مدیر مهندسی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی این صنعت، تامین خوراک و قیمت‌گذاری آن است گفت: با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد دلاری برای توسعه بخش گاز و افت پیش‌بینی‌شده تولید در میدان پارس جنوبی، طرح‌های فشارافزایی که در مرحله مهندسی پایه هستند، حائز اهمیت می‌باشند. این موضوع که خارج از کنترل بخش پتروشیمی است، می‌تواند با مشارکت این بخش در فعالیت‌های مرتبط با تأمین خوراک، به رفع محدودیت‌های مالی و فنی کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مشروح گفت و گو با مهندس نیک اندیش به این شرح است :
*همان‌طور که می‌دانیم صنعت پتروشیمی در زمرۀ معتبرترین صنایع با ارزش افزوده بالا در سراسر جهان و نیز ایران به شمار می رود. بر اساس گزارش‌ها این صنعت پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان است. با توجه به اهمیت این صنعت روند داخلی سازی کالا و خدمات صنعت پتروشیمی را در سالیان اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از پایان جنگ تحمیلی، در ابتدا بازسازی مجتمع‌هایی که طی این مدت آسیب دیده بودند آغاز شد، سپس موج توسعۀ صنعت پتروشیمی در قالب برنامه‌های پنج ساله گسترش یافت. در ساخت یک کارخانه پتروشیمی، تجهیزات پیچیده و با تکنولوژی بالا در بخش‌های مختلف مانند: تجهیزات ثابت و دوّار، ابزار دقیق و کنترل، برق ، مواد شیمیایی و کاتالیست و… به کار می‌رود. در نیمه راه توسعه این صنعت، تشدید تحریم های ظالمانه خود به فرصتی برای بالندگی صنعتی در ایران تبدیل شد. بدین معنی که بروز مشکل در تأمین تجهیزات فضایی برای سازندگان خلاق و نوآور فرصتی ایجاد نمود تا به پشتوانۀ حمایت مدیران ریسک پذیر در بخش کارفرمایی، بتوانند توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانند و موجب جلب اعتماد سایر کارفرمایان شوند. به گونه‌ای که هم اکنون در تأمین بسیاری از تجهیزات، خرید از سازنده خارجی به ذهن کسی خطور نمی‌کند و حتی در برخی موارد سازندگان با ظرفیت کامل در حال تولید می‌باشند.
پس از به وجود آمدن خودباوری در میان جامعۀ سازندگان داخلی، یک گام به جلو برداشته شد و قوانین مختلفی در جهت حمایت از سازندگان داخلی و جلوگیری از ارجاع کار به سازندگان خارجی مصوب شد که یکی از مهمترین آنها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. هم اکنون تأمین حدود ۷۵ درصد کالاها و تجهیزات صنعت پتروشیمی از داخل کشور امکان پذیر است و آمار مجوزهای خرید خارجی که اخیراً از سوی وزارت صمت صادر شده است مبین این موضوع است.
علاوه‌براین، ایجاد تشکل‌های مختلف، مراکز خودکفایی، شرکت‌های دانش بنیان ، تمرکز مراکز پژوهشی بر رفع نیازهای دانشی این صنعت و همچنین سیاست‌های حمایتی هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی کشور، مکمل جریان توسعه توانمندی‌های سازندگان داخلی شده است. نمایشگاه پتروکم که توسط هلدینگ خلیج فارس برگزار می‌گردد نماد بارزی از این سیاست‌های حمایتی است.
* در حال حاضر مشکلات عمده سازندگان داخلی چیست و نقش شرکت مدیریت توسعه در کمک به سازندگان داخلی چه بوده است؟
یکی از اولین مشکلات سازندگان داخلی عدم اعتماد برخی کارفرمایان به توانمندی‌های آن‌هاست. شرکت مدیریت توسعه، زمانی که هنوز در شمار شرکت‌های دولتی بود، عهده‌دار مأموریت شناسایی و ارزیابی سازندگان کالا و تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. بسیاری از سازندگان داخلی که روزگاری با ابتدایی ترین تجهیزات فعالیت خود را آغاز نموده بودند به‌وسیلۀ شرکت مدیریت توسعه به این صنعت معرفی و مورد حمایت قرار گرفتند و هم اکنون این سازندگان نه تنها در داخل بلکه در سطح بین المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.
