از آنجا که درامدها در مناطق آزاد متفاوت با بقیه کشور است، شاید مطلوب باشد، به صورت آزمایشی، مصرف یا قیمت حامل‌های انرژی در این مکان‌ها امتحان شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل و نقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع وغیره چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس وغیره بررسی شود و سپس با درنظر گرفتن سود قیمت مشخص شود.
فریدون عباسی در مورد افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش اظهار کرد: هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، از آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می‌تواند به عنوان یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرد. ولی مقدمات کار این است که باید کارهای کارشناسی انجام شود، درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود تا بعد بتوان در مورد حامل‌های انرژی اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که درامدها در مناطق آزاد متفاوت با بقیه کشور است، شاید مطلوب باشد به صورت آزمایشی، مصرف یا قیمت حامل‌های انرژی در این مکان‌ها امتحان شود.
عباسی در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: این کار آزادسازی قیمت نخواهد بود، بلکه این مقدمه واقعی‌سازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدهاست، یعنی ابتدا باید تکلیف خط فقر را مشخص کنیم. باید تعرف خود را از کارگر و کارمند دقیق بیان کنیم. اینها نباید زیر خط فقر باشند، فقیر کسی است که توانایی کار کردن را ندارد. کسی که کار می‌کند باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند، مایحتاج زندگی خود را تامین کند. حامل‌های انرژی برخی از مایحتاج مردم است نه همه آن. حکمرانان کشور باید همه اینها را باهم ببیند.
وی تاکید کرد: ما باید درآمد مردم را با هزینه‌های آنها باهم ببینیم. افراد جامعه ما نباید سوءتغذیه داشته باشند بلکه باید به اندازه نیاز برای خوردن داشته باشند. نباید همه درآمد خود را صرف هزینه مسکن کنند، در این صورت چیزی نمی‌ماند که بخواهیم در مورد پوشاک یا حامل‌های انرژی صحبت کنیم.
عباسی اضافه کرد: هر اتفاقی که بخواهد بیافتد، باید از روی کاغذ به فضای واقعی بیاید، یعنی یک منطقه آزاد یا منطقه کوچک به‌عنوان آزمایشگاه عملی در نظر بگیریم که مطمئن باشیم زندگی مردم آسیب نمی‌بیند. این می‌تواند، درباره بنزین یا هر موضوع دیگری باشد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل و نقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع وغیره چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس وغیره بررسی شود و سپس با درنظر گرفتن سود قیمت مشخص شود.
وی بیان کرد: من اطلاعی از اینکه میزان یارانه‌ها تغییر می‌کند یا خیر ندارم، اما منطق حکم می‌کند که اگر پول اضافه‌ای از مردم دریافت می‌شود، به اقشار هدف کمک و مبلغی پرداخت شود که زندگی آنها آسیب نبیند.
عباسی ادامه داد: نمی‌توانیم، بگوییم که این کار لزوما آثار تورمی دارد. واقعی‌سازی قیمت‌ها باعث می‌شود که کار در کشور بهتر صورت بگیرد و انگیزه کار بیشتر شود و قیمت‌ها واقعی شود. بنابراین لزوما اثر تورمی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به اینکه آخرین بار در سال 98 افزایش قیمت بنزین اثر تورمی داشته، بیان کرد: پدیده آبان 98 به عنوان یک مدل نمی‌توانیم در نظر بگیریم، آن یک ندانم‌کاری و یک کار غلط بود. یعنی طرحی که می‌توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، به غلط انجام شد، به نوعی سوءمدیریت بود بنابراین نمونه خوبی برای ارزیابی نیست. مدل اجرایی در آبان 98 وجود نداشت، همه در بی‌خبری بودند و بعد هم دستگاه اجرایی گفت من در جریان نبودم. نمی‌شود که دولت یا رییس دستگاه اجرایی در جریان نباشد. بنابراین این اتفاق قابل ارزیابی نیست که ما بتوانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.
وی با اشاره به اینکه ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان 98 تکرار نخواهد شد، افزود: اگر به‌صورت مرحله‌ای پیش برویم و طرح‌های مختلف در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی شود و اندیشکده‌های مختلف، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظر دهند؛ یعنی یک داده‌برداری از جامعه انجام شود که نظر جامعه چیست. بر مبنای این موارد یک مدل درست و در یک جای کوچکی خارج از کاغذ و کامپیوتر آن را اجرا و بازخوردها و عواقب آن را بررسی کنند و اصلاحاتی روی طرح انجام دهند تا روش نهایی استخراج شود، لزوما اثر تورمی نخواهد داشت. این موضوع نیاز به زمان دارد، وقتی موضوع بودجه در مجلس و همین‌طور هزینه‌ها و درآمدهای دولت مشخص شود می‌توان اظهار نظر کرد.
انتهای پیام/.