به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، خصوصی سازی مسأله‌ای که از دیر باز مورد مناقشه بوده و است، اتفاقی که قرار بر آن بود در راستای تقویت بخش خصوصی گام بردارد. اما به نظر می‌رسد که نه تنها نتواسته در راستای توسعه کشور گام بردار بلکه باعث به وجود آمدن عدیده ای از مشکلات هم شده است. اما چرا! در تمامی کشورها بنا بر توسعه که باشد راه خصوصی سازی در پیش گرفته می‌شود، در حالی که کشور ما شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند؟
چرا درست شرکت‌های زود بازدهی نظیر پتروشیمی که می‌توانستند بنای توسعه کشور را بگذارند به جای آنکه در این راه قدم گام برداند به سمت خصولتی شدن پیش رفتند؟
باز هم این پرسش وجود دارد آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟ آیا واگذاری صنعت پتروشیمی در قالب سهام رویه‌ای درست بوده یا آنکه چنین اقدامی صنعت پتروشیمی را تکه تکه و به گروهی از افراد و نهادهایی واگذار کرد که تنها به دنبال اهداف کوتاه‌مدت و سود بیشتر بودند و همین امر دلیلی بر به بار آمدن فسادهای کلان شد؟ قبل از پاسخ به این سوال‌ها طرح چند نکته خالی از لطف نیست.
نکته اول
تا پیش از اجرایی شدن اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی، این صنعت سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشت که از این مقدار فروش، ۲۰ درصد آن یعنی ۴ میلیارد دلار آن سود حاصل از فروش بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (اسلامی در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی باید با هدف رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می‌گرفت.) اما به نظر می‌رسد این اتفاق نه تنها به واقعیت تبدیل نشده است، بلکه شرکت‌های پتروشیمی را وارد مخمصه فساد کرده است.
نکته دوم
به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها باید از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل می‌شدند، اما این کار انجام نگرفت و شرکت‌های پتروشیمی در قالب سهام‌هایی واگذار شدند، اما نه صرفاً به بخش خصوصی بلکه به نهادهای دولتی. ضمن آنکه شرکت‌ها و نهادهای دولتی که سهام پتروشیمی‌ها به آنها واگذار شده بود به دنبال منافع خود بودند همین امر سرآغازی برای فساد در پتروشیمی‌ها شد.
راستی آزمایی اصل خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی
شرکت‌های پتروشیمی در شرایط فعلی نه دولتی هستند و نه به معنای واقعی خصوصی بلکه خصولتی هایی هستند که از یک طرف دولت یقه شأن را گرفته و از طرف دیگر عزم رشد و رونق در بخش خصوصی را دارند اما به بیراهه رفتند. حال این سوال وجود دارد که برای نجات شرکت‌های پتروشیمی چه باید کرد، علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه مدرس در رابطه با این موضوع به «مهر» می‌گوید: خصوصی سازی در گذشته انجام شده و نواقصی دارد و باید آن را برطرف کرد. نمی‌توان مالکیت واحدهایی که خصوصی سازی شده‌اند را مجدداً به دولت بازگرداند و مجدداً راه خصوصی شدن را بپیمایند.
وی ادامه داد: مشخص نیست در صورتی که شرکت‌های پتروشیمی که به بخش خصوصی واگذار شده با در اختیار دولت قرار گرفتن به کجا برسند. و مجدداً برای بار دوم به بیراهه نروند.
اصلاح شرکت‌های خاطی ثمر بخش خواهد بود
شرکت پتروشیمی مهر نمونه بارزی برای به بیراهه رفتن شرکت‌های پتروشیمی و ایجاد فساد در این عرصه است. در چنین شرایطی دو راهکار وجود دارد، یکی آنکه تمامی شرکت‌ها به صورت یکسان به مالکیت دولت در آیند و مجدداً به صورت زنجیره‌ای به بخش خصوصی واگذار شوند و دیگر آنکه گزینشی میان شرکت‌ها اتفاق بیفتد. قنبری با اشاره به اینکه در شرایط موجود بهترین راه اصلاح است، توضیح داد: با توجه به واگذاری‌های انجام شده چه در پتروشیمی و چه در سایر بخش‌ها و عدم موفقیت در خصوصی سازی که در بسیاری موارد فساد زا بوده است.
وی افزود: تنها راه بهبود وضعیت بخش خصوصی آن است که شرکت‌هایی در آنها فساد روی داده است دولت مجدداً به مالکیت خود درآورد و مجدداً بر اساس مطالعات از قبل شده آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
دولت سیزدهم خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت سیزدهم باید خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند، اضافه کرد: دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر بگیرد که نباید شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به افراد نالایق سپرده شود، زیرا در این صورت مجدداً شاهد فسادهای افسار گسیخته هستیم که در گذشته هم اتفاق افتاده است. برای رهایی از این مخمصه باید شرکت‌هایی که خریدار سهمی از پتروشیمی‌ها را به صورت خصوصی خریداری می‌کنند باید مورد ارزیابی قرار گیرند و در رابطه با فعالیت‌های قبلی آن شرکت راستی آزمایی هایی صورت گیرد.
قنبری با اشاره به اینکه قوانین خصوصی سازی به صورت جدی اجرا نمی‌شوند در این زمینه توضیح داد: به اعتقاد من قوانین مقرراتی که در رابطه با خصوصی سازی وجود دارد به صورت جدی رعایت و دنبال نشده است. در صورتی که این مقررات جدی گرفته شود، می‌توان به خصوصی سازی وافعی امید داشت. به همین جهت انتظار می‌رود با اجرای قوانین و در چهارچوب آن شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصوصی سازی پیش روند.
وی در خاتمه تاکید کرد: زمانی که صحبت از خصوصی سازی به میان می‌آید تفاوتی ندارد که مربوط به کدام شرکت است نکته مورد توجه آن است که واگذاری به صورت صحیح و در چهارچوب قواعد و قوانین خاص انجام بگیرد؛ قانونی تعریف شده که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد. اما متأسفانه در اجرای خصوصی سازی تخلفاتی صورت می‌گیرد که می‌توان اذعان کرد آن خصوصی سازی به صورت واقعی شکل نگرفته است.
به ظاهر خصوصی شدن کافی نیست
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و تعداد کارشناسانی که بر این باورند خصوصی سازی در کشور ما به درستی صورت نگرفته است اندک نیست. حمیدرضا جیهانی از دسته کارشناسانی است که انتقادات فراوانی به خصوصی سازی نا درست یا همان خصولتی شدن شرکت‌ها دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت و نیز چابک سازی شرکت‌ها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد. زیرا شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسؤولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است. در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته جیهانی در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان خصوصی سازی، مجموعه‌هایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، چرا که پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است.
در انتظار اقدامی از جانب دولت سیزدهم
اینگونه که به نظر می‌رسد زیر بنای خصوصی سازی در کشور ما به درستی انجام نشده و برای همین است که شرکت‌های پتروشیمی فساد زا شده و اکنون زمان اقدام رسیده است، اقدامی که بتواند در راستای بهبود این وضعیت بیانجامد. حال با تمامی نکات و مسائلی که بیان شد باید دید آیا دولت سیزدهم چه اقدامی در جهت جلوگیری از فساد خصولتی های پتروشیمی کند؟
انتهای پیام/.