كشف تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الباكستانية عن تورط العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين الباكستانين في عمليات تهريب النفط من إيران.
موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- كشف تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الباكستانية عن تورط العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين الباكستانين في عمليات تهريب النفط من إيران، وأكد التقرير أن نحو 2 مليار و810 مليون لتر من النفط يتم تهريبها من إيران إلى باكستان سنوياً.
وأفاد موقع دويتشه فيله (DW)، بأن وسائل إعلام باكستانية نشرت الأحد 10 سبتمبر، مقتطفات من تقرير جهاز المخابرات التابع للحكومة الباكستانية لرئيس وزراء هذه الدولة، والذي سلط الضوء على مسألة تهريب الوقود من إيران.
وكشف هذا التقرير عن تورط مسؤولين في الحكومة الباكستانية في تهريب النفط والديزل الإيرانيين عبر اللجوء إلى نظام دفع يدعى (الحوالات الهوندية).
والحوالات الهوندية لها عدة أشكال وتستخدم هذه الطريقة التي تعتمد على كثير من الوسطاء والوكلاء والنشاطات المصرفية المعقدة من قبل المهرّبين منعاً من تعقبهم، إلا أن الشكل الأكثر استخداماً هو طريقتان، الأولى وهي تهريب العملة عكسياً (من باكستان إلى إيران) ومن ثم تسليمها هناك لجهات متّفق عليها، أو عن طريق شيك صادر عن بنك إيراني وصاحب الحساب موجود في الأراضي الباكستانية، حيث يتم كتابة شيك وإرساله إلى إيران ومن ثم يتم صرفه من المصرف الإيراني.
ويشير التقرير لوجود 722 من تجار العملة (الصرّافين ومكاتب الحوالات) يعملون في أعمال حوالة الهوندي، لافتا إلى أن أعمال حوالة الهوندي لا تقتصر على المناطق الحدودية فحسب، بل يوجد نحو 17 مكتب يعمل في المجال ضمن العاصمة الباكستانية إسلام آباد و37 مكتب في كشمير أزاد و104 في بلوشستان و176 في السند.
وجاء في هذا التقرير أيضاً أن 76 تاجر باكستاني في المناطق الحدودية متورطون في تهريب النفط الإيراني.
وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 90 مسؤولاً حكومياً و29 سياسياً باكستانياً متورطون بشكل مباشر في هذه “التجارة”.
تجارة داعمة للأنشطة الإرهابية
وفي كل عام يتم تهريب نحو 2,810 مليارات لتر من النفط من إيران إلى باكستان، الأمر الذي يلحق خسائر في إيرادات الخزانة الوطنية بقيمة 60 مليار روبية سنوياً (حوالي 200 مليون دولار).
وبحسب تقرير وكالة الاستخبارات الباكستانية، فإن 995 محطة وقود في أنحاء مختلفة من باكستان متورطة في شراء وبيع الوقود المهرب من إيران. مشيراً إلى معظم شحنات الوقود المهربة إلى باكستان يتم نقلها بواسطة مركبات إيرانية.
ووفقًا لبعض التقارير، أمرت الحكومة الباكستانية المؤقتة الأسبوع الماضي بتنفيذ عملية واسعة النطاق لتحديد واعتقال عملاء تهريب الوقود والبضائع في مختلف ولايات البلاد، بما في ذلك المناطق الحدودية، وقمع الشبكات المتورطة في اكتناز الدولارات والبضائع.
ولفت تقرير وكالة الاستخبارات الباكستانية إلى أن الجماعات الإرهابية تستفاد بطرقها الخاصة من عائدات تهريب النفط الإيراني.
ولا توجد إحصاءات حكومية إيرانية عن نسبة الوقود المهرب، لكن بعض أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني سبق أن ذكروا أن كمية الوقود المهرب من إيران إلى دول الجوار تتراوح بين 10 إلى 20 مليون لتر يوميا.
