سید محمدمهدی سیدناصری در یادداشتی می نویسد: از منظر جامعه‌شناختی، پیامدهای ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کودکان تأثیرگذار است. تحریم‌های مالی و محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی، چرخه‌ای از فقر و نابرابری را تقویت کرده و باعث شده است کودکان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، قربانی این بحران شوند.
موضوعی که مستقیما با فقر ارتباط مستقیم دارد
نپیوستن به FATF و تاثیر آن بر حقوق کودکان ایران
نفت آرا:یادمان باشد که فرصت‌ها را نمی‌شود به تعویق انداخت، اگر چنین شود، فرصت‌ها فاسد می‌شوند و فرصتِ فاسد می‌تواند به تهدید بدل شود!
قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی این نهاد، پیامدهایی بسیار فراتر از محدودیت‌های صرفاً اقتصادی و سیاسی برای جامعه ایران به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین و کمتر بررسی‌شده‌ترین جنبه‌های این پیامدها، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر حقوق کودکان است. کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، از این وضعیت بیشترین آسیب را متحمل شده و بسیاری از حقوق بنیادین آن‌ها، نظیر دسترسی به آموزش، بهداشت، تغذیه مناسب و امنیت اجتماعی، به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این وضعیت نه‌تنها چالشی برای حقوق فردی کودکان در ایران محسوب می‌شود، بلکه از منظر تعهدات بین‌المللی نیز نشان‌دهنده نقض آشکار اصول و مفاد کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان آن، ملزم به رعایت آن است. آثار این وضعیت، زنجیره‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایجاد کرده که اثرات بلندمدتی بر رشد انسانی و توسعه‌ی پایدار کشور خواهد داشت.
از منظر جامعه‌شناختی، پیامدهای ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کودکان تأثیرگذار است. تحریم‌های مالی و محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی، چرخه‌ای از فقر و نابرابری را تقویت کرده و باعث شده است کودکان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، قربانی این بحران شوند.
فقر اقتصادی، خانواده‌ها را به استفاده از نیروی کار کودکان مجبور کرده است. افزایش نرخ کار کودکان به معنای نقض مستقیم حقوق بنیادین آن‌ها و دور شدن از فرصت‌های تحصیلی است، این کودکان نه‌تنها از آموزش محروم می‌شوند، بلکه در معرض انواع استثمار و بهره‌کشی اقتصادی و اجتماعی نیز قرار می‌گیرند. کاهش بودجه‌ی دولتی برای زیرساخت‌های آموزشی، کیفیت آموزش را به‌شدت پایین آورده است.
علاوه‌بر این، بسیاری از کودکان، به‌ویژه در مناطق محروم، به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی، از تحصیل بازمانده‌اند. این امر چرخه‌ای از فقر و نابرابری را برای نسل‌های آینده ایجاد می‌کند و توسعه اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد. ناتوانی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل محدودیت‌های بانکی و مالی، مستقیماً دسترسی کودکان به خدمات بهداشتی را محدود کرده است. این بحران، به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات درمانی کمتر است، سلامت کودکان را به‌شدت تهدید می‌کند.
از منظر حقوقی، آثار ناشی از قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تعهدات دولت به جامعه‌ی بین‌المللی و همچنین به شهروندان داخلی را زیر سؤال می‌برد.
ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک، متعهد به رعایت اصولی نظیر اصل عدم تبعیض، اصل تأمین منافع عالی کودکان و اصل حمایت از حقوق اساسی کودکان است. عدم تأمین شرایط مناسب برای آموزش، بهداشت و رفاه کودکان در نتیجه مشکلات اقتصادی ناشی از گروه ویژه اقدام مالی، نقض آشکار این تعهدات به‌شمار می‌آید.
اصل بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بر ضرورت کاهش آسیب‌های ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر زندگی شهروندان تأکید دارد.
سیاست‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی که پیامدهای منفی برای کودکان داشته، از این اصل فاصله گرفته و اعتبار حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جامعه‌ی بین‌المللی را خدشه‌دار کرده است.
یکی از وظایف اساسی دولت‌ها، حمایت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان است. عدم اتخاذ سیاست‌های جبرانی مناسب برای کاهش اثرات ناشی از تحریم‌های مالی، نشان‌دهنده ناکارآمدی در این حوزه است.
