قال مدير الموانئ والشؤون البحرية لغرب هرمزكان إن الرئيس الإيراني سيفتتح في فبراير المقبل ميناء أبو موسى.
موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- قال مدير الموانئ والشؤون البحرية لمحافظو هرمزكان (جنوب إيران) إن الرئيس الإيراني سيفتتح في فبراير المقبل ميناء أبو موسى، الذي تبلغ مساحته 14 هكتارا ومدخله 6.5 متر، ويتسع لسفن حمولتها 7 آلاف طن.
وتأتي هذه الخطوة بعد ما واجهت الحكومات الإيرانية وصانعي السياسات موجة من الانتقادات في فترات مختلفة لعدم اتخاذها أي إجراء خلال نصف القرن الماضي فيما يتعلق بالتطوير الإيراني في الجزر الثلاث (أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى).
مرتضى سالاري، مدير الموانئ والشؤون البحرية لغرب هرمزكان، يقول في مقابلة مع إيلنا، حول تشغيل ميناء جزيرة أبو موسى: سيفتتح الرئيس الإيراني في فبراير المقبل ميناء أبو موسى، الذي تبلغ مساحته 14 هكتارا ومدخله 6.5 متر، ويتسع لسفن حمولتها 7 آلاف طن.
وذكر أن ميناء أبو موسى هو أقصى ميناء جنوب البلاد ويتمتع بموقع استراتيجي فريد من نوعه، وتابع: سيتم افتتاح هذا الميناء بهدف دعم جزيرة أبو موسى ولتسهيل حركة سكان الجزيرة، وصحيح أن هذه الجزيرة تحتوي على ميناء في مدخلها، ولكن لزيادة فعالية الميناء كان لا بد من تحديد مجموعة من المتطلبات وتنفيذها على أرض الواقع.
وواصل: هذه المتطلبات البسيطة لم تكن موجودة في هذه الجزيرة وميناء أبو موسى الحالي، لذلك قامت هيئة الموانئ بإنشاء بنية تحتية بحرية ومينائية باعتماد أكثر من 3 تريليونات ريال، فضلاً عن تجهيز مبنى مرجعي بحري ومحطة ركاب بحرية وممر للركاب.
وذكر سالاري أن حوالي 6000 نسمة يعيشون في جزيرة أبوموسى، مشدداً على أهمية إنشاء ميناء لدعم حركة نقل هؤلاء الأشخاص وتوفير احتياجاتهم.
وأشار إلى أن ميناء أبو موسي هو ميناء متعدد الأغراض يضم مرافق لنقل البضائع والركاب، وقال: تنشط صناعة صيد الأسماك في هذه الجزيرة ويمكن أن يكون هذا الميناء مصدرًا لتصدير بضائع الصيد. حيث تتم معظم عمليات الصيد في هذه المنطقة لأنها تتمتع بعمق مناسب لصيد أفضل أنواع الأسماك… تتوفر بنى تحتية لصيد الأسماك ومخازن للتبريد في هذا الميناء. وقد تم تجهيز مرافق التصدير من خلال تطوير الميناء.
وأردف: تتطلب الصادرات من هذا الميناء وجود وسائل للشحن، ومع إنشاء ميناء أبو موسى، سيتم تصدير المنتجات السمكية إلى الإمارات ووجهات أخرى.
وقال مدير الموانئ والشؤون البحرية لغرب هرمزكان، في إشارة أيضًا إلى خطوط الركاب بهذا الميناء: الخط البحري لهذا الميناء حاليًا يبدأ من بندر عباس، لكننا نخطط لإنشاء خطوط أخرى في لنكه وقشم.
ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث فإن أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية كبيرة جدا وهي سبب النزاع عليها، فهي تقع في منطقة حساسة وتوجد بالقرب منها الممرات الآمنة للملاحة البحرية فيه.
وتشرف الجزر على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط. ومن يتحكم في هذه الجزر يسيطر على حركة المرور المائي في الخليج.
وبحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز للجزر فإنها صالحة للاستخدامات العسكرية؛ مما يجعلها مركزا ملائما للرقابة العسكرية على السفن التي تعبر مياه المنطقة، أما سواحلها فيمكن استخدامها ملجأ للغواصات وقواعد إنزال آمنة، لكون مياهها عميقة وتصلح لإقامة منشآت عسكرية.
ومن الناحية الاقتصادية فإن هذه الجزر تزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة مثل: البترول، وأكسيد الحديد الأحمر، وكبريتات الحديد، والكبريت.
وتقول إيران إنها “لم تتخل أبدا عن سيادتها” على الجزر الثلاث أيام الوجود البريطاني، وملكيتها للجزر الثلاث “غير قابلة للتفاوض لأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية منذ القدم”، وإن “سوء الفهم” في هذه القضية لا يمكن أن يُسوَّى إلا “بالتفاوض المباشر وغير المشروط بين البلدين”، وما يصدر عن الإمارات في هذه القضية “تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض بالكامل”.
