عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیردر یادداشتی نسبت به خبرسازیها و اتفاقات اخیر در مورد حقوقهای نجومی و فیشهای حقوقی منتشر شده در فضای مجازی پاسخ داد.
فیشهای حقوقی جعلی منتشر شده حتی نزدیک به واقعیت هم نیست
جابری: نهادهای نظارتی مافیای پشت پرده انتشار فیشهای جعلی را شناسایی کنند/اخبار عزل من و همکارانم کذب است
2 آذر 1400 ساعت 12:49
عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیردر یادداشتی نسبت به خبرسازیها و اتفاقات اخیر در مورد حقوقهای نجومی و فیشهای حقوقی منتشر شده در فضای مجازی پاسخ داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، علی جابری در این یادداشت آورده: همشهریان عزیزم، مردم دلسوز و دغدغهمند کشورم .. با عرض سلام و احترام به پیشگاه هموطنانم و تمام کسانی که برای آبادی ایران اسلامی از جان و مال و آبروی خود مایه میگذارند.
روزهایی که گذشت، سختترین لحظات زندگی خود را تجربه کردم و بعد از سالها تلاش برای زندگی آبرومندانه طی چند روز و چند ساعت دنیا آن روی بیرحمانهاش را نشانم داد و هرکس که طی سالهای گذشته کوچکترین دشمنی و اختلافی با حقیر داشته، حالا فرصت را برای تسویه حساب شخصی مناسب دید و به هر طریقی تلاش شد که تهمتی به تهمتهای گذشته اضافه کنند. هرچند که حالا خود را در معرض امتحان الهی میبینم و راضی به تقدیر حضرت حق هستم.
خیلی حرفها درباره حواشی اخیر زده شده و نقل قولهای متفاوتی شنیدهاید که برخی از روی ناآگاهی و دلسوزی و برخی از روی غرض و تخریب من و همکارانم بوده، اما لازم میدانم برای آنان که هنوز علاقه به دانستن واقعیت دارند و سوار بر موج نابودی اشخاص نشدهاند، توضیحاتی ارائه دهم.
من و همکارانم که اکنون تمام برچسبهای عالم را به پیشانیمان چسباندهاند مانند میلیونها کارمند و کارگر دیگر در جمهوری اسلامی در دریافت حقوق و مزایا و هر آیتم دیگر، تابع قوانین مجموعه بالا دستی خود هستیم و اجازه تعیین مبلغ برای دریافتی خود نداریم و به اصطلاح "حقوق دادنی است و نه گرفتنی".
فیشهایی که به اسم بنده و همکارانم این روزها دست به دست میچرخد حتی نزدیک به واقعیت هم نیست و همانطور که سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اساس بررسی مراجع ذیصلاح در اطلاعیه خودش تاکید کرد، این تصاویر اصلا فیش حقوقی نیستند و یکسری اعداد و ارقام فضایی را در چند آیتم به هم چسباندهاند و به نام فیش حقوقی منتشر کردهاند.
هرچند که به دلیل برخی دشمنیها از سوی عوامل همین اتفاقات اخیر، این اتهامات پیشتر هم بررسی شده بودند و نتیجهای جز رد اتهامات و تصدیق گفتههای حقیر مبنی بر سلامت مالی و دریافت حقوق بر اساس قوانین جاری نفت نداشته است، اما باز هم از نهادهای نظارتی و بازرسی تقاضا میکنم به دور از این فضای غبارآلود و احساسی مجددا این اتهامات را سختگیرانهتر از گذشته بررسی کنند و نتیجه را به اطلاع عموم مردم برسانند چراکه به اقدامات خود در حوزههای مالی اطمینان دارم و همیشه از خدای خود خواستهام و تلاش کردهام که ذرهای مال شبههدار وارد خانه و سفره خانوادهام نشود.
اما اشاره به چند نکته را برای روشن شدن اذهان عموم مردم لازم میدانم.
مدیران، کارمندان و کارگران زیر مجموعه سامانه جامع نفت در تمام ارکان ملزم به رعایت سقف حقوق و مزایا هستند و دریافتی اینجانب در تمام ماهها با این سقف حقوق فاصله بسیار زیادی دارد که اسناد آن به نهادهای نظارتی قابل ارائه است.
تمام اخبار درباره عزل من و همکارانم توسط وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی از اساس کذب است و این جوسازیها توسط افراد مغرض برای اعتبار بخشیدن به شایعه سازیها صورت گرفته است.
طبق گزارشی که درماههای گذشته از سوی امور مالی شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای ارائه به نهادهای نظارتی و بازرسی منتشر شد، نام بنده در رده بیستم دریافت حقوق بوده است (به جهت سابقه کمتر در مقایسه با برخی از همکاران و مدیران شرکت) هرچند که تمام این همکاران نیز سقف حقوق را رعایت کرده بودند.
در پایان تمام افراد و جریان مافیا که سوابق مشخصی در زد و بندهای مالی داشتهاند و محبوب مدیران متخلف دولت سابق بودند و حالا تلاش میکنند با این اتهامزنیها خودشان را به دولت فعلی نزدیک نشان دهند و با آبرو بردن از دیگران چهرهای ضدفساد و پاکدست جلوه دهند را به خدای خودم واگذار میکنم و یقین دارم که خیلی طولی نخواهد کشید که نقاب از چهره این افراد خواهد افتاد و نیات شومشان برای تمام مردم آشکار خواهد شد.
شکایت از مسببین این اتهامزنیها نیز در روز جاری در محاکم قضایی صورت گرفت و انشاالله تمام زوایا به زودی برای همه کسانی که دل در گرو حقیقت بستهاند شفاف خواهد شد.
انتهای پیام/.
کد مطلب: 2033