نفت آرا:با صدور دستور اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ مبنی بر اعمال تعرفه‌های متقابل برای اصلاح کسری تجاری، بار دیگر موضوع تعارض میان تعهدات بین‌المللی و اقدامات حمایتی دولت آمریکا در کانون توجه محافل اقتصادی و حقوقی جهان قرار گرفت. در این گزارش، ابعاد حقوقی و آثار احتمالی این اقدام بر نظام تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا
ایالات متحده به عنوان یکی از بنیان‌گذاران سازمان جهانی تجارت (WTO) و امضاکننده موافقت‌نامه‌های متعدد تجارت آزاد (FTAs)، متعهد به رعایت اصول بنیادینی چون «رفتار ملی» و «اصل عدم تبعیض» در برابر کالاهای وارداتی است. این اصول به‌ویژه در موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
اعمال تعرفه‌های جدید، به‌ویژه در قالب اقدامات متقابل، می‌تواند ناقض این تعهدات تلقی شود؛ مگر آن‌که در چارچوب استثنائات مجاز گنجانده شود.
استثنائات قانونی؛ ابزار توجیه آمریکا
دولت آمریکا در توجیه این تصمیم، به دو استثنای کلیدی در حقوق تجارت بین‌الملل استناد کرده است:
    1.    اقدامات حفاظتی (Safeguards):
مطابق ماده ۱۹ گات، در صورتی که واردات گسترده یک کالا، صنعت داخلی کشور واردکننده را با آسیب جدی مواجه کند، آن کشور می‌تواند به‌طور موقت تعرفه‌ها را افزایش دهد یا امتیازات تجاری را تعلیق کند.
    2.    منافع امنیتی ضروری (Essential Security Interests):
ماده ۲۱ گات به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در شرایطی که امنیت ملی، صلح بین‌المللی یا منافع بنیادین ملی در معرض خطر قرار گیرد، محدودیت‌هایی را برخلاف تعهدات تجاری اتخاذ کنند.
دولت آمریکا در دستور اخیر، وضعیت اقتصادی خود را «بحرانی» و «مخل امنیت صنعتی و اقتصادی» توصیف کرده و از این مسیر، تلاش دارد اقدامات خود را مشروع جلوه دهد.
واکنش احتمالی شرکای تجاری
در صورت اعتراض کشورهای متضرر، دو مسیر حقوقی برای پیگیری وجود دارد:
    •    ارجاع موضوع به سازوکار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی (WTO-DSU)
    •    مراجعه به کمیته‌های مشترک یا پنل‌های داوری پیش‌بینی‌شده در FTAs
با این حال، تجربه نشان داده که حتی در صورت پیروزی حقوقی، ابزار اجرای احکام محدود به اقدام متقابل باقی می‌ماند؛ و این موضوع، قدرت بازدارندگی کشورهای ضعیف‌تر را کاهش می‌دهد.
پیامدهای ژئو‌اقتصادی
این اقدام می‌تواند روند تنش‌های تجاری میان آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ از جمله چین، اتحادیه اروپا و مکزیک را تشدید کند. همزمان، کشورهایی که در توافقات تجاری خود با آمریکا به حذف یا کاهش تعرفه‌ها متکی بوده‌اند، ممکن است با چالش‌های جدیدی در صادرات مواجه شوند.
از منظر سیاسی، اقدام اخیر آمریکا نشان‌دهنده بازگشت پررنگ‌تر به سیاست‌های حمایتی (Protectionism) و ملی‌گرایی اقتصادی (Economic Nationalism) است؛ مسیری که می‌تواند آینده تجارت آزاد جهانی را با ابهام مواجه کند.
جمع‌بندی
دستور اجرایی اخیر آمریکا اگرچه در چارچوب استثنائات قانونی گات توجیه شده است، اما در واقع، توازن شکننده میان تعهدات بین‌المللی و منافع ملی را بار دیگر به چالش کشیده است. این تصمیم ممکن است آغازگر موجی جدید از اختلافات تجاری باشد که واکنش جمعی و هماهنگ کشورها را طلب می‌کند.

تحریریه نفت آرا
راوی تحولات انرژی، اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی