به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، فریدون اسعدی کارشناس سابق مرکز پژوهش های مجلس در حوزه انرژی که مخالف عرضه قیر به صورت تهاتری است، گفت: مصرف معمول قیر دولت در پروژه های عمرانی است. چه لزومی دارد در شرایطی که پروژه های عمرانی بودجه مشخصی دارد، بخواهیم قیر آنها را به صورت رایگان توزیع کنیم.
او معتقد است: اگر پروژه عمرانی به قیر نیاز دارد باید پول لازم برای خرید آن را از محل بودجه ای که برای پروژه های عمرانی اختصاص داده شده، تامین کند. اما حالا روندی که برای تامین قیر مورد نیاز طراحی شده، به این شکل است که وزارت نفت باید وکیوم‌باتوم (ماده اصلی تولید قیر) را از پالایشگاه‌ها گرفته و به قیرسازها تحویل دهد. قیرسازها هم با گرفتن حق‌العملی مشخص، وکیوم باتوم را به قیر تبدیل و حواله‌های قیر را به شرکت‌های دولتی واگذار می‌کنند تا این شرکت‌ها صاحب قیر شوند. 
انتظارات بیجا از پالایشگاه های خصوصی
این کارشناس حوزه انرژی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خصوصی سازی پالایشگاه های کشور، گفت: در کشور ۹ پالایشگاه(غیر از ستاره خلیج فارس) داریم که ۷ تای آنها درست یا غلط واگذار شده است. در چنین شرایطی وزارت نفت قادر نیست که از آنها بخواهد قیر پروژه های عمرانی را به این صورت تامین کند. چرا که این دستورات و انتظارات خلاف اصول خصوصی سازی است.
اسعدی با اشاره به اینکه وزارت نفت یا شرکت نفت مسئول تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی نمی تواند باشد، ادامه داد: مصوبه مجلس درباره نحوه توزیع قیر در پروژه های عمرانی به معنای نادیده گرفتن حقوق بخش خصوصی و نقض کردن اختیارات آنهاست. اگر قرار این رویه ادامه پیدا کند بهتر است که خصوصی سازی های گذشته را لغو کرده و وزارت نفت را مسئول این کار قرار دهیم. چرا که با این روش ادامه فعالیت برای پالایشگاه های به ظاهر خصوصی شده ممکن نیست.
رانت و قاچاق در تهاتر قیر 
عضو سابق مرکز پژوهش های مجلس در حوزه انرژی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی یا وزارت کشور یا دیگر نهادهایی که متولی اجرای پروژه های عمرانی هستند باید قیر مورد نیاز خود را از بورس تامین کنند، ادامه داد: ظرفیت پالایشی کشور امروز حدود ۲.۴ میلیون بشکه است که ۸۵ درصد آن تبدیل به ۵ فرآروده بنزین، گازوییل، مازوت، نفت سفید و ال پی جی تبدیل می شود و ۱۵ درصد آن هم شامل محصولات همچون قیر و ویکوم باتوم است در اثر روابط غلط ناشی از خصوصی سازی اشتباه قرار است به پروژه های عمرانی داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از نمایندگان مجلس تا این حد اصرار به تهاتر قیر در پروژه های عمرانی دارند، گفت: حرف و حدیث های فراوانی در اینباره وجود دارد. برخی دلیل آن را قاچاق و برخی دیگر رانت های ناشی از آن می دانند. ضمن اینکه گزارش‌ نهادهای قانونی ازجمله دیوان‌محاسبات به‌خوبی نشان می‌دهد دلالان، منتفع اصلی چنین قانونی هستند و از محل اختلاف قیمت، محموله‌های قیر را صادر و سود هنگفتی می‌کنند.
این کارشناس انرژی ادامه داد : در شرایطی که قیمت هر تن قیر بیش از ۱۱ میلیون تومان است مجلس می گوید که وزارت نفت باید به قیمت ۷.۵ میلیون تومان به‌عنوان سهمیه دستگاه‌های مصرف‌کننده در نظر بگیرد. این حجم از اختلاف قیمت به طور قطع برای بسیاری وسوسه انگیز می تواند باشد.
انتهای پیام/.