وتضيف طهران أنها عندما وقعت الاتفاقية مع الشارقة 1971 لم تكن هناك دولة اسمها “دولة الإمارات”، وبعد أن تشكلت هذه الدولة فإنها قبلت كل المواثيق والاتفاقيات الموقعة سابقا وتعهدت باحترامها، ومن ضمنها اتفاقية عام 1971 الموقعة مع إيران الشاه.
انتهي/.
وتأتي هذه الخطوة بعد ما واجهت الحكومات الإيرانية وصانعي السياسات موجة من الانتقادات في فترات مختلفة لعدم اتخاذها أي إجراء خلال نصف القرن الماضي فيما يتعلق بالتطوير الإيراني في الجزر الثلاث (أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى).
مرتضى سالاري، مدير الموانئ والشؤون البحرية لغرب هرمزكان، يقول في مقابلة مع إيلنا، حول تشغيل ميناء جزيرة أبو موسى: سيفتتح الرئيس الإيراني في فبراير المقبل ميناء أبو موسى، الذي تبلغ مساحته 14 هكتارا ومدخله 6.5 متر، ويتسع لسفن حمولتها 7 آلاف طن.
وذكر أن ميناء أبو موسى هو أقصى ميناء جنوب البلاد ويتمتع بموقع استراتيجي فريد من نوعه، وتابع: سيتم افتتاح هذا الميناء بهدف دعم جزيرة أبو موسى ولتسهيل حركة سكان الجزيرة، وصحيح أن هذه الجزيرة تحتوي على ميناء في مدخلها، ولكن لزيادة فعالية الميناء كان لا بد من تحديد مجموعة من المتطلبات وتنفيذها على أرض الواقع.
وواصل: هذه المتطلبات البسيطة لم تكن موجودة في هذه الجزيرة وميناء أبو موسى الحالي، لذلك قامت هيئة الموانئ بإنشاء بنية تحتية بحرية ومينائية باعتماد أكثر من 3 تريليونات ريال، فضلاً عن تجهيز مبنى مرجعي بحري ومحطة ركاب بحرية وممر للركاب.
وذكر سالاري أن حوالي 6000 نسمة يعيشون في جزيرة أبوموسى، مشدداً على أهمية إنشاء ميناء لدعم حركة نقل هؤلاء الأشخاص وتوفير احتياجاتهم.
وأشار إلى أن ميناء أبو موسي هو ميناء متعدد الأغراض يضم مرافق لنقل البضائع والركاب، وقال: تنشط صناعة صيد الأسماك في هذه الجزيرة ويمكن أن يكون هذا الميناء مصدرًا لتصدير بضائع الصيد. حيث تتم معظم عمليات الصيد في هذه المنطقة لأنها تتمتع بعمق مناسب لصيد أفضل أنواع الأسماك… تتوفر بنى تحتية لصيد الأسماك ومخازن للتبريد في هذا الميناء. وقد تم تجهيز مرافق التصدير من خلال تطوير الميناء.
وأردف: تتطلب الصادرات من هذا الميناء وجود وسائل للشحن، ومع إنشاء ميناء أبو موسى، سيتم تصدير المنتجات السمكية إلى الإمارات ووجهات أخرى.
وقال مدير الموانئ والشؤون البحرية لغرب هرمزكان، في إشارة أيضًا إلى خطوط الركاب بهذا الميناء: الخط البحري لهذا الميناء حاليًا يبدأ من بندر عباس، لكننا نخطط لإنشاء خطوط أخرى في لنكه وقشم.
ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث فإن أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية كبيرة جدا وهي سبب النزاع عليها، فهي تقع في منطقة حساسة وتوجد بالقرب منها الممرات الآمنة للملاحة البحرية فيه.
وتشرف الجزر على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط. ومن يتحكم في هذه الجزر يسيطر على حركة المرور المائي في الخليج.
وبحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز للجزر فإنها صالحة للاستخدامات العسكرية؛ مما يجعلها مركزا ملائما للرقابة العسكرية على السفن التي تعبر مياه المنطقة، أما سواحلها فيمكن استخدامها ملجأ للغواصات وقواعد إنزال آمنة، لكون مياهها عميقة وتصلح لإقامة منشآت عسكرية.
ومن الناحية الاقتصادية فإن هذه الجزر تزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة مثل: البترول، وأكسيد الحديد الأحمر، وكبريتات الحديد، والكبريت.
وتقول إيران إنها “لم تتخل أبدا عن سيادتها” على الجزر الثلاث أيام الوجود البريطاني، وملكيتها للجزر الثلاث “غير قابلة للتفاوض لأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية منذ القدم”، وإن “سوء الفهم” في هذه القضية لا يمكن أن يُسوَّى إلا “بالتفاوض المباشر وغير المشروط بين البلدين”، وما يصدر عن الإمارات في هذه القضية “تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض بالكامل”.
وتضيف طهران أنها عندما وقعت الاتفاقية مع الشارقة 1971 لم تكن هناك دولة اسمها “دولة الإمارات”، وبعد أن تشكلت هذه الدولة فإنها قبلت كل المواثيق والاتفاقيات الموقعة سابقا وتعهدت باحترامها، ومن ضمنها اتفاقية عام 1971 الموقعة مع إيران الشاه.
انتهي/.
https://naftara.ir/vdcgtn9q.ak9xw4r,ra.html