به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال 99 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش 54 درصدی حق‌العمل‌کاری را برای کلیه جایگاه‌های عرضه CNG بدون محاسبه ارزش افزوده پیشنهاد داده بود که متأسفانه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در اقدامی اشتباه، این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تأیید قرار ندادند.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نه تنها پیشنهاد افزایش 54 درصدی را تأیید نکرده و این میزان را کاهش دادند، بلکه رقم نهایی تعیین شده برای حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های CNG را با احتساب مالیات ارزش افزوده تصویب کردند و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را هم بر دوش جایگاه‌داران گذاشتند.
جوهری تصریح کرد: جلسات کارشناسی در سال 1400 هم در حال برگزاری بود و بر اساس مستندات هزینه‌های ارائه شده قرار بود حداقل 50 درصد حق‌العمل‌کاری جایگاه‌داران افزایش یابد که بدون اینکه ما در انجمن متوجه شویم و یا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و یا سازمان حمایت متوجه شوند، سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت افزایش 25 درصدی را تصویب و اعمال کردند.
وی ادامه داد: دو تصمیم اشتباه در سالهای 99 و 1400 که در ادامه تصمیمات اشتباه تعیین پایین کارمزد در سال‌های قبل بوده، جایگاه‌داری CNG را بیش از پیش با مشکلات اقتصادی مواجه کرد.
این عضو انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: برای سال جاری که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی مستندات هزینه‌ها، اقدام به تعیین نرخ مناسب جهت حق‌العمل کاری کند تا نرخی منصفانه تعیین شود، کلیه مستندات هزینه های جایگاهها بعد از بررسی و تأیید مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده، تک به تک توسط کارشناسان سازمان حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید قرار گرفته است.
جوهری با بیان اینکه به نظر می رسد برداشت سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت این است که جایگاههای CNG سودآوری خوبی دارند"، گفت: این برداشت، برداشت درستی نیست و این دو نهاد، بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که بر اساس مستندات صورت می گیرد را نیز قبول ندارند.
وی افزود: واقعیت این است که با افزایش هزینه‌های جایگاه‌داری و عدم افزایش متناسب کارمزدها و حق‌العمل‌کاری با افزایش هزینه‌ها، اقتصاد جایگاه‌داری CNG از حالت سوددهی خارج شده، با زیان انباشه چندین ساله جایگاه های CNG از عدم افزایش کارمزد متناسب با افزایش هزینه های جاری جایگاه ها مواجه ایم و ادامه این وضعیت، ممکن است جایگاه‌داری در عرضه این سوخت پاک را با چالش جدی مواجه کند.
عضو انجمن صنفی CNG تصریح کرد: عدم حمایت وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص بودجه متناسب با افزایش هزینه های جایگاه‌داری CNG به مشکل جدی صنعت CNG‌ تبدیل شده و ما در انجمن صنفی CNG از دو نهاد مهم و اثرگذار در تصمیم گیری‌ها، درخواست می کنیم که به اقتصاد جایگاه‌داری CNG و بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که ماه‌ها به طول انجامیده، توجه ویژه ای داشته باشند.
وی ادامه داد: پتانسیل ایجاد بی کاری حدود 20 هزار نفر از شاغلین در جایگاه ها به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق و ‌دستمزد آنها، تعطیلی ناخواسته بیش از 70درصد جایگاه های CNG به دلیل عدم تناسب درامد و هزینه و افزایش مصرف بنزین در سطح کشور به دلیل کاهش ظرفیت سوخت رسانی جایگاه های CNG کشور از چالش‌های محتمل آینده در صورت ادامه روند فعلی است.
جوهری با اشاره به تصویب بندی عجیب در قانون بودجه سال جاری مبنی بر تخصیص بودجه برای احداث جایگاه‌های عرضه LPG گفت: متأسفانه شاهد هستیم پولی که باید به توسعه CNG و رفع مشکلات این صنعت مترقی کشور تخصیص یابد را به ایجاد جایگاه‌های عرضه LPG اختصاص داده اند که طرحی شکست خورده و غیرقابل اجرا است.
وی افزود: طبق قانون بودجه، 2 هزار میلیارد تومان که برابر بودجه حق العمل کل 2500 جایگاه CNG‌ است، برای احداث 150 جایگاه عرضه LPG اختصاص داده شده که اگر این رقم برای رفع مشکلات صنعت CNG از جمله مشکلات جایگاه‌داران تخصیص پیدا می کرد، منافع آن برای کشور و مردم، بسیار زیاد بود و می توانستیم در شرایطی که مصرف بنزین افزایش یافته، بخشی از این رشد مصرف را با سوخت پاک CNG جایگزین کنیم.
این عضو انجمن صفنی CNG اذعان داشت: کل سرمایه گذاری که دولت برای صنعت CNG در سالهای اولیه کرد حدود 3 میلیارد دلار بوده؛ درحالی که ما سال قبل 8 میلیارد مترمکعب گاز CNG فروختیم که با توجه به تفاوت 50 سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنزین، فقط سال گذشته 4 میلیارد دلار صنعت CNG سودآوری برای کشور داشته است؛ حال در نظر بگیرید که صنعت CNG حدود 20 سال در حال کار است و چه میزان سودآوری برای کشور به دنبال داشته است.
وی افزود: این سودآوری سرشار صنعت CNG در حالی است که نیمی از ظرفیت عرضه CNG در کشور خالی است و می توانیم با زیرساخت موجود، به راحتی این سودآوری 4 میلیارد دلاری در سال را به 8 میلیارد دلار در سال افزایش دهیم.
انتهای پیام/.