أصبح الاستثمار في حقول النفط والغاز الإيرانية، من الملفات المهمة سواء داخل البلد أو على المستوى الدولي المتابع لملف الطاقة في طهران.
موقع نفت آرا التحليلي الإخباري وقدّرت الإحصاءات الدولية احتياطيات النفط الخام الإيرانية القابلة للاستخراج بما يتراوح بين 160 و165 مليار برميل، واحتياطي مكثفات الغاز القابل للاستخراج بما يتراوح بين 45 و50 مليار برميل، علمًا بأن طهران تمتلك نحو 800 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز.
وتمثل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز الطبيعي إحدى أولويات الحكومات المتعاقبة في إيران التي يعتمد اقتصادها على صادرات النفط التي تعاني عقوبات عديدة منعت طهران من تحقيق إنتاجها النفطي بمستويات قبل الثورة.
في المقابل، انصبّ اهتمام الحكومات الإيرانية المتعاقبة على قطاع الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية وحقن الغاز الطبيعي في آبار النفط لزيادة الإنتاج والصادرات إلى البلدان المجاورة، وتوفير اللقائم لمجمعات البتروكيماويات.
حاجة حقول النفط والغاز الإيرانية للاستثمار
توقعت خطة التنمية الإيرانية السادسة، التي تنتهي في مارس/آذار 2022، أن الاستثمار في حقول النفط والغاز الإيرانية، سيمكّن إيران من إنتاج 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.1 مليون برميل من الغاز يوميًا.
وأفاد المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية، محمد أصغري، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في البلاد بلغ 800 مليون متر مكعب، فيما تجاوز استهلاك الغاز الطبيعي الإنتاج.
في المقابل، تسبب نقص الموارد المالية وغياب التكنولوجيا اللازمة لزيادة إنتاج النفط والغاز في فشل خطط زيادة الإنتاج في حقول النفط والغاز.
وصرّح وزير النفط، جواد أوجي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن السنوات الأخيرة لم تشهد الاستثمارات اللازمة في حقول النفط والغاز الإيرانية، مشيرًا لحاجة طهران إلى 160 مليار دولار لتلبية احتياجات البلاد، وحذّر من أن عدم تنفيذ الاستثمارات سيجعل إيران بلدًا مستوردًا للنفط والغاز.
زيادة استهلاك الغاز الطبيعي
أشار تقرير صادر عن مركز أبحاث مجلس النواب الإيراني، أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2017، إلى زيادة بنسبة 5/4% من استهلاك الغاز في إيران التي استهلكت 521 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا في عام 2017، وبلغ الاستهلاك 545 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2018.
وأوضح التقرير أن هناك زيادة كبيرة مرتبطة بإحصاءات 2019-2020؛ حيث بلغ الاستهلاك اليومي 701 مليون متر مكعب؛ ما يدل على أن الزيادة في الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي لم تستطِع تعويض الزيادة السنوية في الاستهلاك.
وتمثل احتياطيات النفط المتقادمة وزيادة حصة إنتاج النفط الثقيل والثقيل جدًا في سلة إنتاج إيران أبرز أهداف قطاع إنتاج النفط الخام.
وتوقع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن تشهد إيران عجزًا بنحو 200 مليون متر مكعب في الأشهر المقبلة نتيجة استمرار الاتجاه الحالي لاستهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.
وأدى الإجراء الذي اتخذته وزارة النفط لمنع استهلاك الغاز في المصانع لتعويض جزء من عجز الغاز، وكذلك تسليم زيت الوقود لبعض محطات توليد الكهرباء ووقف استهلاكها من الغاز، إلى ازدياد تلوث الهواء في بعض المدن.
وتفيد التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة النفط الإيرانية بأن المدة بين عاميْ 1996 و2015 شهدت حقن ما مجموعه 581 مليار متر مكعب من الغاز في الحقول النفطية، بينما كان من المقرر حقن نحو 1.270 مليار متر مكعب.
ورغم التوقعات بحقن 942 مليار متر مكعب من الغاز في حقول النفط بين عامي 2015 و2024؛ أي 94 مليار متر مكعب سنويًا؛ فقد شهدت السنوات القليلة الماضية حقن أقل من 15 مليار متر مكعب من الغاز في حقول النفط سنويًا.
وعلى افتراض أن خطة حقن الغاز في حقول النفط على مدى العقود الـ3 الماضية قد سارت وفق البرنامج المحدد؛ فإنها ستضيف في النهاية 4-5% إلى معدل استرداد حقول النفط الإيرانية، وسيبقى 70% من احتياطيات النفط الإيرانية حبيس الأرض إلى الأبد.
تغيير سياسة إيران الخارجية
يُعَد حقل بارس الجنوبي المشترك أكبر مصدر لإمدادات الغاز في إيران، وسيؤدي الفشل في حل مشكلة انخفاض الضغط في هذا الحقل إلى تفاقم أزمة الطاقة في إيران، وستتعين على الحكومة زيادة مدد انقطاع التيار الكهربائي في معظم المدن.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا اعتمدت سياسة تنويع مصادر الطاقة وإيجاد بديل للغاز المستورد من إيران، ويخطط العراق أيضًا لبناء محطة طاقة شمسية لتلبية جزء من احتياجات الكهرباء في البلاد.
