به عقیده کارشناسان حاکمیت «سهام عدالت» بر هلدینگ خلیج فارس زمینه ورود افراد غیرمتخصص و سهم‌خواهی آنها را فراهم می‌کند و ابزار نظارت و راهبری نهادهای تخصصی در دولت را از آن می‌گیرد.