صنایع گاز و پتروشیمی از جمله صنایع مادر و اشتغال زایی می باشند که به عنوان صنعت تغذیه کننده ی سایر صنایع محسوب می شوند و نقشی اساسی در حرکت پیش رونده ی اقتصادی کشورها ایفا می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، از آنجا که این صنایع با توجه به ماهیت فعالیت ها و فرایند های انجام گرفته و نیز به واسطه ی تولید پساب، انتشار گازهای آلاینده و پسماندهای خطرناک از پتانسیل ایجاد آثار سوء بر محیط زیست برخوردار می باشند و از سویی دیگر، در بینش توسعه ی پایدار، محیط زیست یک سرمایه ی طبیعی مهم بوده که هم برای مصرف مستقیم و هم برای حفظ جریان تولید ضروری می باشد، لذا امروزه کنترل و کاهش اثرات آلودگی ناشی از صنایع پتروشیمی جهت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های کشورهای مختلف جهان محسوب می گردد.
در دهه ی 1980 میلادی، سیاست گذاران، استفاده از ابزارهای مبتنی بر اصول اقتصاد و بازار را برای مهار انتشار روزافزون آلودگی ها مورد توجه قرار دادند. به گونه ای که استفاده از ابزارهای اقتصادی در تنظیم مقررات محیط زیستی به عنوان یکی از اولویت های کلیدی در پنجمین برنامه محیط زیستی اتحادیه اروپا مطرح شد.
پروفسور گرگوری فانکیف از دانشگاه هاروارد می گوید:" قطع مالیات بر درآمد همزمان با رشد مالیات بر بنزین می تواند رشد سریع اقتصادی را موجب شده، ترافیک را کاهش دهد، جاده ها را امن تر کند و خطر گرم شدن جهانی را کاهش دهد. این شاید جامع ترین پیشنهادی باشد که اقتصاددانان می توانند ارائه دهند."
در کشور ما نیز بنابر اصل 50 قانون اساسی، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید، ممنوع می باشد.
از ابتدای سال 1382 بر اساس قانون تجمیع عوارض بند" ه " ، ماده 3 این قانون، کالاها و محصولات صنایع آلوده کننده ی محیط زیست و سپس از سال 1387 تاکنون به استناد تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد های آلاینده ی محیط زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی بوده اند.
مالیات سبز (مالیات زیست محیطی) یکی از پایه های مهم مالیاتی است که به دو شکل مالیات های مستقیم یا پیگویی و مالیات های زیست محیطی غیر مستقیم تقسیم می شود. مالیات های مستقیم دارای نرخ معین بوده به گونه ای که نسبت به هر واحد انتشار آلاینده یا تخریب زیست محیطی وضع می شوند. به طور کلی مالیات های پیگویی با بالا بردن قیمت های آلودگی از طریق افزایش هزینه های اجتماعی موجب می شود که آلوده کنندگان با هزینه های اجتماعی و شخصی اقدامات خود مواجه گردند. مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری تشویقی موجب می شود تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رفتارهای دفع و انتشار آلودگی خود را تغییر دهند. در این نوع مالیات، به جای دریافت مالیات بر حسب واحد آلودگی، مالیات را بر نهاده های تولیدی یا کالاهای مصرفی وضع می کنند که استفاده از آن ها موجب آسیب پذیری محیط زیست می گردد.
مالیات زیست محیطی موجب انتقال هزینه های زیست محیطی به قیمت کالاها و خدمات یا فعالیت های آلاینده محیط زیست می شود. به عبارت دیگر استفاده از این نوع مالیات گامی در جهت داخلی نمودن هزینه های خارجی محیط زیست به شمار می آید.
این مالیات می تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل نموده و موجب ایجاد درآمد برای اهداف مختلف گردد. از سوی دیگر این مالیات می تواند گامی در جهت هماهنگ سازی سیاست های مالیاتی با فرآیند توسعه ی پایدار به شمار آید. مالیات های زیست محیطی از طریق افزایش هزینه، سطح کارایی واحد های اقتصادی را کاهش می دهد و واحد های مالیات دهنده به دلیل افزایش هزینه ی نهایی، در موقعیت رقابتی ضعیفی قرار می گیرند.
در کنار مزایای فراوانی که این قانون در کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی ایفا می نماید، این امکان نیز وجود دارد که موجب انتقال صنایع و واحدهای اقتصادی به کشورهایی که مالیات کمتری را وضع می نمایند گشته و به این ترتیب تاثیر نامطلوبی در اثر فرار سرمایه را موجب شود. یکی از چالش های موجود در این زمینه، نقش سازمان محیط زیست تنها در مرحله ی تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش کردن جایگاه نظارتی این سازمان در هنگام هزینه کرد این عوارض است.
در مجموع با در نظر گرفتن کلیه ی شرایط باید گفت که حق محیط زیست مانند هر حق دیگری نیازمند ضمانت اجرا می باشد. اگر بپذیریم که مجازات ها می توانند در پیشگیری از جرائم مفید باشند، جرائم محیط زیستی نیز از این قاعده مستثنی
نمی باشند.
