رییس حقوقی و پیمانهای شرکت گاز استان ایلام از وصول طلب ۵۵۰ میلیارد تومانی شرکت گاز نزد پتروشیمی ایلام خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، ماردین نظری رییس حقوقی و پیمانهای شرکت گاز استان اظهار داشت: شرکت گاز ایلام در راستای وصول مطالبات خود به مبلغ حدود ۵۲۰ میلیارد تومان (گاز بهای مصرفی)از طریق واحد اجراییات اداره ثبت ایلام اقدام به توقیف حسابهای پتروشیمی نزد برخی از بانکها(ملت،تجارت و صادرات…)نموده است.
وی افزود:پس از توقیف حسابهای مذکور ،واحد اجراییات ثبت ،ابلاغیه‌ای به بانک صادرات جهت واریز مبلغ بدهی به حساب ثبت ارسال نموده است.
رییس حقوقی و پیمانهای شرکت گاز استان ایلام ادامه داد: پیگیری واحد حقوقی شرکت گاز حکایت از آن دارد که عوامل بانک صادرات ازجمله شعبه شهدای گمنام از انجام وظایف خود در این خصوص طفره رفته و از اجرای قانون استنکاف می ورزند ؛این درحالیست که به موجب قانون قبوض آب،برق و گاز در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و بانکها موظفند به محض دریافت ابلاغیه‌های صادره از اجراییات ثبت اقدامات قانونی را در راستای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران بعمل آورند.
این مسئول در پایان با تاکید بر اینکه بدیهی است استکاف از اجرای قانون قابلیت پیگیری و مجازات دارد و انتظار میرود که دادستان محترم و نهادهای نظارتی(سازمان بازرسی و…) کمافی السابق تخلفات مجریان قانون را رصد نمایند، تصریح کرد: شایان ذکر است که تمام بانکها روزانه بسیاری از مطالبات خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و بطور قانونی وصول میکنند ولی چرا از اعمال قانون در راستای پرداخت مطالبات شرکت گاز ایلام طفره میروند جای تامل دارد .
انتهای پیام/.
وی افزود:پس از توقیف حسابهای مذکور ،واحد اجراییات ثبت ،ابلاغیه‌ای به بانک صادرات جهت واریز مبلغ بدهی به حساب ثبت ارسال نموده است.
رییس حقوقی و پیمانهای شرکت گاز استان ایلام ادامه داد: پیگیری واحد حقوقی شرکت گاز حکایت از آن دارد که عوامل بانک صادرات ازجمله شعبه شهدای گمنام از انجام وظایف خود در این خصوص طفره رفته و از اجرای قانون استنکاف می ورزند ؛این درحالیست که به موجب قانون قبوض آب،برق و گاز در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و بانکها موظفند به محض دریافت ابلاغیه‌های صادره از اجراییات ثبت اقدامات قانونی را در راستای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران بعمل آورند.
این مسئول در پایان با تاکید بر اینکه بدیهی است استکاف از اجرای قانون قابلیت پیگیری و مجازات دارد و انتظار میرود که دادستان محترم و نهادهای نظارتی(سازمان بازرسی و…) کمافی السابق تخلفات مجریان قانون را رصد نمایند، تصریح کرد: شایان ذکر است که تمام بانکها روزانه بسیاری از مطالبات خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و بطور قانونی وصول میکنند ولی چرا از اعمال قانون در راستای پرداخت مطالبات شرکت گاز ایلام طفره میروند جای تامل دارد .
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcbs0b8.rhbggpiuur.html
پربيننده ترين خبرها