ورغم أن مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني أشار إلى نفس الأرقام في تصريحاته الرسمية، إلا أن الجهات الحكومية لم تنشر إحصاءات دقيقة.
انتهي/.
وأفاد موقع دويتشه فيله (DW)، بأن وسائل إعلام باكستانية نشرت الأحد 10 سبتمبر، مقتطفات من تقرير جهاز المخابرات التابع للحكومة الباكستانية لرئيس وزراء هذه الدولة، والذي سلط الضوء على مسألة تهريب الوقود من إيران.
وكشف هذا التقرير عن تورط مسؤولين في الحكومة الباكستانية في تهريب النفط والديزل الإيرانيين عبر اللجوء إلى نظام دفع يدعى (الحوالات الهوندية).
والحوالات الهوندية لها عدة أشكال وتستخدم هذه الطريقة التي تعتمد على كثير من الوسطاء والوكلاء والنشاطات المصرفية المعقدة من قبل المهرّبين منعاً من تعقبهم، إلا أن الشكل الأكثر استخداماً هو طريقتان، الأولى وهي تهريب العملة عكسياً (من باكستان إلى إيران) ومن ثم تسليمها هناك لجهات متّفق عليها، أو عن طريق شيك صادر عن بنك إيراني وصاحب الحساب موجود في الأراضي الباكستانية، حيث يتم كتابة شيك وإرساله إلى إيران ومن ثم يتم صرفه من المصرف الإيراني.
ويشير التقرير لوجود 722 من تجار العملة (الصرّافين ومكاتب الحوالات) يعملون في أعمال حوالة الهوندي، لافتا إلى أن أعمال حوالة الهوندي لا تقتصر على المناطق الحدودية فحسب، بل يوجد نحو 17 مكتب يعمل في المجال ضمن العاصمة الباكستانية إسلام آباد و37 مكتب في كشمير أزاد و104 في بلوشستان و176 في السند.
وجاء في هذا التقرير أيضاً أن 76 تاجر باكستاني في المناطق الحدودية متورطون في تهريب النفط الإيراني.
وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 90 مسؤولاً حكومياً و29 سياسياً باكستانياً متورطون بشكل مباشر في هذه “التجارة”.
تجارة داعمة للأنشطة الإرهابية
وفي كل عام يتم تهريب نحو 2,810 مليارات لتر من النفط من إيران إلى باكستان، الأمر الذي يلحق خسائر في إيرادات الخزانة الوطنية بقيمة 60 مليار روبية سنوياً (حوالي 200 مليون دولار).
وبحسب تقرير وكالة الاستخبارات الباكستانية، فإن 995 محطة وقود في أنحاء مختلفة من باكستان متورطة في شراء وبيع الوقود المهرب من إيران. مشيراً إلى معظم شحنات الوقود المهربة إلى باكستان يتم نقلها بواسطة مركبات إيرانية.
ووفقًا لبعض التقارير، أمرت الحكومة الباكستانية المؤقتة الأسبوع الماضي بتنفيذ عملية واسعة النطاق لتحديد واعتقال عملاء تهريب الوقود والبضائع في مختلف ولايات البلاد، بما في ذلك المناطق الحدودية، وقمع الشبكات المتورطة في اكتناز الدولارات والبضائع.
ولفت تقرير وكالة الاستخبارات الباكستانية إلى أن الجماعات الإرهابية تستفاد بطرقها الخاصة من عائدات تهريب النفط الإيراني.
ولا توجد إحصاءات حكومية إيرانية عن نسبة الوقود المهرب، لكن بعض أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني سبق أن ذكروا أن كمية الوقود المهرب من إيران إلى دول الجوار تتراوح بين 10 إلى 20 مليون لتر يوميا.
ورغم أن مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني أشار إلى نفس الأرقام في تصريحاته الرسمية، إلا أن الجهات الحكومية لم تنشر إحصاءات دقيقة.
انتهي/.
https://naftara.ir/vdcjvoev.uqeyozf3fu.html