بر اساس مصوبه هیات وزیران فروش نفت توسط اشخاص و نهادها از این پس مجاز است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده که کارشناسان با اشاره به تجربه سال های قبل، نگران شکل گیری رانت و فساد هستند.

کارشناس اقتصادی گفت: حذف امضاهای طلایی مدیران در 1700 مجوز کسب و کار که از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود، اولویت دولت باشد تا سامانه صدور مجوزهای کسب و کار که یک قانون 14 ساله و بر زمین مانده است، به طور واقعی اجرا شود.