در صف واگذاری قرار می‌گیرد، طبق بند الف ماده ۳ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نباید در آن زمان افزایش سرمایه داشته باشد، اما بخاطر توافقات نامشروعی که در آن زمان بین اعضای هیئت مدیره و اشخاص صورت گرفته بود، یک نفر از این افراد که آقای نجفی بوده، در افزایش سرمایه شرکت کرده و توانسته افزایش سرمایه را با آورده پایین ۲۰ میلیارد ریال، به نفع خود انجام دهد.
وی گفت: ارزش سهامی که برادران نجفی با افزایش سرمایه بدست آورده بسیار بیشتر است و ارزش آورده اولیه آنها است به هزاران میلیارد تومان می‌رسد. انتظار داریم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت باختر در بحث اقدامات حقوقی جدیت لازم را داشته باشند و حتما در بحث اعاده وضع و نیز بازگرداندن آن سهام به وضع سابق خود و همچنین نوع واگذاری‌هایی که صورت گرفته، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند که اگر حقوق دولت در حال تضییع است از آن جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcfxxdy.w6dyjagiiw.html
پربيننده ترين خبرها