نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: تنها راه نجات ایران از جریمه سنگین در پرونده کرسنت، این است که با ورود قوه‌ قضائیه و محاکمه مفسدان داخلی به دادگاه‌ بین‌المللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند، فساد کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نصرالله پژمانفر، نائب ‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورا در برنامه جهان‌آرا شبکه افق که با محوریت بررسی پرونده کرسنت برگزار شد اظهار داشت: به طور کلی میادین نفتی و گازی ایران به دو دسته میادین مستقل و مشترک تقسیم می‌شوند. ایران در استان هرمزگان در فاصله 140 کیلومتریِ منطقه لاوان منابع نفتی و گازی مشترک فراوانی را با کشور امارات دارد. ما باید از این منابع مشترک هر چه زودتر استفاده می‌کردیم ولی متاسفانه طرف اماراتی از فرصت‌ها بهره بیشتری برده است.
عدم‌النفع 31 میلیارد دلاری ایران با انحراف از مصوبه شورای اقتصاد به قرارداد کرسنت
 وی اظهار داشت: در سال 78 مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرد که توسعه میدان گازی سلمان را در دستور کار قرار دهد تا بتوان ظرفیت گاز این منطقه به عسلویه منتقل کرد.
پژمانفر افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد، قرار بود گاز ترش میدان گازی سلمان در عسلویه تبدیل به گاز شیرین شود و قابل بهره‌برداری و استفاده در داخل شود. اما در همین بین وزارت نفت دولت دوم اصلاحات وارد قرارداد با شرکتی برای فروش گاز این میدان می‌شود. شرکت کرسنت یک شرکت ضعیف بوده که حتی در قرارداد توانایی تامین مالی 40 میلیون دلاری را نیز نداشت.
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اگر همان زمان مصوبه شورای عالی اقتصادی اجرا میشد و موضوع به قرارداد کرسنت منحرف نمیشد، طبق ادعای آقای نوذری وزیر اسبق نفت عدم‌النفع 31 میلیارد دلاری به کشور تحمیل نمیشد.
کار ویژه شرکت کرسنت‌ فساد در قراردادها و اخذ شکایت و خسارت از کشورهاست
 وی ادامه داد: اما بیژن زنگنه وزیر نفت وقت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد برای فروش گاز این میدان به یک شرکت کاغذی به نام کرسنت اقدام کرد. سابقه این شرکت اصلا خوب نیست و در عراق و مصر و سایر کشورها قراردادهایی را با کشورها منعقد می‌کنند که در نهایت منجر به فساد و شکایت در دادگاه‌ها می‌شود تا از این طریق به منفعت برسد.
در قیمت‌گذاری گاز قرارداد کرسنت چوب حراج به منابع گازی کشور زده شد
 پژمانفر گفت: قرارداد کرسنت یک قرارداد 25 ساله است که از لحاظ قیمتی به دو بخش 7 ساله و 18 ساله تقسیم می‌شود. در بخش اول قرارداد، ایران موظف بود روزانه 500 میلیون فوت مکعب را با قیمت ثابت نفت معادل 18 دلار به شرکت کرسنت بفروشد. در بخش دوم قرارداد هم ایران ملزم به افزایش میزان صادرات گاز به 800 میلیون فوت مکعب و به قیمت ثابت نفت معادل 38 دلار به کرسنت بود.
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در همان مقطعِ زمانی قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه با قیمتی 5 برابر قیمت گاز کرسنت برقرار بود. قیمت فروش گاز روسیه به اروپا 14 برابر قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت بود. در همان بازه زمانی انعقاد قرارداد کرسنت قطر یک قرارداد گازی به نام دلفین با امارات منعقد می‌کند با قیمت پایه نفت معادل 63 دلار.
وی افزود: وقتی از آقایان وزارت نفت می‌پرسیم چرا قیمتگذاری گاز در قرارداد کرسنت با قیمت نفت معادل پایین منعقد شده است، می‌گویند این عدد قیمت نفت برای آن برهه زمانی مناسب بوده است و بعدا قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرده است. خب سوال اینجاست که چرا مطالعات موسسات معتبر خارجی درباره افزایش قیمت جهانی نفت در دو دهه آینده نادیده گرفته شد؟
پژمانفر اظهار داشت: پیش‌بینی نفت بالای 100 دلاری توسط همه موسسات بین‌المللی انجام شده بود. در نتیجه در بحث قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت چوب حراج به منابع گازی کشور زده شد.
