به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،  عبدالحسین بیات در حاشیه بیست و دومین نشست شورای عالی پروژه‌ها افزود: شرکت‌های بزرگ اروپایی که قرارداد همکاری امضا و پیش‌پرداخت نیز دریافت کرده‌اند حتماً باید تجهیزات و کالای فروخته شده را با فوریت تحویل دهند، در غیر این‌صورت با اقدامات حقوقی شدید در محاکم اروپایی مواجه می شوند و اسامی آنها در مطبوعات داخلی و بین‌المللی اعلام خواهند شد. گروه‌هایی حقوقی برای استیفای حقوق شرکت‌ها تشکیل شده است و هم اکنون در خارج کشور از جمله در آلمان، مشغول پیگیری حقوقی قراردادها هستند.
به گفته وی شرکت‌های اروپایی طرف قرارداد با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نفت، از جمله شرکت‌های آلمانی دو گزینه پیش‌رو دارند: نخست تحویل تجهیزات و کالاها طبق مفاد قراردادها یا بازگشت مبالغ پیش ‌پرداخت‌ها با سود آن‌ها؛ در غیر این صورت، کارگروه‌های حقوقی مستقر در اروپا، اقدامات لازم جهت استیفای حقوق طرف ایرانی را انجام خواهند داد.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با انتقاد از خوش‌بینی بیش از حد برخی مدیران پیشین به طرف‌های خارجی، افزود: شواهدی وجود دارد که بعضی از امضاکنندگان قراردادها بدون توجه به موارد قانونی و تحت تأثیر شرکت‌های خارجی و عوامل داخلی‌شان اقدام کرده‌اند.
وی ادامه داد: به‌طور خلاصه بیان می‌کنم، افرادی که قراردادهایی را در گذشته امضا کرده‌اند که ضد منافع کشور و مردم بوده و باید پاسخگوی مراجع حقوقی و ذی‌صلاح باشند.
آقای بیات گفت: در برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام، با شرکت‌های صنعتی بزرگ اروپایی از جمله بعضی از شرکت های آلمانی، قرارداد ساخت و تهیه کالا و تجهیزات منعقد شده است اما شرکت‌های اروپایی که بعضی از آن‌ها نیز از برندهای تجاری معروف هم هستند با وجود دریافت پیش‌پرداخت، تجهیزات و کالاهای خریداری شده را به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌ها و سوء‌استفاده از برخوردهای دوستانه‌ای که زمان انعقاد قراردادها از طرف کشور ما نشان داده شده است، تحویل نداده‌اند، این درحالی است که تاریخ انعقاد قراردادها به پیش از تحریم‌های ظالمانه برمی‌گردد.
وی همچنین گفت: عدم‌جامعیت قراردادها، خوش‌بینی بیش ‌از حد به خارجی‌ها، وابستگی برخی عناصر دخیل در قراردادها به خارج کشور و بازی عوامل آن‌ها، زمینه را برای انعقاد قراردادهایی غیر جامع فراهم کرده بود که سبب تأخیر در تحویل تجهیزات و کالاها شد. یکی از دلایل مهم تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، همین انعقاد قراردادهای غیرجامع است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد: ارسال تجهیزات و کالاهای خریداری شده مطابق قراردادهای رسمی و معتبر به عنوان گزینه اولویت‌دار نخست و یا بازپرداخت پیش‌پرداخت‌ها به همراه سود آن‌ها، دو گزینه پیش رو طرف‌های قراداد است. ضمن اینکه تصمیم گرفته شده است شرکت‌هایی که در پیروی از تحریم‌های ظالمانه سبب زیان طرف ایرانی در این پروژه‌ها شوند، فرصتی دوباره به آنها برای حضور در صنعت نفت و همچنین سایر صنایع ایران داده نشود.
آقای بیات در پایان گفت: در زمینه قراردادهای مورد نظر، توان کشور موقعیت خوبی دارد و در مذاکره با شرکت‌های خارجی بدعهد، گزینه سومی روی میز قرار نمی‌گیرد زیرا برخلاف گذشته، هم اکنون توان داخل برای ساخت انواع تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها در سطح مناسب و کیفیت قابل رقابت با تجهیزات ساخت شرکت‌های بزرگ اروپایی قرار دارد و دوم اینکه امروزه کشورها و شرکت‌های توانمند دیگری جهت جایگزینی آن‌ها در دسترس ایران است.
انتهای پیام/.