حمله به بوروکراسی فرسایشی نفت:قراردادها برق آسا امضا می شوند/130میلیارد دلار پروژه روی میز/طلای سیاه برق می زند!رویا یا واقعیت

خبرنگار نفت آرا-تهران-سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز (سه‌شنبه) در آیین گشایش رویداد ملی «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران»، صنعت نفت را ستون فقرات توسعه کشور دانست و بر اهمیت تاریخی و تمدنی نفت در ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک کشور، وجود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن ایران در کریدورهای بین‌المللی را مزیتی راهبردی در تجارت انرژی برشمرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ریلی و بندری، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه در بخش نفت و سایر حوزه‌ها فراهم کرده است.
پورمحمدی با مرور چالش‌های گذشته در جذب سرمایه‌گذاری، از جمله نرخ بازدهی پایین پروژه‌ها و فرآیندهای اجرایی طولانی، اعلام کرد: با مصوبه جدید شورای اقتصاد، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌های نفت و گاز از ۱۴–۱۵ درصد به ۲۰–۲۳ درصد افزایش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند از عایدی مازاد پروژه‌ها بهره‌مند شوند و مشوق‌های مالیاتی ویژه‌ای به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار دریافت کنند.
وی با انتقاد از زمان‌بر بودن انعقاد قراردادهای نفتی، گفت: بر اساس مصوبه جدید، شرکت ملی نفت ایران موظف است کل فرآیند مذاکره و نهایی‌سازی قرارداد را ظرف چهار ماه به اتمام برساند. هم‌چنین فرآیندهای اداری از جمله صدور مصوبه‌های شورای اقتصاد و بررسی‌های زیست‌محیطی در بازه زمانی مشخص تسریع می‌شود.
پورمحمدی یکی از چالش‌های موجود را نبود شفافیت در فرآیند تأیید تولید داخلی تجهیزات دانست و اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تدوین سازوکار مشخص در این زمینه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز تعریف شده است و همزمان بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معادن، حمل‌ونقل، محیط زیست و ایجاد شهرهای جدید نیز در دست تدوین است. وی تأکید کرد که دولت آماده همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های کشور است و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز می‌توانند بخشی از منافع خود را در سایر پروژه‌های ملی بازسرمایه‌گذاری کنند.
پورمحمدی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، جایگاه شایسته ایران در صنعت انرژی جهانی بازسازی شود و زمینه رونق تولید، اشتغال و توسعه پایدار در کشور فراهم گردد.