بخش دیگری از مشکلات سازندگان مربوط به قوانین و مقررات متغیر و دست و پاگیر است. هم اکنون مشکلات در حوزۀ ثبت سفارش و تخصیص ارز، ترخیص کالا و امور گمرکی از مهمترین آنها به شمار می‌روند. همچنین تغییر نرخ ارز و مابه التفاوت نرخ ارز مندرج در قراداد خرید با بازار آزاد ، موجب بروز تأخیر در انجام تعهدات سازندگان می‌شود.
از دیگر مشکلات سازندگان می توان به موضوعات مرتبط با تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و نیز به محدودیت‌های پیش رو در تأمین مواد اولیه اشاره نمود.
برآیند موارد ذکر شده خصوصاً مقررات سخت گیرانه تخصیص ارز، بیشتر از آنکه موجب انتفاع کشور از مدیریت منابع ارزی شود، در نهایت باعث به درازا کشیدن پروژه‌ها و تحمیل هزینه‌های تصاعدی ناشی از سر رسید تأمین مالی و عدم النفع ناشی از تولید دیرهنگام واحدهای در دست احداث می گردد. پیشنهاد می گردد بخش حاکمیتی از طریق مشورت با نخبگان و مدیران این حوزه مقررات موجود را مورد بازنگری جدی قرار دهد.
*به نظر جنابعالی فرصت‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی در پنج سال آینده چگونه خواهد بود؟
در پاسخ به سوال شما، بنده با تمرکز بر طرح‌های توسعه‌ای پاسخ خواهم داد و طبعاً واحدهای عملیاتی موجود نیز چالش‌های مختص به خود را دارند که بهتر است در این رابطه جویای نظر دست اندرکاران این بخش شوید.
یکی از مهمترین چالش‌های صنعت پتروشیمی در ارتباط با تامین خوراک و قیمت گذاری آن است. چندی پیش وزیر محترم نفت اعلام نمودند که: «برای توسعه بخش گاز کشور در چند سال آتی ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.» از سویی می‌دانیم که حدود ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور در میدان مشترک پارس جنوبی تولید می‌شود و با توجه به اینکه در آینده شاهد افت تولید از میدان گازی پارس جنوبی خواهیم بود، اجرای طرح‌های فشارافزایی که هم اکنون در مرحله مهندسی پایه می‌باشد اهمیت دوچندانی دارد. در حال حاضر امیدواریم که این طرح‌ها در زمان مناسب اجرایی شوند. بدیهی است این موضوع پارامتری خارج از کنترلِ دست اندرکاران بخش پتروشیمی است و شاید سهیم نمودن بخش پتروشیمی در فعالیت‌های مرتبط با تأمین خوراک بتواند در رفع محدودیت‌های مالی و فنی موجود کمک کننده باشد. حرکت به سمت پتروپالایشگاه‌ها نیز به منظور استفادۀ بهینه از خوراک و همچنین حضور سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی در بخش صنایع بالادستی نفت، می‌تواند پاسخی به چالش موجود باشد. موضوع تغییر قیمت در نرخ خوراک و گاز سوخت هر چند وقت یک بار برجسته می‌شود. از آنجا که امکان‌سنجی پروژه‌ها بر مبنای مفروضاتی از جمله اقتصادی بودن پروژه صورت می‌گیرد نرخ خوراک اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند زیرا یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در اقتصادی یا غیر افتصادی بودن یک طرح نرخ خوراک می باشد! بنابراین بخش حاکمیتی می‌بایست در تنظیم این نرخ‌ها به حفظ مزیت‌های نسبی و رقابتی صنعت پتروشیمی ایران توجه ویژه نماید.
