وفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن الدعم الخفي للمحروقات في إيران هو الأعلى في العالم بعد روسيا.
موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- وفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن الدعم الخفي للمحروقات في إيران هو الأعلى في العالم بعد روسيا، ويعادل 36% من إجمالي الناتج المحلي الإيراني. والدعم الخفي يعني الفرق في أسعار الطاقة داخل بلد ما مع الأسواق العالمية.
وبلغ فرق أسعار ناقلات المحروقات المباعة في السوق المحلية الإيرانية خلال العام الماضي مع الأسعار في الأسواق العالمية 127 مليار دولار. وفق ما ذكرته DW.
والسبب في وجود هذا الكم الهائل من الدعم الخفي للمحروقات في إيران هو الانخفاض الحاد في قيمة الريال من ناحية، وعدم قدرة الحكومة على تحسين مؤشرات الطاقة مثل كثافة استهلاك الطاقة، والإنتاجية، ومنع هدر المحروقات، وتحسين كفاءة القطاع الصناعي والسيارات ومحطات توليد الكهرباء، وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، فضلاً عن مخاوف الحكومة من ردود فعل الرأي العام من ارتفاع أسعار المحروقات.
وتقول وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير إن إيران دفعت في العام الماضي نحو 52 مليار دولار من الدعم الخفي للمنتجات النفطية، و45 مليار دولار للغاز، و30 مليار دولار للكهرباء، بإجمالي 127 مليار دولار، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران وثلاث سنوات من الميزانية العامة للحكومة.
ويستهلك القطاع المنزلي ما لا يقل عن ثلث الكهرباء في إيران وحوالي 25% من كميات الغاز وثلث المنتجات التي تنتجها المصافي الإيرانية كوقود للسيارات الخاصة. أما باقي موارد الطاقة الأحفورية في البلاد فتستخدم في القطاعات الصناعية والتجارية والبتروكيميائية والقطاع العام ومحطات توليد الكهرباء، ويهدر جزء كبير منها بسبب انخفاض كفاءة هذه القطاعات، فضلاً عن تآكل شبكة النقل والتوزيع.
على سبيل المثال، تستهلك محطات توليد التيار الكهربائي في إيران، ذات الكفاءة المنخفضة بنسبة 33%، نحو 70 مليار متر مكعب من الغاز سنويا (أي ما يعادل ثلاثة أرباع استهلاك الغاز لجميع الأسر الإيرانية) و25 مليار لتر من المازوت ووقود الديزل (ما يعادل 60% من استهلاك البنزين للسيارات الخاصة). وبالإضافة إلى الكفاءة المنخفضة جداً لهذه محطات، فإن 13% من الكهرباء المنتجة في البلاد تهدر في شبكة النقل والتوزيع المهترئة دون أن تصل إلى أي مستهلك.
وقطاع الغاز الإيراني هو مثال آخر يطرح هنا، فوفقاً لإحصائيات البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، يتم حرق وإهدار حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا (ما يعادل 7% من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد) في المشاعل خلال مرحلة الإنتاج، و7 مليارات أخرى في منشآت حقول النفط والغاز وكذلك خطوط الأنابيب. بمعنى آخر، يتم هدر 10% من إنتاج الغاز في إيران المخصصة للاستهلاك، ويتم تسليم ربع هذا الإنتاج إلى محطات توليد الكهرباء بكفاءة منخفضة للغاية. وحالة كفاءة القطاع الصناعي الإيراني لا تقل عن كفاءة محطات توليد التيار الكهربائية.
وتبلغ قيمة الخسائر السنوية للكهرباء والغاز الإيراني في مرحلة الإنتاج والنقل، دون أن يصل إلى أي مستهلك، أكثر من 20 مليار دولار بسعر الأسواق الإقليمية.
انبعاث الغازات الدفيئة
وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث تسرب غاز الميثان (الغاز الطبيعي) والسادسة في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي المجمل، تضاعفت انبعاثات الغازات الدفيئة في إيران خلال العقدين الماضيين ووصلت إلى 905 ملايين طن سنويا.
ويبلغ التسرب السنوي لغاز الميثان في إيران 5.5 مليون طن، في حين أن تأثير هذا الغاز على ظاهرة الاحتباس الحراري يزيد 80 مرة عن تأثير ثاني أكسيد الكربون.
وعلى غرار الدول الأخرى، تعهدت إيران في عام 2016 بعد أن أصبحت عضوا في الاتفاقية العالمية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، تعهدت بخفض إنتاج الغازات الدفيئة بنسبة 4٪ بحلول عام 2030، أو 12% في حال استطاعت جذب رأس المال الأجنبي.
ولكن منذ ذلك الحين، لم يتراجع إنتاج إيران من الغازات الدفيئة فحسب، بل وصل إلى 905 ملايين طن مع نمو بنسبة 13% في العام الماضي. ونتيجة لذلك، شهدت طهران ثلاثة أيام فقط من الهواء النظيف في العام الماضي، ولم تكن المدن الكبرى الأخرى في إيران تختلف عن شأن العاصمة.