در همین راستا چه راهکارها و پیشنهادهایی را می‌توان مطرح کرد؟
1- پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و بازسازی روابط مالی؛ پیوستن به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و خروج از فهرست سیاه این نهاد، اولین و مهم‌ترین گامی است که دولت ایران باید بردارد. این اقدام می‌تواند دسترسی جمهوری اسلامی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را بازسازی و از طریق تقویت اقتصاد ملی، زمینه‌ی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی را فراهم کند.
2- تقویت حمایت‌های داخلی از کودکان؛ دولت باید سیاست‌های حمایتی هدفمندتری برای کودکان طراحی کند و این شامل افزایش بودجه برای آموزش و بهداشت، حمایت مالی از خانواده‌های کم‌درآمد و ایجاد برنامه‌هایی برای کاهش کار کودکان می‌شود.
3- تعامل با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری؛ جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ظرفیت نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو و یونیسف برای کاهش اثرات انسانی تحریم‌ها بهره بگیرد که این تعامل نه‌تنها به بهبود شرایط داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تعهد کشور عزیزمان ایران به اصول انسانی و حقوق بشری باشد.
4- اصلاح سیاست‌گذاری داخلی؛ اتخاذ سیاست‌هایی که علاوه بر کاهش آسیب‌های اقتصادی، بر ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری متمرکز باشند، می‌تواند از آثار منفی این بحران بر کودکان بکاهد.
قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، چالشی فراتر از مسائلِ اقتصادی و سیاسی است و پیامدهای انسانی گسترده‌ای، به‌ویژه برای کودکان نسل جدید ایران عزیزمان، ایجاد کرده است. این بحران، نه‌تنها نقض حقوق ِبنیادین کودکان را در پی داشته، بلکه تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه‌ی حقوق بشر را نیز زیر سؤال برده است.
دولت ایران، برای خروج از این وضعیت، به اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر نیازمند است! تضمین حقوق کودکان به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کشور، نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی و قانونی است، بلکه ضرورتی جهت توسعه‌ی پایدار و پیشرفت جامعه به شمار می‌رود.
کشور عزیزمان باید با پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و بازنگری در سیاست‌های داخلی، نشان دهد که میان منافع ملی و تعهد به حقوق انسانی، تعارضی وجود ندارد و تعامل سازنده در این زمینه می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های آینده فراهم کند.
قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی این نهاد، پیامدهایی بسیار فراتر از محدودیت‌های صرفاً اقتصادی و سیاسی برای جامعه ایران به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین و کمتر بررسی‌شده‌ترین جنبه‌های این پیامدها، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر حقوق کودکان است. کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، از این وضعیت بیشترین آسیب را متحمل شده و بسیاری از حقوق بنیادین آن‌ها، نظیر دسترسی به آموزش، بهداشت، تغذیه مناسب و امنیت اجتماعی، به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این وضعیت نه‌تنها چالشی برای حقوق فردی کودکان در ایران محسوب می‌شود، بلکه از منظر تعهدات بین‌المللی نیز نشان‌دهنده نقض آشکار اصول و مفاد کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان آن، ملزم به رعایت آن است. آثار این وضعیت، زنجیره‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایجاد کرده که اثرات بلندمدتی بر رشد انسانی و توسعه‌ی پایدار کشور خواهد داشت.
از منظر جامعه‌شناختی، پیامدهای ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کودکان تأثیرگذار است. تحریم‌های مالی و محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی، چرخه‌ای از فقر و نابرابری را تقویت کرده و باعث شده است کودکان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، قربانی این بحران شوند.
فقر اقتصادی، خانواده‌ها را به استفاده از نیروی کار کودکان مجبور کرده است. افزایش نرخ کار کودکان به معنای نقض مستقیم حقوق بنیادین آن‌ها و دور شدن از فرصت‌های تحصیلی است، این کودکان نه‌تنها از آموزش محروم می‌شوند، بلکه در معرض انواع استثمار و بهره‌کشی اقتصادی و اجتماعی نیز قرار می‌گیرند. کاهش بودجه‌ی دولتی برای زیرساخت‌های آموزشی، کیفیت آموزش را به‌شدت پایین آورده است.