یکی دیگر از چالش‌های موجود چالش تأمین مالی است. مشکل مزمنی که امروزه نه تنها در اجرای طرح‌های پتروشیمی بلکه در اغلب طرح‌های توسعه‌ای کشور نیز دیده می شود، کلید خوردن حجم زیادی از پروژه‌ها بدون طرح تأمین مالی قبلی و صرفاً شروع آن با آورده مختصر صاحبان طرح می‌باشد. در ابتدا فعالیت‌های پروژه با جدیت در بخش مهندسی شروع و حتی برخی فعالیت‌های اجرایی قابل انجام در حوزه سیویل نیز آغاز می گردد امّا با ادامه فعالیت‌های پروژه در زمانی که به مرحلۀ خرید تجهیزات می‌رسیم مشکل کمبود منابع مالی موجب توقف فعالیت‌ها می‌شود. این انقطاع در فعالیت‌ها اثر خود را بر بخش مهندسی و اجرا نیز می‌گذارد و هزینه‌های بالاسری طرح افزایش می‌یابد. به این ترتیب تعداد طرح‌های نیمه تمام زیاد و زیادتر می‌شود . این موضوع در سطح ملی موجب افزایش تورم و در سطح بخشی نه تنها موجب عدم النفع ناشی از تولید دیرهنگام و ضررده شدن طرح تا چندین سال پس از راه‌اندازی خواهد شد، بلکه اساساً در برخی موارد چنان فاصلۀ بین شروع پروژه و به تولید رسیدن آن زیاد می‌گردد که در این فاصلۀ زمانی، فن‌آوری روز دنیا یا منجر به تولید محصولات با کیفیت‌تر شده است و یا هزینه‌های تولید را کاهش داده است و در نتیجه با مشکل رقابت پذیری در بازار مواجه می‌شویم.
محدودیت در دسترسی به تکنولوژی روز دنیا از دیگر چالش‌های پیش روی طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی است. همان‌گونه که در پاسخ به سؤال قبلی عرض شد، فناوری‌های تولید محصولات پتروشیمیایی در حال تغییر است که عمدتا حول محورهای افزایش کیفیت، ارائه گریدهای جدید، کاهش مصرف سرویس های جانبی (مانند برق و آب و…) و همچنین افزایش ظرفیت تولید به منظور کاهش هزینه‌های بهره‌برداری می‌باشد. بدیهی است رقابت با بازیگران عرصۀ تولید محصولات پتروشیمی مستلزم دوراندیشی در این خصوص است.
از دیگر موارد قابل توجه، ارزیابی جایگاه حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از موج خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی است. ما انتظار داریم با خصوصی سازی هر مجموعه، چابکی برآمده از رهایی از بند بروکراسی به‌عنوان یک مزیت ناشی از این اتفاق، موجب سرعت بخشی به امور و کاهش هزینه‌ها گردد. در عین حال شرکت‌های خصوصی شده نیازمند حمایت مراجع ذیربط دولتی در رفع مشکلات خود هستند و در اینجا نقش حمایتی و تسهیل‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند بسیار کار ساز باشد.
از دیگر مشکلات موجود می‌توان به کمبود نیروی انسانی با تجربه و ماهر اشاره کرد که در سال‌های اخیر به دلیل جذب آنها توسط کشورهای منطقه، به وجود آمده است. برای رفع این معضل علاوه بر ارزیابی دلائل پیدایش آن و ایجاد جذابیت‌های لازم جهت نگهداشت این نیروها، بخش حاکمیتی می‌تواند هم‌زمان برنامه تربیت و آموزش نیروی انسانی را، همانند سالیان پیشین در دستور کار خود قرار دهد.
از فرصت‌های پیش رو در وهلۀ اول می‌توان به حوزۀ صنایع پایین دستی پتروشیمی اشاره نمود. هم اکنون توسعه واحدهای پایین دستی با دو مسئله اساسی روبه‌رو است. محدودیت اول ظرفیت اقتصادی طرح می‌باشد. توضیح اینکه؛ نیاز داخلی محصولات پایین دستی پتروشیمی محدود است و اگر بخواهیم یک واحد پایین دستی با ظرفیت اقتصادی احداث کنیم ممکن است لازم باشد تا حدود ۸۰ در صد محصول آن را به صادرات تخصیص دهیم. با توجه به اینکه رقابت در عرصۀ بین المللی نیازمند به کارگیری تکنولوژی روز دنیاست، توسعۀ واحدهای پایین دستی و همچنین ایجاد پارکهای پتروشیمیایی برای کاهش هزینه‌های سربار تولید نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین دسترسی به تکنولوژی بهینه، مسئله دوم ما است. اینجاست که می‌توان بر روی شرکت‌های دانش بنیان حساب ویژه‌ای باز نمود. شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در حوزۀ تولید دانش فنی واحدهای فرایندی نقش آفرینی کنند. هم اکنون بر اساس تصمیم مدیر عامل محترم شرکت مدیریت توسعه، مقرر گردیده است در ساختار مدیریت مهندسی شرکتِ مدیریت توسعه، واحدی تحت عنوان فناوری و پژوهش ایجاد گردد تا با شناسایی نیازهای دانشی و با ایجاد ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان بتوان در این حوزه گام‌های عملی برداشت.
