به این ترتیب بیثباتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور این مرتبه گریبان صنعت پتروشیمی کشور را گرفته و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان این بخش از میان برده است.
روند افت نرخ جهانی محصولات پتروشیمی زمینه عقبگرد قیمت پایه عمده این محصولات در بازار داخل را فراهم کرده است؛ اما این کاهش نرخ مستمر که انتظار میرود در میانمدت ادامهدار باشد، به کاهش تقاضا و در نتیجه رکود در رینگ پتروشیمیها منجر نشده است.