انتهي/.
وبلغ فرق أسعار ناقلات المحروقات المباعة في السوق المحلية الإيرانية خلال العام الماضي مع الأسعار في الأسواق العالمية 127 مليار دولار. وفق ما ذكرته DW.
والسبب في وجود هذا الكم الهائل من الدعم الخفي للمحروقات في إيران هو الانخفاض الحاد في قيمة الريال من ناحية، وعدم قدرة الحكومة على تحسين مؤشرات الطاقة مثل كثافة استهلاك الطاقة، والإنتاجية، ومنع هدر المحروقات، وتحسين كفاءة القطاع الصناعي والسيارات ومحطات توليد الكهرباء، وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، فضلاً عن مخاوف الحكومة من ردود فعل الرأي العام من ارتفاع أسعار المحروقات.
وتقول وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير إن إيران دفعت في العام الماضي نحو 52 مليار دولار من الدعم الخفي للمنتجات النفطية، و45 مليار دولار للغاز، و30 مليار دولار للكهرباء، بإجمالي 127 مليار دولار، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران وثلاث سنوات من الميزانية العامة للحكومة.
ويستهلك القطاع المنزلي ما لا يقل عن ثلث الكهرباء في إيران وحوالي 25% من كميات الغاز وثلث المنتجات التي تنتجها المصافي الإيرانية كوقود للسيارات الخاصة. أما باقي موارد الطاقة الأحفورية في البلاد فتستخدم في القطاعات الصناعية والتجارية والبتروكيميائية والقطاع العام ومحطات توليد الكهرباء، ويهدر جزء كبير منها بسبب انخفاض كفاءة هذه القطاعات، فضلاً عن تآكل شبكة النقل والتوزيع.
على سبيل المثال، تستهلك محطات توليد التيار الكهربائي في إيران، ذات الكفاءة المنخفضة بنسبة 33%، نحو 70 مليار متر مكعب من الغاز سنويا (أي ما يعادل ثلاثة أرباع استهلاك الغاز لجميع الأسر الإيرانية) و25 مليار لتر من المازوت ووقود الديزل (ما يعادل 60% من استهلاك البنزين للسيارات الخاصة). وبالإضافة إلى الكفاءة المنخفضة جداً لهذه محطات، فإن 13% من الكهرباء المنتجة في البلاد تهدر في شبكة النقل والتوزيع المهترئة دون أن تصل إلى أي مستهلك.
وقطاع الغاز الإيراني هو مثال آخر يطرح هنا، فوفقاً لإحصائيات البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، يتم حرق وإهدار حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا (ما يعادل 7% من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد) في المشاعل خلال مرحلة الإنتاج، و7 مليارات أخرى في منشآت حقول النفط والغاز وكذلك خطوط الأنابيب. بمعنى آخر، يتم هدر 10% من إنتاج الغاز في إيران المخصصة للاستهلاك، ويتم تسليم ربع هذا الإنتاج إلى محطات توليد الكهرباء بكفاءة منخفضة للغاية. وحالة كفاءة القطاع الصناعي الإيراني لا تقل عن كفاءة محطات توليد التيار الكهربائية.
وتبلغ قيمة الخسائر السنوية للكهرباء والغاز الإيراني في مرحلة الإنتاج والنقل، دون أن يصل إلى أي مستهلك، أكثر من 20 مليار دولار بسعر الأسواق الإقليمية.
انبعاث الغازات الدفيئة
وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث تسرب غاز الميثان (الغاز الطبيعي) والسادسة في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي المجمل، تضاعفت انبعاثات الغازات الدفيئة في إيران خلال العقدين الماضيين ووصلت إلى 905 ملايين طن سنويا.
ويبلغ التسرب السنوي لغاز الميثان في إيران 5.5 مليون طن، في حين أن تأثير هذا الغاز على ظاهرة الاحتباس الحراري يزيد 80 مرة عن تأثير ثاني أكسيد الكربون.
وعلى غرار الدول الأخرى، تعهدت إيران في عام 2016 بعد أن أصبحت عضوا في الاتفاقية العالمية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، تعهدت بخفض إنتاج الغازات الدفيئة بنسبة 4٪ بحلول عام 2030، أو 12% في حال استطاعت جذب رأس المال الأجنبي.
ولكن منذ ذلك الحين، لم يتراجع إنتاج إيران من الغازات الدفيئة فحسب، بل وصل إلى 905 ملايين طن مع نمو بنسبة 13% في العام الماضي. ونتيجة لذلك، شهدت طهران ثلاثة أيام فقط من الهواء النظيف في العام الماضي، ولم تكن المدن الكبرى الأخرى في إيران تختلف عن شأن العاصمة.
انتهي/.
https://naftara.ir/vdcco0qs.2bqip8aca2.html