صدور خدمات مهندسی و تجهیزات یکی دیگر از فرصت‌های عینی است که به نظر می‌رسد پیش از آنکه بخش خصوصی رأساً در این حوزه اقدام نماید، شایسته است بخش حاکمیتی راهبردهای آن را تبیین و حمایت‌های ممکن را برای توسعه این بازار به عمل آورد. برای مثال پس از وضع تحریم‌های روسیه، بازار بزرگی برای سازندگان چینی فراهم گردیده است که این بازار به سبب حمایت دولت چین (در خصوص ایجاد تسهیلاتی جهت نقل و انتقال پول از خریداران روسی به سازندگان چینی) پدید آمده است. پر واضح است که أخذ تصمیم درست و به موقع و انجام درست آن شرط موفقیت در هرکاری است.
*مهمترین اقدامات شرکت مدیریت توسعه در صیانت از محیط زیست چه بوده است؟
شرکت مدیریت توسعه به‌عنوان بازوی اجرای هلدینگ خلیج فارس در طرح‌های توسعه‌ای از آغاز فعالیت‌های یک طرح پس از تصویب آن، یعنی تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و نظارت بر اجرای آن در حکم مدیر طرح ایفای نقش می‌کند. اعمال الزامات فنی مرتبط با حوزه HSE در اسناد مناقصه و سپس پیگیری آنها در طراحی واحدهای فرآیندی موجب تضمین رعایت الزامات زیست محیطی می‌گردد. همچنین شرکت مدیریت توسعه از ابتدای تعریف و طراحی مفهومی طرح جمع‌آوری گازهای فلر نقش تعیین کننده‌ای در این خصوص داشته است و هم اکنون نیز به‌عنوان مدیر طرح، متولی پیشبرد فعالیت‌های اجرای این طرح بزرگ ملی است.
از دیگر فعالیت‌های مدیریت توسعه ، نظارت و هدایتگری فعالیت‌های مرتبط با HSE در سایت‌های پروژه‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. این شرکت با اعمال نظارت بر روند فعالیت‌های پیمانکاران، ملاحظات حفظ محیط زیست را در این بخش بصورت یکپارچه پیگیری و اجرا می‌نماید.
انتهای پیام/.
*همان‌طور که می‌دانیم صنعت پتروشیمی در زمرۀ معتبرترین صنایع با ارزش افزوده بالا در سراسر جهان و نیز ایران به شمار می رود. بر اساس گزارش‌ها این صنعت پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان است. با توجه به اهمیت این صنعت روند داخلی سازی کالا و خدمات صنعت پتروشیمی را در سالیان اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از پایان جنگ تحمیلی، در ابتدا بازسازی مجتمع‌هایی که طی این مدت آسیب دیده بودند آغاز شد، سپس موج توسعۀ صنعت پتروشیمی در قالب برنامه‌های پنج ساله گسترش یافت. در ساخت یک کارخانه پتروشیمی، تجهیزات پیچیده و با تکنولوژی بالا در بخش‌های مختلف مانند: تجهیزات ثابت و دوّار، ابزار دقیق و کنترل، برق ، مواد شیمیایی و کاتالیست و… به کار می‌رود. در نیمه راه توسعه این صنعت، تشدید تحریم های ظالمانه خود به فرصتی برای بالندگی صنعتی در ایران تبدیل شد. بدین معنی که بروز مشکل در تأمین تجهیزات فضایی برای سازندگان خلاق و نوآور فرصتی ایجاد نمود تا به پشتوانۀ حمایت مدیران ریسک پذیر در بخش کارفرمایی، بتوانند توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانند و موجب جلب اعتماد سایر کارفرمایان شوند. به گونه‌ای که هم اکنون در تأمین بسیاری از تجهیزات، خرید از سازنده خارجی به ذهن کسی خطور نمی‌کند و حتی در برخی موارد سازندگان با ظرفیت کامل در حال تولید می‌باشند.
