به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، گازمایع (LPG) ترکیبی از هیدروکربن‌های پروپان و بوتان است که از آن به عنوان سوخت (گرمایش و خودرو) و خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده می‌شود. در حال حاضر گازمایع ایران از پالایشگاه‌های نفتی، مجتمع‌های گازی مثل مجتمع پارس جنوبی و پتروشیمی‌ها تولید می‌شود.
LPG تولیدی در پالایشگاه‌های نفتی و مجتمع پارس جنوبی (و سایر مجتمع‌های گازی) به ترتیب به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران تعلق دارد (تصویر 1). در نتیجه تعدد شرکت‌های متولی این محصول موجب شده است، سیاست‌گذاری در حوزه هیدروکربن LPG در کشور به صورت واحد انجام نشده و شاهد رویکرد جزیره‌ای در حکمرانی LPG باشیم.

 بررسی وضعیت گازمایع (LPG) در کشور نشان می‌دهد که تعیین تکلیف درباره موارد مصرف این هیدروکربن از جمله اولویت‌های وزارت نفت دولت سیزدهم است. موضوعی که در سایه بی‌توجهی وزارت نفت، با ورود نمایندگان مجلس در قانون بودجه 1400 و لایحه بودجه 1401 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مصرف LPG ارزان در خودروهای شخصی و سوزاندن گازمایع در فلر پالایشگاه‌ها
به گفته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر مجموع تولید LPG در پالایشگاه‌های نفتی سالانه 2.4 میلیون تن است که از این میزان 1.8 میلیون تن در داخل کشور برای مصارف خانگی در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز استفاده شده و مابقی آن صادر می‌شود.
وی در این باره توضیح می‌دهد: «با در نظر گرفتن کل جامعه خانوارهایی که باید به آنها LPG رسانده شود، میزان نیاز آنها روزانه 2300 تن (سالانه 0.8 میلیون تن) است. یعنی ما بیش از دو برابر نیاز خانوارها LPG در داخل کشور عرضه می‌کنیم». در نتیجه طبق محاسبات، سالانه 1 میلیون تن LPG تولیدی از پالایشگاه‌های نفتی از مسیر اصلی خود منحرف شده و با قیمت بسیار ارزان در خودروها به صورت غیراستاندارد مصرف می‌شود.
ورود LPG ارزان به سبد سوخت خودروهای شخصی موجب شده است که به صنعت CNG به عنوان سوخت ملی و اولویت اصلی توسعه کشور آسیب وارد شود. طبق آمار در برخی از برهه‌های زمانی در سال جاری میزان تقاضا برای LPGسوز کردن غیرمجاز خودروها بیشتر از تقاضا برای CNGسوز کردن استاندارد و ایمن خودروها بوده است.
به این موضوعات، هدررفت LPG پالایشگاه‌ها در ماه‌های گرم سال را نیز اضافه کنید. در سال جاری تعداد زیادی از پالایشگاه‌ها در نامه‌های کتبی به شرکت پالایش و پخش به سوزاندن این سوخت در فلرها اذعان کرده‌اند که اسناد آن نزد خبرگزاری فارس موجود است. 
وضعیت نامطلوب هدررفت LPG پارس جنوبی در خط لوله و صادرات با تخفیف زیاد
اما نابسامانی وضعیت LPG تنها محدود به این موضوع نیست، بلکه درباره LPG پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی نیز دو چالش جدی وجود دارد. طبق آمار شرکت ملی گاز (جدول 1) سالانه حداقل 3 میلیون تن LPG به دلیل محدودیت‌های صادراتی در خطوط لوله گاز طبیعی هدر می‌رود و می‌سوزد و هنوز مورد مصرفی برای این میزان LPG در کشور تعیین نشده است.

همچنین طبق آمار، مابقی 4 میلیون تن LPG صادراتی نیز با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت جهانی به فروش می‌رسد. به گزارش نشریه پلتس محموله‌های LPG ایران با تخفیف‌های چشمگیر بیش از ۱۰۰ دلار در هر تن در مقایسه با قیمت قرارداد عربستان، برای خریداران خارجی جذاب بوده‌اند. در دور قبلی تحریم‌های غربی در سال ۲۰۱۲، خریداران خارجی، LPG ایران را با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر تن خریداری می‌کردند.
