کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، دو تصمیم دولت در زمینه تعیین فرمول برای نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز تسعیر محصولات پتروشیمی در نهایت به افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی منجر خواهد شد.

حسین محمودی اصل گفت: برای لغو مصوبه دلایل محکمی وجود دارد چرا که دولت به جای اجرای مصوبه مجلس به اجرای لایحه خود اقدام کرده است.

وزارت اقتصاد با تأکید براینکه بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است، اعلام کرد:اصلاح آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک به هیات دولت ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن دولت می رود.

دو ابهام در برخی صنایع وجود دارد که بورس را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ یکی بحث ابطال سود یک پالایشگاه بورسی و دیگری بحث نحوه تعیین نرخ خوراک صنایع که لازم است وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی این حوزه در خصوص این موارد شفاف‌سازی کند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه تصمیم اتخاذ شده در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد، گفت: به دنبال این هستیم تا فرمول تعیین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی اصلاح شود و این موضوع باید به طور حتم در دستور کار قرار بگیرد و دولت هم می‌تواند مصوبه خود را اصلاح کند.

دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازارسرمایه دانست و درخواست کرد تا نسبت به بازبینی مصوبه هیأت وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به ‌خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.

چند شرکت حاضر در بازار سرمایه پیرو انتشار خبر افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت اعلام کردند: تا کنون درخصوص نرخ‌های مطرح شده در فضای مجازی، هیچ گونه ابلاغ رسمی دریافت نشده و در صورت هرگونه ابلاغ قانونی، نسبت به شفاف‌سازی و اثرات آن اقدام خواهند کرد.

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواستار ابطال مصوبه اخیر افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع شد.

بر اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه 1402؛ گره کور قیمت‌گذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمی ها به سال 1399 بازگشت.

یک تحلیل گر بازارهای مالی گفت: آخرین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حوالی ۴ هزار تومان حساب شده است.

اگر این نرخ افزایش قیمت در بودجه تایید شود شاهد ورشکستگی کامل متانول سازها و زیان ده شدن اوره سازها خواهیم بود.