تخصیص شعبی از شعب دادگاه ها ی عمومی در ارتباط با موضوعات و جرائم محیط زیستی، ایجاد صندوق های ویژه جهت حفاظت از محیط زیست، تشکیل کمیته ی مدیریت بحران محیط زیست جهت مقابله و مدیریت فجایع زیست محیطی کلان و آموزش و تشویق و حمایت های مالی از گروه های طرفدار محیط زیست می تواند کمک موثری در پیشگیری از صدمات روزافزون به محیط زیست گردد.
سمانه رحمت زاده
انتهای پیام/.
در دهه ی 1980 میلادی، سیاست گذاران، استفاده از ابزارهای مبتنی بر اصول اقتصاد و بازار را برای مهار انتشار روزافزون آلودگی ها مورد توجه قرار دادند. به گونه ای که استفاده از ابزارهای اقتصادی در تنظیم مقررات محیط زیستی به عنوان یکی از اولویت های کلیدی در پنجمین برنامه محیط زیستی اتحادیه اروپا مطرح شد.
پروفسور گرگوری فانکیف از دانشگاه هاروارد می گوید:" قطع مالیات بر درآمد همزمان با رشد مالیات بر بنزین می تواند رشد سریع اقتصادی را موجب شده، ترافیک را کاهش دهد، جاده ها را امن تر کند و خطر گرم شدن جهانی را کاهش دهد. این شاید جامع ترین پیشنهادی باشد که اقتصاددانان می توانند ارائه دهند."
در کشور ما نیز بنابر اصل 50 قانون اساسی، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید، ممنوع می باشد.
از ابتدای سال 1382 بر اساس قانون تجمیع عوارض بند" ه " ، ماده 3 این قانون، کالاها و محصولات صنایع آلوده کننده ی محیط زیست و سپس از سال 1387 تاکنون به استناد تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد های آلاینده ی محیط زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی بوده اند.
مالیات سبز (مالیات زیست محیطی) یکی از پایه های مهم مالیاتی است که به دو شکل مالیات های مستقیم یا پیگویی و مالیات های زیست محیطی غیر مستقیم تقسیم می شود. مالیات های مستقیم دارای نرخ معین بوده به گونه ای که نسبت به هر واحد انتشار آلاینده یا تخریب زیست محیطی وضع می شوند. به طور کلی مالیات های پیگویی با بالا بردن قیمت های آلودگی از طریق افزایش هزینه های اجتماعی موجب می شود که آلوده کنندگان با هزینه های اجتماعی و شخصی اقدامات خود مواجه گردند. مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری تشویقی موجب می شود تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رفتارهای دفع و انتشار آلودگی خود را تغییر دهند. در این نوع مالیات، به جای دریافت مالیات بر حسب واحد آلودگی، مالیات را بر نهاده های تولیدی یا کالاهای مصرفی وضع می کنند که استفاده از آن ها موجب آسیب پذیری محیط زیست می گردد.
مالیات زیست محیطی موجب انتقال هزینه های زیست محیطی به قیمت کالاها و خدمات یا فعالیت های آلاینده محیط زیست می شود. به عبارت دیگر استفاده از این نوع مالیات گامی در جهت داخلی نمودن هزینه های خارجی محیط زیست به شمار می آید.
این مالیات می تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل نموده و موجب ایجاد درآمد برای اهداف مختلف گردد. از سوی دیگر این مالیات می تواند گامی در جهت هماهنگ سازی سیاست های مالیاتی با فرآیند توسعه ی پایدار به شمار آید. مالیات های زیست محیطی از طریق افزایش هزینه، سطح کارایی واحد های اقتصادی را کاهش می دهد و واحد های مالیات دهنده به دلیل افزایش هزینه ی نهایی، در موقعیت رقابتی ضعیفی قرار می گیرند.
در کنار مزایای فراوانی که این قانون در کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی ایفا می نماید، این امکان نیز وجود دارد که موجب انتقال صنایع و واحدهای اقتصادی به کشورهایی که مالیات کمتری را وضع می نمایند گشته و به این ترتیب تاثیر نامطلوبی در اثر فرار سرمایه را موجب شود. یکی از چالش های موجود در این زمینه، نقش سازمان محیط زیست تنها در مرحله ی تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش کردن جایگاه نظارتی این سازمان در هنگام هزینه کرد این عوارض است.
در مجموع با در نظر گرفتن کلیه ی شرایط باید گفت که حق محیط زیست مانند هر حق دیگری نیازمند ضمانت اجرا می باشد. اگر بپذیریم که مجازات ها می توانند در پیشگیری از جرائم مفید باشند، جرائم محیط زیستی نیز از این قاعده مستثنی
نمی باشند.
تخصیص شعبی از شعب دادگاه ها ی عمومی در ارتباط با موضوعات و جرائم محیط زیستی، ایجاد صندوق های ویژه جهت حفاظت از محیط زیست، تشکیل کمیته ی مدیریت بحران محیط زیست جهت مقابله و مدیریت فجایع زیست محیطی کلان و آموزش و تشویق و حمایت های مالی از گروه های طرفدار محیط زیست می تواند کمک موثری در پیشگیری از صدمات روزافزون به محیط زیست گردد.
سمانه رحمت زاده
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdch.knwt23n6mftd2.html
پربيننده ترين خبرها