نامه حسن روحانی درباره نادیده گرفته شدن منافع ایران در قرارداد کرسنت
 نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: امروز هیچ فردی نسبت قرارداد کرسنت دفاعی ندارد و همه می‌گویند قرارداد کرسنت یک قرارداد ضدمنافع مالی است. در همان زمان قضیه قرارداد کرسنت به قدری نگران کننده می‌شود که شورای امنیت ملی نیز به ماجرا ورود می‌کند. آقای حسن روحانی دبیر این شورا نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: آقای روحانی در نامه‌ای ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است
زنگنه: بررسی قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد
 پژمانفر گفت: حتی آقای خاتمی نیز نسبت به این قرارداد نگران می‌شود و به زنگنه می‌گوید که با حضور در دبیرخانه شورای امنیت نسبت به این ایرادات پاسخگو باشد ولی آقای زنگنه به این موضوعات اعتنایی نمی‌کند و حتی در پاسخ به یکی از نامه‌های رئیس جمهور وقت اینگونه می‌نویسد: «عمده این ایرادات ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد». یعنی وی خودش را در حدی می‌داند که به شورای عالی امنیت ملی می‌گوید این موضوع به شما ربطی ندارد و در انعقاد این قرارداد یکه‌تازی می‌کند.
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در گزارش تفریغ بودجه سال 83 نیز به این قرارداد اشاره شده و عنوان می‌شود: «قرارداد کرسنت فاقد هر گونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی است». یعنی می‌خواهم بگویم که مخالفت با این قرارداد در زمان انعقاد آن تنها مربوط به یک شخص یا جریان نیست بلکه همه نسبت به آن معترض و نگران بودند.
کمیسیون اصل 90 مجلس ششم: قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع ایران نیست
 وی گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نیز به ماجرای کرسنت ورود می‌کند و سخنگوی کمیسیون اصل 90 در این باره اظهار نظر می‌کند: «قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی نیست و این قرارداد باید ابطال شود». حتی خود امور بین‌الملل وزارت نفت وقت درباره این قرارداد در نامه‌ای در بهمن‌ماه سال 79 اشاره می‌کند که قرارداد کرسنت یک قرارداد خسارت‌بار است.
اکبر ترکان مدیر نزدیک به زنگنه: دیوار کرسنت تا ثریا کج است
 پژمانفر گفت: همه دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کشور درباره تبعات منفی این قرارداد هشدار می‌دهند؛ حتی افراد نزدیک به آقای زنگنه نیز قرارداد کرسنت را نقد می‌کند و می‌گوید: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است». 
نوذری: تا قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت اصلاح نشود، قابلیت اجرا ندارد
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: آقای نوذری وزیر نفت دولت نهم نیز صریحا اعلام کرده است: «اجرای قرارداد کرسنت به صلاح کشور نیست و حتما باید فرمول قیمت‌گذاری اصلاح شود و تا زمان اصلاح قابلیت اجرا ندارد». البته تعدادی از این افراد بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تغییر موضع داده‌اند.
وی اظهار داشت: سوال بنده این است که چرا آقای زنگنه باوجود همه هشدارهای افراد و دستگاه‌های مختلف، با بی‌توجهی چنین قراردادی را منعقد کرده است؟ این هشدارها جنبه الزام‌آور نداشت و همه دستگاه‌ها به تبعات منفی این قرارداد انتقاد می‌کردند.
زنگنه در دولت اصلاحات و تدبیر و امید خودش حاضر به اجرای کرسنت نشد
 پژمانفر گفت: در سال 83 الحاقیه ششم این قرارداد نیز بسته شد و نکته جالب توجه اینکه اتفاقا این قرارداد از دولت دوم اصلاحات اجرا نشد. یعنی افرادی که خودشان قرارداد را منعقد کردند حاضر به اجرای آن نشدند. هم در دولت اصلاحات و هم در دولت تدبیر و امید، قرارداد کرسنت را اجرا نکردند و نکته جالب اینکه همین افراد به دولت نهم و دهم انتقاد می‌کنند که چرا قرارداد را اجرا نکردی و باعث آسیب به کشور شدید. خب سوال بنده این است که آقای زنگنه چرا خود شما در دولت‌های قبل و بعدِ دولت نهم و دهم این قرارداد را اجرایی نکردید؟
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: یعنی در واقع کاری که آقای زنگنه انجام داد این بود که یک قرارداد پر از ایراد را منعقد کرد و اجرای آن را به دولت بعد موکول کرد. دولت نهم نیز با قراردادی مواجه شد که با شرکتی منعقد شده که کارش فساد و دلالی است. شما سایر قراردادهای کرسنت را ببینید اصلا کارویژه این شرکت این است که یک قرارداد پر از فساد با کشورها ببندد و بعد از طریق شکایت در دادگاه بین‌المللی طلب خسارت کند.
زنگنه در انعقاد قرارداد کرسنت حتی آقای خاتمی را نیز دور می‌زند
 وی اظهار داشت: آقای زنگنه در جریان انعقاد الحاقیه ششم این قرارداد، نه تنها نهادهای نظارتی بلکه خود رئیس جمهور وقت و شورای عالی امنیت ملی را نیز دور می‌زند و این قرارداد را به کلی محرمانه می‌کنند تا غیر از وزارت نفت هیچکس از جزئیات آن با خبر نشود.
