رئیس مجلس خواستار اعلام نظر قطعی رئیس جمهور درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیات تطبیق رد شده، ظرف مهلت یک هفته شد.
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری خوراک گاز و مایع تحویلی بر رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی‌های مربوطه تاکید کرده و ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی با هدف قیمت گذاری با محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها نسبت به محصولات مشابه بین‌المللی اشاره کرده و موکداً طبق بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری بر تعدیل نرخ پیشنهادی لایحه مربوطه دولت اصرار شده، بنابراین بند یک مصوبه خارج از این ضوابط و مغایر قانون است.
https://naftara.ir/vdcdnx0f.yt0zx6a22y.html
پربيننده ترين خبرها