نماینده حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر از استان خوزستان در گفت‌وگو با نفت آرا در با بیان اینکه متاسفانه ما شاهد ناترازی انرژی در کشور هستیم، اظهار داشت: یکی از آسیب های جدی که ما در آینده خواهیم داشت بحث کمبود انرژی است که متاسفانه در سنوات گذشته در این حوزه سرمایه گذاری خوبی انجام نشده است.
امیرحسین نظری در ادامه یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری مناسب در این حوزه را وجود بخش نامه های متعارض و به نوعی فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: اصل 44قانون اساسی عنوان می کند که دولت حق سرمایه گذاری ندارد و از سویی بخش خصوصی نیز محدود شده است.
مدیرکل سابق اداره صمت استان خوزستان اضافه کرد: متاسفانه با این بخشنامه ها قانون توجیه اقتصادی را در بحث تولید برق در نظر نگرفته است. در آیین نامه های وزارت نیرو توجیه انرژی را 8درصد می داند و با توجه به اینکه هزینه های تولید و نگهداری بالا است اما متاسفانه همچنان همان سود 8درصد برای بخش خصوصی باقی مانده است که این موضوع سبب عدم رقبت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سالانه روند مصرف افزایش پیدا می کند اما متاسفانه با توجه به قوانین و شرایط موجود روند تولید ما کاهشی است، اظهار داشت: با نگاهی به وضعیت نیروگاه ها می بینیم که بسیاری از نیروگاه های سیکل ترکیبی در کشور بر زمین مانده اند و وزارت نیرو باید اقدامی اساسی برای رفع این مشکل انجام دهد.
وی ادامه شرایط کشور در ناترازی انرژی را نیازمند اقدامی عاجل دانست و افزود: با ادامه شرایط با همین وضعیت در آینده زمین گیر شدن صنعت و ورشکستگی هایی در بخش تولید خواهیم داشت که با شروع فصل گرما در حوزه برق و همچنین در فصل سرما در حوزه گاز شاهد قطعی هایی می شویم.
امروز بیشتر واحدهای تولید فولاد و سیمان در کشور دچار ضرر هستند که بایستی وزارت نیرو در این خصوص تمهیداتی اتخاذ نماید تا بخش خصوصی در حوزه انرژی سرمایه گذاری نماید.
"نظری" با اشاره به اینکه دولت هم گاهی برای جلوگیری از تحمیل هزینه ها به مردم، مانع افزایش مبالغ در بخش خصوصی می شود، گفت: دولت باید برای جلوگیری از افزایش هزینه ها به مصرف کننده و همچنین ترغیب سرمایه گذاران به تولیدکنندگان بخش خصوصی یارانه داده و یا اجازه صادرات بدهد تا هزینه های آن ها جبران شود.
وی در پایان افزود: وزیر نیرو در زمان اعلام برنامه خود در مجلس و گرفتن رای اعتماد قول هایی در این رابطه داد که مشکلات این بخش را حل کند که نمایندگان منتظرند تا روند اجرایی وزارت خانه را ببینند.
انتهای پیام/
امیرحسین نظری در ادامه یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری مناسب در این حوزه را وجود بخش نامه های متعارض و به نوعی فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: اصل 44قانون اساسی عنوان می کند که دولت حق سرمایه گذاری ندارد و از سویی بخش خصوصی نیز محدود شده است.
مدیرکل سابق اداره صمت استان خوزستان اضافه کرد: متاسفانه با این بخشنامه ها قانون توجیه اقتصادی را در بحث تولید برق در نظر نگرفته است. در آیین نامه های وزارت نیرو توجیه انرژی را 8درصد می داند و با توجه به اینکه هزینه های تولید و نگهداری بالا است اما متاسفانه همچنان همان سود 8درصد برای بخش خصوصی باقی مانده است که این موضوع سبب عدم رقبت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سالانه روند مصرف افزایش پیدا می کند اما متاسفانه با توجه به قوانین و شرایط موجود روند تولید ما کاهشی است، اظهار داشت: با نگاهی به وضعیت نیروگاه ها می بینیم که بسیاری از نیروگاه های سیکل ترکیبی در کشور بر زمین مانده اند و وزارت نیرو باید اقدامی اساسی برای رفع این مشکل انجام دهد.
وی ادامه شرایط کشور در ناترازی انرژی را نیازمند اقدامی عاجل دانست و افزود: با ادامه شرایط با همین وضعیت در آینده زمین گیر شدن صنعت و ورشکستگی هایی در بخش تولید خواهیم داشت که با شروع فصل گرما در حوزه برق و همچنین در فصل سرما در حوزه گاز شاهد قطعی هایی می شویم.
امروز بیشتر واحدهای تولید فولاد و سیمان در کشور دچار ضرر هستند که بایستی وزارت نیرو در این خصوص تمهیداتی اتخاذ نماید تا بخش خصوصی در حوزه انرژی سرمایه گذاری نماید.
"نظری" با اشاره به اینکه دولت هم گاهی برای جلوگیری از تحمیل هزینه ها به مردم، مانع افزایش مبالغ در بخش خصوصی می شود، گفت: دولت باید برای جلوگیری از افزایش هزینه ها به مصرف کننده و همچنین ترغیب سرمایه گذاران به تولیدکنندگان بخش خصوصی یارانه داده و یا اجازه صادرات بدهد تا هزینه های آن ها جبران شود.
وی در پایان افزود: وزیر نیرو در زمان اعلام برنامه خود در مجلس و گرفتن رای اعتماد قول هایی در این رابطه داد که مشکلات این بخش را حل کند که نمایندگان منتظرند تا روند اجرایی وزارت خانه را ببینند.
انتهای پیام/
