با شروع سال ۱۴۰۲، برخی اخبار و شایعات در میان مردم پخش می‌شود که حکایت از گران شدن قیمت بنزین در سال جدید دارد.

نمایندگان مردم در مجلس سازوکار هزینه کرد درآمدهای نفتی مازاد دولت را مشخص کردند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن از بررسی موضوع صادارت مواد نیمه خام پتروشیمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نشست امروز خبر داد.

حسینی درباره جزییات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی در شرایط جدید تعیین شده در لوایح بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز می‌گوید که بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کما اینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد‌ها را بخش خصوصی تامین می‌کند».

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند است.