اختصاصی نفت آرا،در روزهای اخیر، بار دیگر موجی از اخبار درباره «خرید و فروش کارت سوخت» فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کشور را درنوردیده است؛ موضوعی که گرچه تازگی ندارد، اما هم‌زمان با افزایش سخت‌گیری‌های دولت در مدیریت مصرف سوخت، نگرانی‌ها را در سطح افکار عمومی افزایش داده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تبلیغات مربوط به اجاره یا فروش کارت سوخت در برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی به‌طور علنی انجام می‌شود؛ موضوعی که شائبه وجود یک شبکه سازمان‌یافته را در ذهن برخی کاربران تقویت کرده است. با این حال، فعالان صنفی این موضوع را رد می‌کنند و آن را صرفاً استفاده فردی و محدود میان مردم می‌دانند.
ابهام در قانون، سردرگمی در اجرا
بسیاری از جایگاه‌داران سوخت می‌گویند که در نبود اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول، مردم نمی‌دانند که واگذاری کارت سوخت به دیگران ممکن است مشمول تخلف شود. در حالی‌که قوانین بالادستی و دستورالعمل‌های اجرایی در این زمینه مواضع متفاوتی دارند، این دوگانگی موجب شده جایگاه‌داران نیز دچار سردرگمی شوند و گاه به‌عنوان متخلف به نهادهای نظارتی معرفی شوند؛ در حالی‌که آن‌ها صرفاً نقش ارائه‌دهنده سوخت را ایفا می‌کنند و امکان فنی برای تشخیص هویت صاحب کارت ندارند.
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها، سکوت و بی‌عملی نهادهای نظارتی در برابر تبلیغات گسترده فروش یا اجاره کارت سوخت در فضای مجازی است. اگر اجاره یا فروش این کارت‌ها جرم محسوب می‌شود، چرا با افرادی که در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام این خدمات را تبلیغ می‌کنند برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد؟ یا چرا کارت‌های مورد سوءاستفاده، باطل نمی‌شوند؟
شایعه حذف کارت سوخت تکذیب شد
هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی، شایعاتی نیز درباره حذف کارت سوخت مطرح شد که بر اساس بررسی منابع رسمی، صحت ندارد. تأکید شده که مردم باید کارت‌های سوخت خود را نگه دارند، زیرا استفاده از کارت همچنان الزامی است و نبود آن ممکن است در آینده منجر به اختلال در فرآیند سوخت‌گیری شود.
جمع‌بندی:
نبود یک چارچوب قانونی منسجم و عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی، باعث شکل‌گیری فضای خاکستری در حوزه کارت سوخت شده است؛ فضایی که نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه جایگاه‌داران را نیز با چالش‌های حقوقی و اجرایی روبرو کرده است. ساماندهی این وضعیت، نیازمند قانون‌گذاری شفاف و اقدام فوری نهادهای مسئول است.