علاوه‌بر این، بسیاری از کودکان، به‌ویژه در مناطق محروم، به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی، از تحصیل بازمانده‌اند. این امر چرخه‌ای از فقر و نابرابری را برای نسل‌های آینده ایجاد می‌کند و توسعه اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد. ناتوانی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل محدودیت‌های بانکی و مالی، مستقیماً دسترسی کودکان به خدمات بهداشتی را محدود کرده است. این بحران، به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات درمانی کمتر است، سلامت کودکان را به‌شدت تهدید می‌کند.
از منظر حقوقی، آثار ناشی از قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تعهدات دولت به جامعه‌ی بین‌المللی و همچنین به شهروندان داخلی را زیر سؤال می‌برد.
ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک، متعهد به رعایت اصولی نظیر اصل عدم تبعیض، اصل تأمین منافع عالی کودکان و اصل حمایت از حقوق اساسی کودکان است. عدم تأمین شرایط مناسب برای آموزش، بهداشت و رفاه کودکان در نتیجه مشکلات اقتصادی ناشی از گروه ویژه اقدام مالی، نقض آشکار این تعهدات به‌شمار می‌آید.
اصل بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بر ضرورت کاهش آسیب‌های ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر زندگی شهروندان تأکید دارد.
سیاست‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی که پیامدهای منفی برای کودکان داشته، از این اصل فاصله گرفته و اعتبار حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جامعه‌ی بین‌المللی را خدشه‌دار کرده است.
یکی از وظایف اساسی دولت‌ها، حمایت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان است. عدم اتخاذ سیاست‌های جبرانی مناسب برای کاهش اثرات ناشی از تحریم‌های مالی، نشان‌دهنده ناکارآمدی در این حوزه است.
در همین راستا چه راهکارها و پیشنهادهایی را می‌توان مطرح کرد؟
1- پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و بازسازی روابط مالی؛ پیوستن به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و خروج از فهرست سیاه این نهاد، اولین و مهم‌ترین گامی است که دولت ایران باید بردارد. این اقدام می‌تواند دسترسی جمهوری اسلامی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را بازسازی و از طریق تقویت اقتصاد ملی، زمینه‌ی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی را فراهم کند.
2- تقویت حمایت‌های داخلی از کودکان؛ دولت باید سیاست‌های حمایتی هدفمندتری برای کودکان طراحی کند و این شامل افزایش بودجه برای آموزش و بهداشت، حمایت مالی از خانواده‌های کم‌درآمد و ایجاد برنامه‌هایی برای کاهش کار کودکان می‌شود.
3- تعامل با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری؛ جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ظرفیت نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو و یونیسف برای کاهش اثرات انسانی تحریم‌ها بهره بگیرد که این تعامل نه‌تنها به بهبود شرایط داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تعهد کشور عزیزمان ایران به اصول انسانی و حقوق بشری باشد.
4- اصلاح سیاست‌گذاری داخلی؛ اتخاذ سیاست‌هایی که علاوه بر کاهش آسیب‌های اقتصادی، بر ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری متمرکز باشند، می‌تواند از آثار منفی این بحران بر کودکان بکاهد.
قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، چالشی فراتر از مسائلِ اقتصادی و سیاسی است و پیامدهای انسانی گسترده‌ای، به‌ویژه برای کودکان نسل جدید ایران عزیزمان، ایجاد کرده است. این بحران، نه‌تنها نقض حقوق ِبنیادین کودکان را در پی داشته، بلکه تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه‌ی حقوق بشر را نیز زیر سؤال برده است.
دولت ایران، برای خروج از این وضعیت، به اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر نیازمند است! تضمین حقوق کودکان به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کشور، نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی و قانونی است، بلکه ضرورتی جهت توسعه‌ی پایدار و پیشرفت جامعه به شمار می‌رود.
کشور عزیزمان باید با پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و بازنگری در سیاست‌های داخلی، نشان دهد که میان منافع ملی و تعهد به حقوق انسانی، تعارضی وجود ندارد و تعامل سازنده در این زمینه می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های آینده فراهم کند.
https://naftara.ir/vdcjy8ev.uqemvzsffu.html
پربيننده ترين خبرها