پس از به وجود آمدن خودباوری در میان جامعۀ سازندگان داخلی، یک گام به جلو برداشته شد و قوانین مختلفی در جهت حمایت از سازندگان داخلی و جلوگیری از ارجاع کار به سازندگان خارجی مصوب شد که یکی از مهمترین آنها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. هم اکنون تأمین حدود ۷۵ درصد کالاها و تجهیزات صنعت پتروشیمی از داخل کشور امکان پذیر است و آمار مجوزهای خرید خارجی که اخیراً از سوی وزارت صمت صادر شده است مبین این موضوع است.
علاوه‌براین، ایجاد تشکل‌های مختلف، مراکز خودکفایی، شرکت‌های دانش بنیان ، تمرکز مراکز پژوهشی بر رفع نیازهای دانشی این صنعت و همچنین سیاست‌های حمایتی هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی کشور، مکمل جریان توسعه توانمندی‌های سازندگان داخلی شده است. نمایشگاه پتروکم که توسط هلدینگ خلیج فارس برگزار می‌گردد نماد بارزی از این سیاست‌های حمایتی است.
* در حال حاضر مشکلات عمده سازندگان داخلی چیست و نقش شرکت مدیریت توسعه در کمک به سازندگان داخلی چه بوده است؟
یکی از اولین مشکلات سازندگان داخلی عدم اعتماد برخی کارفرمایان به توانمندی‌های آن‌هاست. شرکت مدیریت توسعه، زمانی که هنوز در شمار شرکت‌های دولتی بود، عهده‌دار مأموریت شناسایی و ارزیابی سازندگان کالا و تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. بسیاری از سازندگان داخلی که روزگاری با ابتدایی ترین تجهیزات فعالیت خود را آغاز نموده بودند به‌وسیلۀ شرکت مدیریت توسعه به این صنعت معرفی و مورد حمایت قرار گرفتند و هم اکنون این سازندگان نه تنها در داخل بلکه در سطح بین المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.
بخش دیگری از مشکلات سازندگان مربوط به قوانین و مقررات متغیر و دست و پاگیر است. هم اکنون مشکلات در حوزۀ ثبت سفارش و تخصیص ارز، ترخیص کالا و امور گمرکی از مهمترین آنها به شمار می‌روند. همچنین تغییر نرخ ارز و مابه التفاوت نرخ ارز مندرج در قراداد خرید با بازار آزاد ، موجب بروز تأخیر در انجام تعهدات سازندگان می‌شود.
از دیگر مشکلات سازندگان می توان به موضوعات مرتبط با تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و نیز به محدودیت‌های پیش رو در تأمین مواد اولیه اشاره نمود.
برآیند موارد ذکر شده خصوصاً مقررات سخت گیرانه تخصیص ارز، بیشتر از آنکه موجب انتفاع کشور از مدیریت منابع ارزی شود، در نهایت باعث به درازا کشیدن پروژه‌ها و تحمیل هزینه‌های تصاعدی ناشی از سر رسید تأمین مالی و عدم النفع ناشی از تولید دیرهنگام واحدهای در دست احداث می گردد. پیشنهاد می گردد بخش حاکمیتی از طریق مشورت با نخبگان و مدیران این حوزه مقررات موجود را مورد بازنگری جدی قرار دهد.
*به نظر جنابعالی فرصت‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی در پنج سال آینده چگونه خواهد بود؟
در پاسخ به سوال شما، بنده با تمرکز بر طرح‌های توسعه‌ای پاسخ خواهم داد و طبعاً واحدهای عملیاتی موجود نیز چالش‌های مختص به خود را دارند که بهتر است در این رابطه جویای نظر دست اندرکاران این بخش شوید.