این اطلاعات پلتس درباره ارقام صادراتی LPG ایران تا حد زیادی صحت دارد، به طور مثال طبق اسناد فروش فرآورده‌های نفتی وزارت نفت، میانگین قیمت LPG عربستان در آذرماه سال جاری 770 دلار بر تن بوده است درحالیکه صادرات LPG ایران تنی 670 دلار فروخته شده است.
 معمای LPG با گره خوردن به درآمدهای صنعت گاز پیچیده‌تر شد
پیچیدگی کار LPG زمانی بیشتر می‌شود که بدانید تمامی درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی بین شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت تقسیم می‌شود ولی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از درآمد صادراتی LPG تولیدی در پالایشگاه‌های نفتی سهمی 14.5 درصدی دارد.
به بیان دیگر روابط مالی ناصحیح و پیچیده در تسویه حساب شرکت‌های نفتی در نهایت به گونه‌ای به تعادل رسیده است که شرکت ملی گاز به عنوان ذی‌نفع 100 درصدی گازمایع، حیات پروژه‌های خود را در صادرات LPG ببیند و برخلاف سهم مرسوم 14.5 درصدی وزارت نفت از درآمد مشتقات و فرآورده‌های نفتی، استثنائا سهم این شرکت از صادرات LPG صددرصد باشد. 
شرکت ملی گاز تماشاگر LPGسوزی در مجتمع پارس جنوبی
در حال حاضر هیدروکربن LPG در کشور یک متولی مشخص و یک حکمران واحد ندارد بلکه آشفته‌بازاری از انگیزه‌ها و منافع متعدد در شرکت‌های مختلف وزارت نفت ایجاد شده است که اجازه اصلاح وضعیت درباره این محصول را نمی‎دهند.
هدررفت LPG پارس جنوبی در خطوط لوله بر عهده شرکت ملی گاز است. زیرا با وجود آگاهی از تسخیر بازار جهانی LPG توسط عربستان، قطر و کویت و با وجود اعمال محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم و عدم توانایی لجستیکی در صادرات سالانه 7 میلیون تن LPG، حاضر نیست این محصول را به عنوان سوخت خودروها در داخل کشور تخصیص دهد.
دلیل اصلی مربوط به سهم 100 درصدی شرکت ملی از درآمدهای صادراتی LPG و وابستگی تامین مالی پروژه‌های این شرکت به این درآمد است که باعث می‌شود این شرکت به خام‌فروشی LPG هر چند با تخفیف تنی 100 دلار در بازار جهانی راضی باشد و همچنین حاضر به سوزاندن 3 میلیون تن LPG در خط لوله شود ولی آن را در داخل کشور عرضه نکند.
زیرا در صورت عرضه LPG در داخل کشور، معادل این سوخت، بنزین صادر می‌شود و درآمد صادراتی آن با سهم 14.5 درصد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌رسد (نه شرکت ملی گاز). در نتیجه شرکت ملی گاز هر ساله به هوای صادرات بیشتر LPG و افزایش درآمدهای خود حاضر به عرضه این سوخت در داخل کشور و منتفع کردن شرکت ملی پالایش و پخش نیست و انگیزه‌ای در این باره ندارد. 
یک بام و دو هوای شرکت ملی پالایش و پخش درباره توسعه اتوگاز
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش نیز تماشاگر انحراف LPG ارزان به صورت غیرمجاز به خودروها و آسیب به صنعت CNG است و هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت این سوخت و کارآمد کردن سامانه سدف نکرده و در دستور کار قرار نداده است.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از یک طرف با عدم اصلاح قیمت گازمایع باعث آسیب رساندن به صنعت CNG می‌شود و از طرف دیگر حاضر به توسعه LPG در کشور نیست به این دلیل که ممکن است این دو سوخت با یکدیگر رقابت کنند و صنعتCNG  آسیب ببیند.
