انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان عراق موسوم به آپیکور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نمایندگان شرکت‌های عضو انجمن صنعت نفت کردستان (APIKUR) و سایر شرکت‌های بین‌المللی نفت (IOC) روز ۲۰ آوریل در نشستی با مقامات دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شرکت کردند تا درباره ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه گفت‌وگو کنند. با این حال، این نشست بدون دستیابی به هیچ توافقی به پایان رسید.
نفت آرا:شرکت‌های عضو APIKUR اعلام کردند که آماده‌اند به محض حصول توافقات الزام‌آور که اطمینان از پرداخت بهای صادرات را بر اساس مفاد قراردادهای موجود هر شرکت نفتی تضمین کند و بدهی‌های معوقه را نیز حل و فصل نماید، صادرات نفت از طریق این خط لوله را فوراً از سر بگیرند.
APIKUR ضمن درک نیاز دولت‌ها در اربیل و بغداد به رعایت قانون بودجه عراق، یادآور شد که قراردادهای امضا شده میان اقلیم کردستان و شرکت‌های بین‌المللی نفت توسط دادگاه‌های عراق قانونی و معتبر شناخته شده‌اند. بنابراین، هرگونه ترتیبات پرداختی، از جمله چارچوب فعالیت مشاور بین‌المللی، باید با قانون بودجه عراق و مفاد قراردادهای موجود شرکت‌های نفتی منطبق باشد.
در این راستا، چندین راهکار و پیشنهاد توسط برخی از شرکت‌های عضو APIKUR به صورت علنی و خصوصی به دولت‌های عراق و اقلیم ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تعیین چارچوبی برای فعالیت مشاور بین‌المللی بود که با هر دو معیار، یعنی قانون بودجه عراق و مفاد قراردادهای شرکت‌های نفتی، همخوانی داشت. با این حال، این پیشنهادها تاکنون پذیرفته نشده‌اند.
در خصوص پیشنهادهای APIKUR برای تضمین پرداخت‌های صادرات آتی، دولت‌ها ابراز آمادگی برای بررسی گزینه‌ها کرده‌اند، اما تاکنون گفت‌وگوی جدی درباره سازوکارهای لازم برای اطمینان از پرداخت صورت نگرفته و هیچ پیشرفتی نیز در موضوع پرداخت بدهی‌های معوقه شرکت‌ها حاصل نشده است.
دولت عراق همچنان در اظهارات عمومی خود بر اهمیت صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه تأکید می‌کند، اما تعاملات صورت‌گرفته تاکنون محدود و بی‌ثمر بوده است. APIKUR خواستار دوچندان شدن تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های سودمند برای همه طرف‌ها شد.
مایلز بی. کاگینز، سخنگوی انجمن صنعت نفت کردستان عراق در این باره گفت: شرکت‌های عضو APIKUR بارها راهکارهایی ارائه کرده‌اند که هم با قانون بودجه عراق منطبق است و هم با قراردادهای شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در دادگاه‌های عراق به رسمیت شناخته شده‌اند، سازگاری دارد. ما از عدم پیشرفت در این زمینه ابراز تأسف می‌کنیم اما همچنان به تلاش برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه ادامه خواهیم داد.
APIKUR ضمن درک نیاز دولت‌ها در اربیل و بغداد به رعایت قانون بودجه عراق، یادآور شد که قراردادهای امضا شده میان اقلیم کردستان و شرکت‌های بین‌المللی نفت توسط دادگاه‌های عراق قانونی و معتبر شناخته شده‌اند. بنابراین، هرگونه ترتیبات پرداختی، از جمله چارچوب فعالیت مشاور بین‌المللی، باید با قانون بودجه عراق و مفاد قراردادهای موجود شرکت‌های نفتی منطبق باشد.
در این راستا، چندین راهکار و پیشنهاد توسط برخی از شرکت‌های عضو APIKUR به صورت علنی و خصوصی به دولت‌های عراق و اقلیم ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تعیین چارچوبی برای فعالیت مشاور بین‌المللی بود که با هر دو معیار، یعنی قانون بودجه عراق و مفاد قراردادهای شرکت‌های نفتی، همخوانی داشت. با این حال، این پیشنهادها تاکنون پذیرفته نشده‌اند.
در خصوص پیشنهادهای APIKUR برای تضمین پرداخت‌های صادرات آتی، دولت‌ها ابراز آمادگی برای بررسی گزینه‌ها کرده‌اند، اما تاکنون گفت‌وگوی جدی درباره سازوکارهای لازم برای اطمینان از پرداخت صورت نگرفته و هیچ پیشرفتی نیز در موضوع پرداخت بدهی‌های معوقه شرکت‌ها حاصل نشده است.
دولت عراق همچنان در اظهارات عمومی خود بر اهمیت صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه تأکید می‌کند، اما تعاملات صورت‌گرفته تاکنون محدود و بی‌ثمر بوده است. APIKUR خواستار دوچندان شدن تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های سودمند برای همه طرف‌ها شد.
مایلز بی. کاگینز، سخنگوی انجمن صنعت نفت کردستان عراق در این باره گفت: شرکت‌های عضو APIKUR بارها راهکارهایی ارائه کرده‌اند که هم با قانون بودجه عراق منطبق است و هم با قراردادهای شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در دادگاه‌های عراق به رسمیت شناخته شده‌اند، سازگاری دارد. ما از عدم پیشرفت در این زمینه ابراز تأسف می‌کنیم اما همچنان به تلاش برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه ادامه خواهیم داد.
https://naftara.ir/vdcjymev.uqemazsffu.html
پربيننده ترين خبرها