یکی از مهمترین چالش‌های صنعت پتروشیمی در ارتباط با تامین خوراک و قیمت گذاری آن است. چندی پیش وزیر محترم نفت اعلام نمودند که: «برای توسعه بخش گاز کشور در چند سال آتی ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.» از سویی می‌دانیم که حدود ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور در میدان مشترک پارس جنوبی تولید می‌شود و با توجه به اینکه در آینده شاهد افت تولید از میدان گازی پارس جنوبی خواهیم بود، اجرای طرح‌های فشارافزایی که هم اکنون در مرحله مهندسی پایه می‌باشد اهمیت دوچندانی دارد. در حال حاضر امیدواریم که این طرح‌ها در زمان مناسب اجرایی شوند. بدیهی است این موضوع پارامتری خارج از کنترلِ دست اندرکاران بخش پتروشیمی است و شاید سهیم نمودن بخش پتروشیمی در فعالیت‌های مرتبط با تأمین خوراک بتواند در رفع محدودیت‌های مالی و فنی موجود کمک کننده باشد. حرکت به سمت پتروپالایشگاه‌ها نیز به منظور استفادۀ بهینه از خوراک و همچنین حضور سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی در بخش صنایع بالادستی نفت، می‌تواند پاسخی به چالش موجود باشد. موضوع تغییر قیمت در نرخ خوراک و گاز سوخت هر چند وقت یک بار برجسته می‌شود. از آنجا که امکان‌سنجی پروژه‌ها بر مبنای مفروضاتی از جمله اقتصادی بودن پروژه صورت می‌گیرد نرخ خوراک اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند زیرا یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در اقتصادی یا غیر افتصادی بودن یک طرح نرخ خوراک می باشد! بنابراین بخش حاکمیتی می‌بایست در تنظیم این نرخ‌ها به حفظ مزیت‌های نسبی و رقابتی صنعت پتروشیمی ایران توجه ویژه نماید.
یکی دیگر از چالش‌های موجود چالش تأمین مالی است. مشکل مزمنی که امروزه نه تنها در اجرای طرح‌های پتروشیمی بلکه در اغلب طرح‌های توسعه‌ای کشور نیز دیده می شود، کلید خوردن حجم زیادی از پروژه‌ها بدون طرح تأمین مالی قبلی و صرفاً شروع آن با آورده مختصر صاحبان طرح می‌باشد. در ابتدا فعالیت‌های پروژه با جدیت در بخش مهندسی شروع و حتی برخی فعالیت‌های اجرایی قابل انجام در حوزه سیویل نیز آغاز می گردد امّا با ادامه فعالیت‌های پروژه در زمانی که به مرحلۀ خرید تجهیزات می‌رسیم مشکل کمبود منابع مالی موجب توقف فعالیت‌ها می‌شود. این انقطاع در فعالیت‌ها اثر خود را بر بخش مهندسی و اجرا نیز می‌گذارد و هزینه‌های بالاسری طرح افزایش می‌یابد. به این ترتیب تعداد طرح‌های نیمه تمام زیاد و زیادتر می‌شود . این موضوع در سطح ملی موجب افزایش تورم و در سطح بخشی نه تنها موجب عدم النفع ناشی از تولید دیرهنگام و ضررده شدن طرح تا چندین سال پس از راه‌اندازی خواهد شد، بلکه اساساً در برخی موارد چنان فاصلۀ بین شروع پروژه و به تولید رسیدن آن زیاد می‌گردد که در این فاصلۀ زمانی، فن‌آوری روز دنیا یا منجر به تولید محصولات با کیفیت‌تر شده است و یا هزینه‌های تولید را کاهش داده است و در نتیجه با مشکل رقابت پذیری در بازار مواجه می‌شویم.
محدودیت در دسترسی به تکنولوژی روز دنیا از دیگر چالش‌های پیش روی طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی است. همان‌گونه که در پاسخ به سؤال قبلی عرض شد، فناوری‌های تولید محصولات پتروشیمیایی در حال تغییر است که عمدتا حول محورهای افزایش کیفیت، ارائه گریدهای جدید، کاهش مصرف سرویس های جانبی (مانند برق و آب و…) و همچنین افزایش ظرفیت تولید به منظور کاهش هزینه‌های بهره‌برداری می‌باشد. بدیهی است رقابت با بازیگران عرصۀ تولید محصولات پتروشیمی مستلزم دوراندیشی در این خصوص است.
از دیگر موارد قابل توجه، ارزیابی جایگاه حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از موج خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی است. ما انتظار داریم با خصوصی سازی هر مجموعه، چابکی برآمده از رهایی از بند بروکراسی به‌عنوان یک مزیت ناشی از این اتفاق، موجب سرعت بخشی به امور و کاهش هزینه‌ها گردد. در عین حال شرکت‌های خصوصی شده نیازمند حمایت مراجع ذیربط دولتی در رفع مشکلات خود هستند و در اینجا نقش حمایتی و تسهیل‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند بسیار کار ساز باشد.