این تناقض در عملکرد نشان می‌دهد که شاید این شرکت صرفا به دنبال حفظ وضع موجود است نه حمایت از صنعت CNG. در نتیجه برای حفظ وضع موجود، گاهی لازم می‌شود این شرکت با مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قیمت LPG مخالفت کند تا CNG همچنان آسیب ببیند و گاهی هم لازم می‌شود با توسعه هدفمند اتوگاز مخالفت کند تا CNG آسیب نبیند. 
 4 پیشنهاد برای ساماندهی آشفته‌بازار LPG در کشور
بعد از مشخص کردن وضعیت فعلی ضروری است ابتدا وضعیت مطلوب را مشخص کنیم و سپس به بررسی راه رسیدن به آن بپردازیم. البته این وضعیت مطلوب قطعا به معنای وضعیت ایده‌آل نیست، بلکه وضعیتی است که با توجه به زیرساخت‌های کشور حداقل از بروز چنین آشفتگی بزرگی درباره LPG ایران جلوگیری می‎کند.
به طور کلی می‌توان وضعیت مطلوب را بدین صورت تعریف کرد: 
1. قیمت LPG در داخل کشور اصلاح شود تا بدین صورت مانع از انحراف این سوخت به خودروهای شخصی و آسیب به صنعت CNG شود.
2. بخشی از LPG کشور که امکان صادرات آن وجود دارد صادر شده و درآمدهای آن به شرکت ملی گاز و پالایش و پخش رسیده تا منابع مالی پروژه‌های این شرکت‌ها تامین شود.
3. بخش مازاد LPG (حداقل 3 میلیون تن در سال) که هر ساله در خطوط لوله طبیعی هدر می‌رود به صورت هدفمند از سال آینده تا 10 سال بعدی در بخش خاصی از سبد سوخت کشور (مثلا ناوگان عمومی سنگین برخی شهرها در نزدیکی مبادی تولید) به صورت استاندارد افزوده شود و خلاهای CNG را در جایگزینی با بنزین و گازوئیل پُر کند.
4. با برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه واحدهای پتروشیمی خوراک پروپان و بوتان (LPG) در بلندمدت در 10 سال آینده امکان استفاده از هیدروکربن در پتروشیمی‌ها و ایجاد ارزش افزوده ایجاد شود و بدین صورت موارد مصرف به عنوان سوخت خودرو به حوزه پتروشیمی تغییر پیدا کند. با توجه به مدل توسعه LPG و هزینه پایین ایجاد زیرساخت آن بازگشت سرمایه طرح اتوگاز کمتر از 6 ماه است، در نتیجه توسعه آن به مدت 10 سال توجیه اقتصادی دارد.
پاسکاری شرکت‌های وزارت نفت برای رفع تکلیف از LPG مازاد
 هر چند استفاده از LPG در صنعت پتروشیمی به عنوان هدف نهایی پیشنهاد می‌شود اما طرح برخی مواضع در «نفی توسعه اتوگاز در کشور» و «پیشنهاد مصرف LPG در پتروشیمی‌ها» نوعی آدرس غلط محسوب می‌شود. به طور مثال جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، شنبه هفته جاری در واکنش به مصوبه مجلس برای ورود LPG به سبد سوخت عنوان کرد که LPG باید در پتروشیمی‌ها مصرف شود.
به بیان ساده در شرایط فعلی شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بحث استفاده از LPG در پتروشیمی‌ها را مطرح می‌کنند تا هم از پاسخگویی درباره هدررفت LPG فرار کنند و توپ را در زمین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیندازند و هم مسئولیت جدیدی مثل توسعه اتوگاز بر دوش آنها قرار نگیرد.
استفاده از LPG در پتروشیمی برای توسعه زنجیره ارزش یک راهکار بلندمدت در افق 10 ساله برای حل مشکل مازاد LPG در کشور مطرح است. تجربه نشان می‌دهد که احداث واحدهای PDH (مصرف‌کننده پروپان) در کشور به دلیل چالش‌های تکنولوژی و تامین مالی بیش از 10 سال زمان‌ می‌برد.
