معاون حقوقی رییس‌جمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت ۲» و کنارگیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» خبر داد.

در پایان دولت دهم، ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت و ابطال همه ادعاهای نادرست آن بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم همه معادلات تغییر کرد.

شرکت «دانا گاز» امارات مدعی شد، شرکت ملی نفت ایران را در پرونده کرسنت به پرداخت 607.5 میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.