وضعت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تطوير مصافي تكرير النفط في عدد من الدول الصديقة على رأس إستراتيجيتها لزيادة الصادرات النفطية، والتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وتتصدّر مصفاة إل باليتو في فنزويلا قائمة مصافي تكرير النفط التي دخلت طهران في تطويرها، وهو ما أدى إلى تصدير 100 ألف برميل من النفط الإيراني إلى كاراكاس، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
إستراتيجية طهران النفطية
وضعت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي إستراتيجية لصناعة النفط، تستهدف زيادة الصادرات في ظروف الحظر على رأس أعمالها.
وتضمنت الخطط وجودها في مصافٍ خارج الحدود الإقليمية، وتأهيلها واستعادة طاقتها، ما يمكّن طهران من بيع النفط الإيراني لهذه الوحدات.
ونجحت طهران خلال العامين الماضيين في إحياء الرغبة بإنشاء مصافٍ في الخارج تحت شعار "مصافي التكرير البحرية"، من خلال خدمات فنية وهندسية لعدد من المصافي في الدول الصديقة.
وزير النفط الإيراني جواد أوجي
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تصريحات له مؤخرًا، إنه خلال الأشهر الماضية حدثت أشياء جيدة في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، والتحرك نحو المصافي البحرية هو أحد الأمور التي تحدث لأول مرة.
وأضاف بخصوص خطط الوزارة لاستعمال طاقة المصافي البحرية في الخارج: "إننا نستعمل هذه القدرات لمعالجة النفط والتوسع في مبيعات الخام وخلق قيمة مضافة أعلى".
وأشار إلى أنه لا يمكن معاقبة المنتجات النفطية بسبب الحاجة الموجودة في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن أحد المحاور الرئيسة لوزارة النفط هو استعمال قدرة المصافي البحرية في مختلف البلدان، إذ يُعالَج النفط الإيراني في هذه المصافي.
8 مصافٍ نفطية
شاركت إيران، حتى الآن، في بناء 8 مصافٍ في 3 قارات (آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا)، منتشرة في 6 دول مختلفة من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وسوريا وأوزبكستان وأوغندا، حسبما ذكرت وكالة فارس.
ومن بين المصافي الـ8 التي يجري تطويرها خارج الحدود الإقليمية، توجد 4 مصافٍ في أميركا اللاتينية، و3 مصافٍ في آسيا، ومصفاة واحدة في أفريقيا.
وفي الوقت الحالي، وصل مشروعا مصفاة إل باليتو وكاردون في فنزويلا إلى مرحلة توقيع العقد أو بدء العمليات التنفيذية، وباقي المشروعات في مرحلة التفاوض وتوقيع المذكرة وإجراء الدراسات.
وكانت إيران قد دخلت إلى صناعة النفط في دول أميركا اللاتينية من خلال تصدير البنزين، في ظل نقص حاد في الوقود بفنزويلا، بسبب الحظر المفروض على البلاد بسبب العقوبات الأميركية.
ومع بدء تدفق المشتقات النفطية الإيرانية إلى أميركا اللاتينية، بدأت طهران في تحديد فرص الاستثمار في مشروعات التكرير، وهو ما يعزز مكانة إيران في صناعة النفط بدول أميركا اللاتينية.
ووقعت وزارة النفط 8 عقود ومذكرات تفاهم مع 3 دول من أميركا اللاتينية في مجالات التطوير والإنتاج في مجالات النفط والغاز، وتحديث المصافي واستغلال طاقاتها، وتدريب القوى العاملة والخبرة في مجال النفط والغاز والصناعات التحويلية، والصناعات البتروكيماوية ونقل التكنولوجيا وتطوير أسواق تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والمشتقات النفطية.
صادرات النفط الإيراني
رفعت خطط إيران المبادلات النفطية بينها وبين فنزويلا إلى 4 مليارات دولار خلال 20 شهرًا، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتعمل إيران خلال عمليات تطوير مصافي تكرير النفط خارج الحدود الإقليمية بطريقة تصدّر فيها الخدمات الفنية والهندسية، وتعيد بناء المصافي وتحديثها أولًا، وبعد استعادة طاقتها تصدّر نفطها إلى هذه الوحدات.
وفي ظل ظروف الحظر، حققت طهران مستوى عاليًا من القدرة في مجال تصنيع المعدات والإصلاحات الأساسية، وهو ما تفتقر إليه معظم دول آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، وأصبحت هذه القدرة العالية أداة لتوقيع عقود مختلفة بين طهران ودول أخرى لإحياء السعة غير النشطة للمصافي الأجنبية وتصدير النفط الإيراني.
وتظهر بيانات رسمية أنه نتيجة للإستراتيجية الجديدة، نجحت طهران عام 2021 في تحطيم أرقام صادرات النفط المسجلة منذ عام 2018، عندما أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض العقوبات على طهران.
وأشارت بيانات شركات الشحن إلى أن صادرات طهران من النفط والمكثفات بلغت 1.28 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة 56% عن الربع الثالث من العام نفسه، و51% على مستوى سنوي.
وكانت الصادرات الإيرانية 818.2 ألف برميل يوميًا في الربع الثالث من 2022، و844.7 ألف برميل يوميًا في الربع الأخير من 2021.
https://naftara.ir/vdcj8yev.uqeyizf3fu.html