پای آقازاده معروف چگونه به پرونده کرسنت باز شد
 پژمانفر گفت: دولت نهم و دهم پرونده کرسنت را از وزارت نفت خارج می‌کند و به مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری می‌سپرد و دستگاه‌های مختلف وارد تعامل برای حل این پرونده می‌شوند. در جریان بررسی‌ها رگه‌های فساد در این پرونده کاملا آشکار می‌شود. به بیان دیگر مشخص می‌شود در زمان انعقاد قرارداد کرسنت تعدادی از مدیران وزارت نفت و افراد داخل و خارج کشور در این قرارداد رشوه دریافت کردند و برای آنها نیز پرونده‌هایی تشکیل می‌شود و حتی احکامی نیز صادر می‌شود.
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: حتی پرونده قضایی نیز برای خود آقای زنگنه در قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود و وزیر سابق نفت نیز دو بار به دادگاه فراخوانده می‌شود. یک پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم این قرارداد نیز تشکیل می‌شود.
وی توضیح داد: حتی افرادی خارج از ایران نیز در پرونده فساد کرسنت حضور داشته‌اند، به عنوان مثال آقای عباس یزدان‌پناه یزدی یکی از افرادی بوده است که در انعقاد قرارداد کرسنت نقش داشته و عامل آقازاده‌ معروف مسئولان رده بالای نظام بوده است.
پژمانفر گفت: با توجه به این حجم از فساد و رشوه در پرونده کرسنت، دولت نهم و دهم در دادگاه لاهه اسناد خود درباره بروز فساد را ارائه می‌دهد و تا آستانه اثبات حرف خود نیز پیش‌ می‌رود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت ورق به ضرر ایران بر‌می‌گردد.
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: آقای یزدان‌پناه یزدی در یک نشست ویدیو کنفرانسی در دادگاه حضور پیدا می‌کند و درباره فساد در این پرونده اعتراف می‌کند اما برای نشست دوم که نشست اصلی بود، عباس یزدان‌پناه یزدی به طرز مشکوکی گم می‌شود و می‌گویند مفقود یا کشته شده است.
با آمدن دولت یازدهم و بازگشت مفسدان کرسنت، ورق در دادگاه به ضرر ایران برگشت
 وی افزود: شرکت کرسنت در سال 88 به ایران اعلام کرد که اگر همچنان این قرارداد را اجرا نکند به دادگاه بین‌المللی شکایت می‌کند. سیاست دولت نهم و دهم نیز پیگیری بحث فساد در قرارداد کرسنت برای لغو آن بود و کار داشت جلو می‌رفت تا اینکه با آمدن دولت یازدهم دقیقا همان تیمی که دولت نهم و دهم با استناد به فساد آنها به دنبال ابطال قرارداد کرسنت بود، بر مسند وزارت نفت حاکم شدند.
گره پرونده کرسنت با ورود قوه‌قضاییه و محاکمه مفسدان داخلی باز می‎‌شود
 پژمانفر گفت: بنده همین جا از دستگاه قضایی تقاضا می‌کنم که به موضوع پرونده کرسنت ورود کند. تنها راه ما برای نجات از جریمه سنگین در پرونده کرسنت این است که به دادگاه‌ بین‌المللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند فساد کرده‌اند.
وی ادامه داد: در انعقاد قرارداد کرسنت فساد رخ داده است و اثبات این فساد تنها از مسیر دادگاه‌های داخلی امکان‌پذیر است تا مستندات آن قابل ارائه به دادگاه بین‌المللی باشد. قرارداد کرسنت یک قرارداد ترکمنچای بوده است که به ضرر منافع ملی است.
در دولت یازدهم فردی سرداور حقوقی ایران شد که خود در مظان اتهام قرار داشت
 
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اشاره کردم که در دولت نهم و دهم پرونده کرسنت به نفع ایران در حال پیشرفت بود و تیم حقوقی ایران در حال پیشبرد کار بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت را نیز تغییر داد که این موضوع بر روند پیشرفت پرونده تاثیر منفی گذاشت.
وی اظهار داشت: در دولت دهم آقای دکتر نوری سرداور تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت بود اما در دولت یازدهم آقای مختوم علی خان پاکستانی جایگزین دکتر نوری شد که نه تنها سابقه چندانی نداشت بلکه خودش در مظان اتهام بود.
 
نباید هزینه فساد و رشوه در قرارداد کرسنت از جیب مردم برداشته شود
پژمانفر در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی پرونده‌های مرتبط به کرسنت را باید به جریان بندازد، زیرا مثل روز روشن است که فساد در این قرارداد اتفاق افتاده است. پس از بررسی قضایی افراد مرتبط با این قرارداد و صدور احکام قضایی علیه آنها، قطعا دست ایران برای جلوگیری از محکومیت در پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی باز می‌شود. نباید اجازه داد افرادی با فساد و رشوه قراردادی را منعقد کنند و هزینه جریمه ایران در پرونده کرسنت از جیب مردم برداشته شود.
انتهای پیام/