به عنوان مثال واحد PDH سلمان فارسی از سال 1389 شروع به احداث کرده ولی تاکنون حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد (خوراک پروپان این واحد از پتروشیمی بندرامام گرفته می‌شود). با این شرایط حواله دادن حل مشکل مازاد LPG به صنعت پتروشیمی درواقع بیشتر کارکرد رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دارد.
به طور کلی هزینه احداث یک واحد 500 هزار تنی PDH-PP برای استفاده از پروپانِ LPG حدود 700 میلیون دلار (آن در شرایط غیرتحریم) است. یعنی با فرض 3 میلیون تن پروپان‌ِ مازاد، هزینه سرمایه‌گذاری 6 طرح PDH-PP بیش از 4 میلیارد دلار است. هم‌چنین در بعد تکنولوژی ساخت نیز چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارد که تازه این مشکلات فارغ از معضلات تنظیم‌گری در صنعت پتروشیمی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه است.
نکته جالب اینکه از یک طرف، همه راهکارها برای حل LPG مازاد به سمت شرکت ملی صنایع پتروشیمی پاس داده می‌شود و از طرفی دیگر اصلا این شرکت تابعه وزارت نفت برنامه‌ای در این حوزه ندارد. این نکته یعنی با تداوم روند فعلی، نه تنها معضل هدررفت LPG تا 10 سال آینده وجود خواهد داشت، بلکه بعد از 10 سال نیز این معضل ادامه پیدا خواهد کرد.
صنعت پتروشیمی نمی‌تواند مشکل مازاد گازمایع در کشور را حل کند 
رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و رئیس اسبق دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی درباره نقش پتروشیمی در حل مشکل مازاد LPG در کشور می‌گوید: بر اساس آمارها برای تبدیل یک میلیون تن پروپان به یک محصول قابلِ تجارت حداقل به 2 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. یعنی اگر قرار باشد حدود 3 الی 4 میلیون تن پروپان مازاد را به یک محصول قابل تجارت تبدیل کنیم، باید حدود 7-8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای PDH داشته باشیم. جذب این سرمایه کلان برای احداث واحدهای PDH به زمان زیادی نیاز دارد و شاید 8 الی 10 سال به طول بیانجامد. در نتیجه به نظر نمی‌رسد که احداث واحدهای PDH با تمامی این مشکلاتی که عرض کردم بتواند مشکل مازاد LPG و پروپان ما را حل کند.
محتشمی‌پور افزود: اساسا صنعت پتروشیمی مزیت‌های فراوانی را در کشور ایجاد می‌کند اما یک انتظار را نباید از صنعت پتروشیمی داشته باشیم که آن ایجاد تراز هیدروکربوی است.در نتیجه اگر ما در یک هیدروکربور، ناترازی داریم و با مازاد مواجه هستیم و حجم زیادی از یک محصول را تولید می‌کنیم که برای ما ریسک بازار و تداوم تولید ایجاد می‌کند، مثل LPG که در حال حاضر در همین جایگاه است، راهکار اصلی برای تراز کردن مصرف این هیدروکربور، استفاده از آن به عنوان سوخت است.
وی اظهار داشت: فعلا بهترین گزینه برای تراز کردن مصرف هیدروکربور استفاده از آنها به عنوان سوخت است. بنابراین این نگاه که ما می‌توانیم با توسعه صنعت پتروشیمی تراز مصرف هیدروکربوی خود را متعادل کنیم و مصرف یک هیدروکربور را به حدی بالا ببریم که مشکل مازاد آن حل شود، نگاهی است که گویای عدم شناخت درست از صنعت پتروشیمی است.
 حال در شرایطی افکار عمومی و رسانه‌ها شاهد پاسکاری حل مشکل LPG مازاد در کشور توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت هستند که بنابر آمار رسمی هر ساله حداقل 3 میلیون تن LPG پارس جنوبی و پالایشگاه‌های نفتی معادل 60 هزار میلیارد تومان در خطوط لوله هدر می‌رود و می‌سوزد و ظاهرا سیاست‌گذاری وزارت نفت نیز در حفظ وضعیت موجود و فریب اذهان عمومی با بازی رسانه‌ای تعریف شده است، اقدامی که هرگز منافع ملی را تامین نخواهد کرد.
انتهای پیام/.