به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، ۵۷۰ میلیون دلار از منابع شورای اقتصاد توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بلوکه شد. نمایندگان مجلس مدعی اند که این میزان اعتباری است که سازمان برنامه و بودجه برای دوگانه سوز کردن ۱.۵ میلیون خودروی عمومی اختصاص داده است.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی در اینباره گفته که وزارت نفت با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه با وجود اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند به‌ دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودروهای دو گانه‌سوز شده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.
مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اما روایت دیگری از نحوه اجرای این طرح و اختصاص منابع لازم دارند. آنها مدعی اند که اصلا بودجه ای در کار نیست و تصور بهارستان نشین ها از نحوه اختصاص منابع مالی لازم برای اجرای این طرح کاملا اشتباه است.
حمید قاسمی ده چشمه معاون سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اینباره به بازار می گوید: هیچ بودجه ای قبل از انجام پروژه برای دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی توسط شرکت دریافت نشده است. بر اساس مصوبه دولت قرار بود که منابع لازم برای اجرای این طرح از محل ماده ۱۲ تامین شود.
او درباره ماده ۱۲ قانون توضیح داد: بر اساس قانون سرمایه گذار که در این طرح بانک ملت است، منابع لازم برای دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی را تامین کرده و پول پیمانکار را پرداخت می کند. بعد از محل صرفه جویی حاصل شده منابع بانک بازمی گردد. با این وجود برخی به اشتباه مدعی اند که شرکت پخش ۵۷۰ میلیون دلار از منابع دولتی سازمان برنامه و بودجه را بلوکه کرده است. کسانی که چنین ادعایی کرده اند هیچ درکی نسبت این ماده قانونی ندارند.
به گفته او، طبق مصوبه شورای اقتصاد اعتبار در نظر گرفته شده برای هر خودرو متفاوت است اما در خودروهایی همچون سمند و پژو این اعتبار حدود ۳۳۰ دلار است.
صرفه جویی ۱۸۰ میلیون دلاری
آنگونه که معاون سابق شرکت پخش می گوید: تا حالا فرآیند دوگانه سوز گردن حدود ۲۰۰ هزار خودروی عمومی انجام شده است. کل اعتباری که در قالب ماده ۱۲ باید به سرمایه گذار پرداخت می شد حدود ۸۰ میلیون دلار است که از این مقدار تا حالا ۶۰ میلیون دلار آن پرداخت شده است.
قاسمی ده چشمه که معتقد است این طرح صرفه اقتصادی بالایی دارد، گفت: با دوگانه سوز کردن این تعداد خودرو، ۳ برابر هزینه ای که انجام شده یعنی حدود ۱۸۰ میلیون دلار صرفه جویی حاصل شده است.
او همچنین با اشاره به بازرسی ها و نظارت دستگاه های مسئول بر نحوه عملکرد این طرح، گفت: برای مدیران سازمان بازرسی کل کشور اکانت هایی تعریف شده که خودشان می توانند از نزدیک در جریان فرآیند کار و نحوه تخصیص منابع قرار گیرند.
مسئول دیگری که نخواست نامش فاش شود، درباره عدم چرایی استقبال از این طرح به بازار گفت: سهمیه ای که به دولت برای خودروهای عمومی در نظر گرفته بسیار بالا بوده و به همین دلیل صاحبان این خودروها احساس نیاز نمی کنند که در این طرح ثبت نام کنند. این در حالی است که اگر سهمیه این خودروها کاهش یافته یا قیمت بنزین افزایش یابد، شاهد افزایش متقاضیان اجرای این طرح خواهیم بود.
او همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در اینباره که وزارت نفت زمان مناسبی را برای اجرای این طرح در نظر نگرفته است، گفت: سیاست گذاری درباره قیمت و سهمیه در سطح کلان صورت گرفته و شرکت پخش نقشی در آن ندارد.
محورهای تحقیق و تفحص:
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت گذشته ۱۶ فروردین‌ماه با ۱۸۹ رأی موافق کلید خورد.
۱- ابهام‌های موجود در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی که این موارد عمدتا مربوط به دولت گذشته به‌ویژه در دوران تحریم بوده است.
۲- بررسی عملکرد شرکت یادشده در طرح موسوم به برندینگ. در این باره بعضی از واگذاری‌ها انجام شده بود که بعضی از شرکت‌های مسوول فاقد هرگونه صلاحیت بودند.
۳- بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودروی عمومی. گزارش وزارت نفت در این رابطه از نظر متقاضیان تحقیق و تفحص کامل نبود و مقرر شد تحقیق و تفحص به‌منظور شفاف‌سازی انجام شود.
۴- بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی. در این محور تحقیق و تفحص نیز قراردادهایی منعقد شده که جا دارد در این رابطه نیز شفاف‌سازی صورت گیرد.
۵- بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای بخش حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش دریایی. صادرات بسیاری از فرآورده‌های نفتی از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش صورت می‌گیرد که در این زمینه نیز نیاز به شفاف‌سازی داریم.
۶- بررسی عملکرد شرکت مذکور در خصوص نحوه تامین کاتالیست‌ها. در این زمینه نیز با توجه به اینکه برخی شرکت‌های داخلی مدعی تولید کاتالیست‌های با کیفیت هستند، اما شاهدیم که کاتالیست‌ها از شرکت‌های خارجی با صرف ارز زیاد وارد می‌شود.
انتهای پیام/.