عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دلیل اصلی عدم اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی، مشکلات مالی و عدم حمایت‌ها است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، علیرضا ورناصری درباره دلایل عدم اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها باوجود گذشت چند سال از تصویب آن در مجلس، گفت: برای کشور عزیزمان که با احتساب مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی جایگاه اول جهان را دارد، اهمیت صنعت پتروپالایشگاه حیاتی است. بیشتر کشورهای پیشرفته جهان با صرف هزینه‌های بالا برای خرید، حمل و انتقال خوراک توسط کشتی به دلیل بهره‌مندی از صنعت پتروپالایشگاهی می‌توانند با ایجاد ارزش‌افزوده، سود قابل توجهی کسب کنند.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکل اصلی عدم اجرای این قانون و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی، مشکلات مالی و عدم حمایت‌ها است لذا آنچه در بررسی موانع اجرای این قانون باید مورد تمرکز باشد تقویت جنبه اجرایی این قانون در تکلیف دولت جهت ایجاد جذابیت لازم برای جذب سرمایه از بورس و شرکت‌های خصوصی است.
وی افزود: در دنیا ۷۰ درصد مبادلات تجاری ملل با همسایگانِ مجاورشان صورت می‌گیرد و علاوه بر نقش موثر توسعه صنایع پایین دستی در اشتغال‌زایی و توسعه زنجیره ارزش در داخل کشور، همسایگان ما نیز نیازمند محصولات نهایی و کالاهای انتهاییِ زنجیره تولید هستند، این امر به‌عنوان یکی از مجاری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تقویت اقتصاد داخلی باید محور شمولِ تنوع محصولات پایین دستی و توسعه گستره بازارهای مصرف قرار گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای مطلوب این قانون در خنثی‌سازی تحریم نفت خام و توسعه در زمینه احداث پالایشگاه‌ها مفید است، مطرح کرد: درواقع تامین مالی خارجی و افزایش تولید، کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی، از مهمترین موضوعات مرتبط با این قانون محسوب می‌شود اما در همین راستا جذب سرمایه‌گذار همراه با تسهیل در بروکراسی اداری، رفع موانع بانکی، ارتقاء شرکت‌ها و تامین‌کنندگان داخلی، اجتناب از استمرار رویکرد عقد قرارداد صرفا با شرکت‌های خارجی، به‌صورت مطلوب مورد توجه واقع نشده و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی برای سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های مردمی، تسهیل در مشارکت، تشویق سرمایه‌گذاران اجرایی، قیمت‌گذاری و یکپارچگی هم نیاز به بازنگری دارد.
انتهای پیام/.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکل اصلی عدم اجرای این قانون و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی، مشکلات مالی و عدم حمایت‌ها است لذا آنچه در بررسی موانع اجرای این قانون باید مورد تمرکز باشد تقویت جنبه اجرایی این قانون در تکلیف دولت جهت ایجاد جذابیت لازم برای جذب سرمایه از بورس و شرکت‌های خصوصی است.
وی افزود: در دنیا ۷۰ درصد مبادلات تجاری ملل با همسایگانِ مجاورشان صورت می‌گیرد و علاوه بر نقش موثر توسعه صنایع پایین دستی در اشتغال‌زایی و توسعه زنجیره ارزش در داخل کشور، همسایگان ما نیز نیازمند محصولات نهایی و کالاهای انتهاییِ زنجیره تولید هستند، این امر به‌عنوان یکی از مجاری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تقویت اقتصاد داخلی باید محور شمولِ تنوع محصولات پایین دستی و توسعه گستره بازارهای مصرف قرار گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای مطلوب این قانون در خنثی‌سازی تحریم نفت خام و توسعه در زمینه احداث پالایشگاه‌ها مفید است، مطرح کرد: درواقع تامین مالی خارجی و افزایش تولید، کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی، از مهمترین موضوعات مرتبط با این قانون محسوب می‌شود اما در همین راستا جذب سرمایه‌گذار همراه با تسهیل در بروکراسی اداری، رفع موانع بانکی، ارتقاء شرکت‌ها و تامین‌کنندگان داخلی، اجتناب از استمرار رویکرد عقد قرارداد صرفا با شرکت‌های خارجی، به‌صورت مطلوب مورد توجه واقع نشده و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی برای سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های مردمی، تسهیل در مشارکت، تشویق سرمایه‌گذاران اجرایی، قیمت‌گذاری و یکپارچگی هم نیاز به بازنگری دارد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcd.s0j2yt0nxa26y.html
پربيننده ترين خبرها