وستستمر أزمة الطاقة في إيران إلى أن تتغير سياستها الخارجية؛ ودون ذلك، لن تتمكن إيران من جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا من الشركاء الأجانب لتطوير حقول النفط والغاز الإيرانية، وستتعذّر على الشركات المحلية تلبية جميع احتياجات حقول النفط والغاز الإيرانية.
انتهي/.
وتمثل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز الطبيعي إحدى أولويات الحكومات المتعاقبة في إيران التي يعتمد اقتصادها على صادرات النفط التي تعاني عقوبات عديدة منعت طهران من تحقيق إنتاجها النفطي بمستويات قبل الثورة.
في المقابل، انصبّ اهتمام الحكومات الإيرانية المتعاقبة على قطاع الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية وحقن الغاز الطبيعي في آبار النفط لزيادة الإنتاج والصادرات إلى البلدان المجاورة، وتوفير اللقائم لمجمعات البتروكيماويات.
حاجة حقول النفط والغاز الإيرانية للاستثمار
توقعت خطة التنمية الإيرانية السادسة، التي تنتهي في مارس/آذار 2022، أن الاستثمار في حقول النفط والغاز الإيرانية، سيمكّن إيران من إنتاج 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.1 مليون برميل من الغاز يوميًا.
وأفاد المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية، محمد أصغري، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في البلاد بلغ 800 مليون متر مكعب، فيما تجاوز استهلاك الغاز الطبيعي الإنتاج.
في المقابل، تسبب نقص الموارد المالية وغياب التكنولوجيا اللازمة لزيادة إنتاج النفط والغاز في فشل خطط زيادة الإنتاج في حقول النفط والغاز.
وصرّح وزير النفط، جواد أوجي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن السنوات الأخيرة لم تشهد الاستثمارات اللازمة في حقول النفط والغاز الإيرانية، مشيرًا لحاجة طهران إلى 160 مليار دولار لتلبية احتياجات البلاد، وحذّر من أن عدم تنفيذ الاستثمارات سيجعل إيران بلدًا مستوردًا للنفط والغاز.
زيادة استهلاك الغاز الطبيعي
أشار تقرير صادر عن مركز أبحاث مجلس النواب الإيراني، أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2017، إلى زيادة بنسبة 5/4% من استهلاك الغاز في إيران التي استهلكت 521 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا في عام 2017، وبلغ الاستهلاك 545 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2018.
وأوضح التقرير أن هناك زيادة كبيرة مرتبطة بإحصاءات 2019-2020؛ حيث بلغ الاستهلاك اليومي 701 مليون متر مكعب؛ ما يدل على أن الزيادة في الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي لم تستطِع تعويض الزيادة السنوية في الاستهلاك.
وتمثل احتياطيات النفط المتقادمة وزيادة حصة إنتاج النفط الثقيل والثقيل جدًا في سلة إنتاج إيران أبرز أهداف قطاع إنتاج النفط الخام.
وتوقع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن تشهد إيران عجزًا بنحو 200 مليون متر مكعب في الأشهر المقبلة نتيجة استمرار الاتجاه الحالي لاستهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.
وأدى الإجراء الذي اتخذته وزارة النفط لمنع استهلاك الغاز في المصانع لتعويض جزء من عجز الغاز، وكذلك تسليم زيت الوقود لبعض محطات توليد الكهرباء ووقف استهلاكها من الغاز، إلى ازدياد تلوث الهواء في بعض المدن.
وتفيد التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة النفط الإيرانية بأن المدة بين عاميْ 1996 و2015 شهدت حقن ما مجموعه 581 مليار متر مكعب من الغاز في الحقول النفطية، بينما كان من المقرر حقن نحو 1.270 مليار متر مكعب.
ورغم التوقعات بحقن 942 مليار متر مكعب من الغاز في حقول النفط بين عامي 2015 و2024؛ أي 94 مليار متر مكعب سنويًا؛ فقد شهدت السنوات القليلة الماضية حقن أقل من 15 مليار متر مكعب من الغاز في حقول النفط سنويًا.
وعلى افتراض أن خطة حقن الغاز في حقول النفط على مدى العقود الـ3 الماضية قد سارت وفق البرنامج المحدد؛ فإنها ستضيف في النهاية 4-5% إلى معدل استرداد حقول النفط الإيرانية، وسيبقى 70% من احتياطيات النفط الإيرانية حبيس الأرض إلى الأبد.
تغيير سياسة إيران الخارجية
يُعَد حقل بارس الجنوبي المشترك أكبر مصدر لإمدادات الغاز في إيران، وسيؤدي الفشل في حل مشكلة انخفاض الضغط في هذا الحقل إلى تفاقم أزمة الطاقة في إيران، وستتعين على الحكومة زيادة مدد انقطاع التيار الكهربائي في معظم المدن.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا اعتمدت سياسة تنويع مصادر الطاقة وإيجاد بديل للغاز المستورد من إيران، ويخطط العراق أيضًا لبناء محطة طاقة شمسية لتلبية جزء من احتياجات الكهرباء في البلاد.
وستستمر أزمة الطاقة في إيران إلى أن تتغير سياستها الخارجية؛ ودون ذلك، لن تتمكن إيران من جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا من الشركاء الأجانب لتطوير حقول النفط والغاز الإيرانية، وستتعذّر على الشركات المحلية تلبية جميع احتياجات حقول النفط والغاز الإيرانية.
انتهي/.
https://naftara.ir/vdcb8fb8.rhbgspukur.html