با وجود اینکه چندین ماه از پایان مهلت تدوین آیین‌نامه قانون اصلاحی پترپالایشگاه‌ها می‌گذرد، هنوز این بحث در جلسه هیأت دولت مطرح نشده و نیازمند تعجیل دولت است.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، بر اساس ماده 44 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که تا پایان سال‌جاری، تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده‌درصد (10%) بیشتر نشود.
چالش اصلی برای تحقق این هدف موضوع تأمین مالی طرح‌ها در شرایط کسری بودجه و تحریم‌های بین المللی مالی و بانکی است. به همین منظور ایده استفاده از تنفس خوراک به عنوان تسهیلات غیر نقدی طرح‌ها و تسهیل شرایط تأمین مالی مطرح شد و در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در مرداد 1398 به تصویب مجلس رسید. کارشناسان معتقدند اجرای این قانون می‌تواند زمینه قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت خام و خنثی‌سازی اهرم تحریم، امکان ایجاد درامد ارزی پایدار در بلندمدت، ارزش افزوده بیشتر و اشتغال زایی را فراهم کند.
فرایند تهیه و تصویب آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط دولت دوازدهم صورت گرفت و در تاریخ 29 دی 1398 توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید. در ادامه وزارت نفت با بررسی طرح‌های احداث یا ارتقا پالایشی و ارزیابی صلاحیت شرکت‌های سرمایه گذار و مجری، در نهایت 8 طرح پتروپالایشگاهی جدید با مجموع ظرفیت 1 میلیون 460 هزار بشکه در روز و 12 طرح ارتقا پالایشگاه‌های موجود به ظرفیت 433 هزار و 436 بشکه در روز را برگزید.
یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون سازوکار تأمین مالی طرح‌ها است. بدین صورت که الزام شرکت‌ها به واگذاری حداقل 30 درصد از سهام آنها در بازار بورس و از طرفی ریالی بودن 80 درصد هزینه‌های طرح موجب امکان مشارکت مؤثر مردم در بازار سرمایه برای به ثمر رسیدن این پروژه‌ها را فراهم می‌آورد. در واقع حضور این چنین طرح‌هایی می‌تواند به عمیق‌تر شدن بازار سرمایه کمک کند و بازار را به سمت واقعی شدن پیش ببرد.
در اردیبهشت ماه سال‌جاری مجلس اصلاحاتی را در قانون پتروپالایشگاه ها را اعمال کرد که هم موجب رفع ابهاماتی می‌شد و هم قابلیت‌های جدیدی را به قانون اضافه می‌کرد. در این اصلاحیه مزایایی چون اضافه شدن طرح‌های تأسیس پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان، اضافه شدن قابلیت دریافت تنفس خوراک متناسب با فازهای اجرایی طراحی شده پس از تأیید وزارت نفت، تحویل نفت خام به طرح‌ها به اندازه 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس، الزام طرح‌ها به تولید سه نوع محصول مورد نیاز صنایع فولاد، آلومینیوم و پلیمرسازی به انتخاب شرکت مجری و دقیق‌تر شدن کیفیت نظارت قانونی وزارت نفت و شرایط جریمه و لغو قرار داد طرح با شرکت مجری در آن گنجانده شد.
با ابلاغ این قانون در تاریخ 7 تیر 1400، دولت مکلف شد تا با پیشنهاد وزارت نفت ظرف دو ماه آینده آئین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. با توجه به اینکه زمان مذکور، با ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تلاقی یافت، دولت گذشته نتوانست آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون را تدوین و ابلاغ کند و این تکلیف به دوش دولت سیزدهم گذاشته شد.
البته آنطور که پیداست آئین‌نامه اجرایی جدید این قانون در تاریخ 17 آبان‌ماه در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت مصوب شده، ولی برای تصویب نهایی و ابلاغ در صف مصوبات جلسه هیأت وزیران معطل مانده است. با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های جواد اوجی در وزارت نفت احداث و حمایت از طرح‌های پتروپالایشی بوده است و اینکه نزدیک به سه ماه از پایان مهلت قانونی دولت برای تصویب آئین نامه اجرایی می‌گذرد، انتظار می‌رود که این اقدام در اسرع وقت صورت بگیرد.
علاوه بر این موضوع تصویب و ابلاغ مجوزهای تنفس خوراک توسط صندوق توسعه ملی یکی دیگر از چالش‌های اجرای این قانون است که با سردرگمی شرکت‌های مجری موجب توقف و یا کندی پیشرفت این طرح‌ها شده است. در کنار این بحث نباید از نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در تکمیل و حمایت از طرح‌های پتروپالایشی غافل شد تا این قانون نیز به سرنوشت بسیاری از قوانین تعلیق‌شده دچار نشود.
انتهای پیام/.