اگرچه بر اساس مصوبه دولت، به وزارت نفت اجازه داده شده تا مشروط به عدم کسری در منابع تبصره ۱۴، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها را تعدیل کند، اما محاسبه ی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از کسری منابع تبصره ۱۴ حتی با نرخ گاز خوراک ۷ هزار تومانی است.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران در خصوص افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، گفت: امسال دولت تصمیم گرفت خوراک واحدهای پتروشیمی را بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کند، ولی اجازه بدهد واحدهای پتروشیمی ارز خود را بر مبنای ارز بازار مبادله‌ای ۳۸ هزار تومان بفروشند؛ با این وضعیت، به نظر نمی‌آید که شوکی به بازار سرمایه وارد شود.