أفادت وسائل إعلام باكستانية بتوجه وفد من وزارة الطاقة الباكستانية إلى إيران لبحث مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان.
موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- أفادت وسائل إعلام باكستانية بتوجه وفد من وزارة الطاقة الباكستانية إلى إيران لبحث مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان.
وأوردت إيلنا عن وسائل إعلام باكستانية، بأن وفداً باكستانياً سيتوجه إلى إيران لتقديم طلب بتمديد الموعد النهائي لاستكمال خط أنابيب الغاز.
وأكدت مصادر باكستانية أن الاتفاق ينص على التزام باكستان بإكمال خط أنابيب الغاز إلى الحدود الإيرانية بحلول مارس 2024. وفي العام الماضي، طلبت إيران من باكستان إنشاء جزء من مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان على أراضيها بحلول مارس 2024 أو دفع غرامة قدرها 18 مليار دولار.
ويجري الوفد الباكستاني محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران اليوم الثلاثاء ليطلب منهم عدم التدخل في التحكيم الدولي الذي يسعى إلى فرض غرامة قدرها 18 مليار دولار. ومن الممكن أن يتوجه وزير الطاقة الباكستاني محمد علي إلى طهران اليوم، لكن ذلك مرهون بموافقة مكتب رئيس الوزراء.
ووقعت شركة الغاز الحكومية الباكستانية وشركة الغاز الوطنية الإيرانية عقدا منقحا لخط الأنابيب هذا في سبتمبر 2019. وبموجب هذا الاتفاق، لن تلجأ إيران إلى أي محكمة دولية للتأخير حتى عام 2024. وبعد ذلك، سيكون لإيران الحرية في اللجوء إلى التحكيم الدولي في فرنسا والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار من باكستان.
وأضافت المصادر: سيسعى الوفد الباكستاني إلى تمديد الموعد النهائي لاستكمال مشروع خط الأنابيب في إطار العقوبات الأميركية على إيران.
ويرافق هذا الوفد، الرئيس التنفيذي لشركة Interstate Gas Systems الباكستانية نديم باجوا ومسؤولون من وزارة الطاقة.
وتأخر استكمال هذا المشروع بشكل كبير، وفي حين أن الجزء الإيراني من خط الأنابيب قد اكتمل، فإن القسم الباكستاني لا يزال قيد الإنشاء، وذلك خوفاً من العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وقالت مصادر باكستانية إنه بما أن إسلام آباد لا تستطيع تحمل العقوبات الأميركية، فإنها تتحرك بحذر لتنفيذ المشروع.
وقال وزير الطاقة الباكستاني محمد علي في سبتمبر الماضي إن العمل في خط أنابيب الغاز الباكستاني الإيراني قد بدأ.
وقالت بعض المصادر إن باكستان قد لا تشتري الغاز مباشرة من إيران، بل عبر طرف ثالث.
انتهي/.
وأوردت إيلنا عن وسائل إعلام باكستانية، بأن وفداً باكستانياً سيتوجه إلى إيران لتقديم طلب بتمديد الموعد النهائي لاستكمال خط أنابيب الغاز.
وأكدت مصادر باكستانية أن الاتفاق ينص على التزام باكستان بإكمال خط أنابيب الغاز إلى الحدود الإيرانية بحلول مارس 2024. وفي العام الماضي، طلبت إيران من باكستان إنشاء جزء من مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان على أراضيها بحلول مارس 2024 أو دفع غرامة قدرها 18 مليار دولار.
ويجري الوفد الباكستاني محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران اليوم الثلاثاء ليطلب منهم عدم التدخل في التحكيم الدولي الذي يسعى إلى فرض غرامة قدرها 18 مليار دولار. ومن الممكن أن يتوجه وزير الطاقة الباكستاني محمد علي إلى طهران اليوم، لكن ذلك مرهون بموافقة مكتب رئيس الوزراء.
ووقعت شركة الغاز الحكومية الباكستانية وشركة الغاز الوطنية الإيرانية عقدا منقحا لخط الأنابيب هذا في سبتمبر 2019. وبموجب هذا الاتفاق، لن تلجأ إيران إلى أي محكمة دولية للتأخير حتى عام 2024. وبعد ذلك، سيكون لإيران الحرية في اللجوء إلى التحكيم الدولي في فرنسا والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار من باكستان.
وأضافت المصادر: سيسعى الوفد الباكستاني إلى تمديد الموعد النهائي لاستكمال مشروع خط الأنابيب في إطار العقوبات الأميركية على إيران.
ويرافق هذا الوفد، الرئيس التنفيذي لشركة Interstate Gas Systems الباكستانية نديم باجوا ومسؤولون من وزارة الطاقة.
وتأخر استكمال هذا المشروع بشكل كبير، وفي حين أن الجزء الإيراني من خط الأنابيب قد اكتمل، فإن القسم الباكستاني لا يزال قيد الإنشاء، وذلك خوفاً من العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وقالت مصادر باكستانية إنه بما أن إسلام آباد لا تستطيع تحمل العقوبات الأميركية، فإنها تتحرك بحذر لتنفيذ المشروع.
وقال وزير الطاقة الباكستاني محمد علي في سبتمبر الماضي إن العمل في خط أنابيب الغاز الباكستاني الإيراني قد بدأ.
وقالت بعض المصادر إن باكستان قد لا تشتري الغاز مباشرة من إيران، بل عبر طرف ثالث.
انتهي/.
https://naftara.ir/vdchxvnz.23nivdt4t2.html