به نظر میرسد دولت به دنبال عبور از قیمتگذاری دستوری برای محصولات پتروشیمی باشد و این موضوع را میتوان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بورس استنباط کرد اعلام کرده ادامه قیمتگذاری دستوری برای محصولات پتروشیمی نتیجهای جز توزیع بیشتر رانت و فساد ندارد.
بر اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه 1402؛ گره کور قیمتگذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمی ها به سال 1399 بازگشت.
بالای ۹۰ درصد تولید متانول در کشور صادر میشود، به همین دلیل در صنعت متانول قیمتگذاری دستوری وجود ندارد و متانول ایران توسط قیمت متانول جهانی قیمتگذاری میشود.