از دیگر مشکلات موجود می‌توان به کمبود نیروی انسانی با تجربه و ماهر اشاره کرد که در سال‌های اخیر به دلیل جذب آنها توسط کشورهای منطقه، به وجود آمده است. برای رفع این معضل علاوه بر ارزیابی دلائل پیدایش آن و ایجاد جذابیت‌های لازم جهت نگهداشت این نیروها، بخش حاکمیتی می‌تواند هم‌زمان برنامه تربیت و آموزش نیروی انسانی را، همانند سالیان پیشین در دستور کار خود قرار دهد.
از فرصت‌های پیش رو در وهلۀ اول می‌توان به حوزۀ صنایع پایین دستی پتروشیمی اشاره نمود. هم اکنون توسعه واحدهای پایین دستی با دو مسئله اساسی روبه‌رو است. محدودیت اول ظرفیت اقتصادی طرح می‌باشد. توضیح اینکه؛ نیاز داخلی محصولات پایین دستی پتروشیمی محدود است و اگر بخواهیم یک واحد پایین دستی با ظرفیت اقتصادی احداث کنیم ممکن است لازم باشد تا حدود ۸۰ در صد محصول آن را به صادرات تخصیص دهیم. با توجه به اینکه رقابت در عرصۀ بین المللی نیازمند به کارگیری تکنولوژی روز دنیاست، توسعۀ واحدهای پایین دستی و همچنین ایجاد پارکهای پتروشیمیایی برای کاهش هزینه‌های سربار تولید نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین دسترسی به تکنولوژی بهینه، مسئله دوم ما است. اینجاست که می‌توان بر روی شرکت‌های دانش بنیان حساب ویژه‌ای باز نمود. شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در حوزۀ تولید دانش فنی واحدهای فرایندی نقش آفرینی کنند. هم اکنون بر اساس تصمیم مدیر عامل محترم شرکت مدیریت توسعه، مقرر گردیده است در ساختار مدیریت مهندسی شرکتِ مدیریت توسعه، واحدی تحت عنوان فناوری و پژوهش ایجاد گردد تا با شناسایی نیازهای دانشی و با ایجاد ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان بتوان در این حوزه گام‌های عملی برداشت.
صدور خدمات مهندسی و تجهیزات یکی دیگر از فرصت‌های عینی است که به نظر می‌رسد پیش از آنکه بخش خصوصی رأساً در این حوزه اقدام نماید، شایسته است بخش حاکمیتی راهبردهای آن را تبیین و حمایت‌های ممکن را برای توسعه این بازار به عمل آورد. برای مثال پس از وضع تحریم‌های روسیه، بازار بزرگی برای سازندگان چینی فراهم گردیده است که این بازار به سبب حمایت دولت چین (در خصوص ایجاد تسهیلاتی جهت نقل و انتقال پول از خریداران روسی به سازندگان چینی) پدید آمده است. پر واضح است که أخذ تصمیم درست و به موقع و انجام درست آن شرط موفقیت در هرکاری است.
*مهمترین اقدامات شرکت مدیریت توسعه در صیانت از محیط زیست چه بوده است؟
شرکت مدیریت توسعه به‌عنوان بازوی اجرای هلدینگ خلیج فارس در طرح‌های توسعه‌ای از آغاز فعالیت‌های یک طرح پس از تصویب آن، یعنی تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و نظارت بر اجرای آن در حکم مدیر طرح ایفای نقش می‌کند. اعمال الزامات فنی مرتبط با حوزه HSE در اسناد مناقصه و سپس پیگیری آنها در طراحی واحدهای فرآیندی موجب تضمین رعایت الزامات زیست محیطی می‌گردد. همچنین شرکت مدیریت توسعه از ابتدای تعریف و طراحی مفهومی طرح جمع‌آوری گازهای فلر نقش تعیین کننده‌ای در این خصوص داشته است و هم اکنون نیز به‌عنوان مدیر طرح، متولی پیشبرد فعالیت‌های اجرای این طرح بزرگ ملی است.
از دیگر فعالیت‌های مدیریت توسعه ، نظارت و هدایتگری فعالیت‌های مرتبط با HSE در سایت‌های پروژه‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. این شرکت با اعمال نظارت بر روند فعالیت‌های پیمانکاران، ملاحظات حفظ محیط زیست را در این بخش بصورت یکپارچه پیگیری و اجرا می‌نماید.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcayan6.49nem15kk4.html
پربيننده ترين خبرها