سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نفت آرا اظهار داشت: بودجه عمومی کشور مبلغ ۶۴۰۷ هزار میلیارد تومان است که منابع و مصارف آن ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۵۴۸۹ هزار میلیارد تومان است.
دکتر رحیم زارع در ادامه با اشاره به افزایش بودجه نسبت به سال 1403، افزود: بودجه عمومی کشور نسبت به سال گذشته در حوزه منابع و مصارف ۶۸ درصد، درآمدهای اختصاصی ۵۳ درصد و شرکت‌های دولتی نیز ۴۷ درصد نسبت به سال ۴۰۳ افزایش داشته است.
نماینده حوزه انتخابیه آباده و بوانات از استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات موضوع درآمدها، افزود: درآمدها به مبلغ ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۴۲ درصد افزایش یافته است و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۲۳۳۲ هزار میلیارد تومان و ۴۱ درصد افزایش یافته واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان ۳۳۲ درصد نسبت به سال ۴۰۳ افزایش داشته است.
زارع با تشریح این موضوع که در حوزه هزینه‌ها نیز تراز عملیاتی کشور منفی است، گفت: ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه منفی است که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی ۷۱۰ هزار میلیارد تومان است که که نسبت به سال ۴۰۳، مبلغ ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به تفاوت بودجه سال ۱۴۰۳ با سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در بودجه 1403 آن احکامی که خارج از بودجه بود خودش یک بودجه به حساب می‌آمد. همچنین هدفمندی یارانه‌ها ۹۱۱ هزار میلیارد تومان شده است که این مبلغ در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۷۵۸ هزار میلیارد تومان بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۴ بودجه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی کشور اضافه شده است گفت: علاوه بر بودجه هدفمندی یارانه‌ها، برخی پروژه‌های خاص مانند نیروهای مسلح، اوراق تسویه و برخی اوراق خارج از صف که در بودجه در بودجه 1۴۰۳ نیامده بود همه سرجمع شده و به صورت یکپارچه در بودجه عمومی آمده که به همین دلیل سقف بود بالا رفته است.
وی قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه را ۵۷ و نیم یورو و نرخ تسعیر ارز به یورو را ۵۰۲۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: در اصل اگر بخواهیم متناسب سازی کنیم اتکای بودجه به نفت بیش از ۳۰ درصد نشود و این موضوع یعنی اتکای بودجه به نفت با این وجود نسبت به سال 1۴۰۳ شش دهم درصدکمتر شده است.
زارع در پایان با اشاره به برنامه مجلس در خصوص بنزین گفت: دولت در لایحه ارائه داده به مجلس چیزی به نام افزایش قیمت بنزین در احکام نیاورده است و مجلس نیز مطلقاً با افزایش هیچ نرخی موافق نیست. البته که دولت می‌تواند در سال آینده از محل هدفمندی یارانه‌ها حامل‌های انرژی را قیمتش را افزایش دهد که این افزایش به معنی از بین رفتن سهمیه ۱۵۰۰ تومانی نیست و فقط برای پرمصرف‌ها اعمال می‌شود.
انتهای پیام/
دکتر رحیم زارع در ادامه با اشاره به افزایش بودجه نسبت به سال 1403، افزود: بودجه عمومی کشور نسبت به سال گذشته در حوزه منابع و مصارف ۶۸ درصد، درآمدهای اختصاصی ۵۳ درصد و شرکت‌های دولتی نیز ۴۷ درصد نسبت به سال ۴۰۳ افزایش داشته است.
نماینده حوزه انتخابیه آباده و بوانات از استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات موضوع درآمدها، افزود: درآمدها به مبلغ ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۴۲ درصد افزایش یافته است و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۲۳۳۲ هزار میلیارد تومان و ۴۱ درصد افزایش یافته واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان ۳۳۲ درصد نسبت به سال ۴۰۳ افزایش داشته است.
زارع با تشریح این موضوع که در حوزه هزینه‌ها نیز تراز عملیاتی کشور منفی است، گفت: ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه منفی است که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی ۷۱۰ هزار میلیارد تومان است که که نسبت به سال ۴۰۳، مبلغ ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به تفاوت بودجه سال ۱۴۰۳ با سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در بودجه 1403 آن احکامی که خارج از بودجه بود خودش یک بودجه به حساب می‌آمد. همچنین هدفمندی یارانه‌ها ۹۱۱ هزار میلیارد تومان شده است که این مبلغ در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۷۵۸ هزار میلیارد تومان بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۴ بودجه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی کشور اضافه شده است گفت: علاوه بر بودجه هدفمندی یارانه‌ها، برخی پروژه‌های خاص مانند نیروهای مسلح، اوراق تسویه و برخی اوراق خارج از صف که در بودجه در بودجه 1۴۰۳ نیامده بود همه سرجمع شده و به صورت یکپارچه در بودجه عمومی آمده که به همین دلیل سقف بود بالا رفته است.
وی قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه را ۵۷ و نیم یورو و نرخ تسعیر ارز به یورو را ۵۰۲۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: در اصل اگر بخواهیم متناسب سازی کنیم اتکای بودجه به نفت بیش از ۳۰ درصد نشود و این موضوع یعنی اتکای بودجه به نفت با این وجود نسبت به سال 1۴۰۳ شش دهم درصدکمتر شده است.
زارع در پایان با اشاره به برنامه مجلس در خصوص بنزین گفت: دولت در لایحه ارائه داده به مجلس چیزی به نام افزایش قیمت بنزین در احکام نیاورده است و مجلس نیز مطلقاً با افزایش هیچ نرخی موافق نیست. البته که دولت می‌تواند در سال آینده از محل هدفمندی یارانه‌ها حامل‌های انرژی را قیمتش را افزایش دهد که این افزایش به معنی از بین رفتن سهمیه ۱۵۰۰ تومانی نیست و فقط برای پرمصرف‌ها اعمال می‌شود.
انتهای پیام/
