محمدرضا مولایاری در یاداشتی نوشت:یکی از راهبردهای سیاستگذار برای مواجهه با مسئله «ناهماهنگی دستگاهی»، «تسهیل صادرات» و «رفع موانع» به‌کارگیری الگوی شورایی بوده است. تشکیل «کمیته توسعه صادرات غیرنفتی» در سال ۱۳۶۶ نخستین گام در تشکیل الگوهای شورایی برای تجارت خارجی به شمار می‌رود. از اصلی‌ترین کارویژه‌های این کمیته می‌توان به انتظامبخشی در وضعیت سه‌گانه بازار داخلی، نیازسنجی ارز خارجی و صادرات محصولات و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های توسعه کشاورزی، صنعتی، معدنی، استخراجی و فرآوری مواد معدنی اشاره کرد.
نفت آرا:تجارت خارجی موضوعی فرابخشی و درهم‌تنیده است که بازیگران دولتی و خصوصی مختلفی در فرآیند آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در همین راستا یکی از مسائل نهادی «نقش‌آفرینی نهادهای هم‌تراز و هم‌سطح» و «فقدان راهبری واحد» در نظام تجاری است. این مسئله موجب موازی کاری، کندی نظام تصمیم‌گیری، عملکرد جزیره‌ای، عدم ارائه طرح‌های توسعه‌بخش و عدم تناسب یا وحدت سیستمی می‌شود.
از این رو سیاستگذار در مواجهه با مسائلی از قبیل «ناهماهنگی دستگاهی»، «تسهیل صادرات» و «رفع موانع»، الگوهای مختلفی اعم از تشکیل یا ادغام وزارتخانه تخصصی (بازرگانی یا صمت)، تشکیل سازمان توسعه تجارت، اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی به وزارتخانه جهاد کشاورزی، تشکیل ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی وزارت امور خارجه را پیاده‌سازی کرده است. در این میان الگوی شورایی یکی از قدیمی‌ترین الگوها محسوب می‌شود.
اولین گام نهادی در جهت تشکیل الگوی شورایی
سیاستگذار با توجه به شرایط جنگی کشور در دهه اول انقلاب، نیازهای داخلی، فقدان ظرفیت بالای واحدهای صنعتی، ناهماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی، ضعف تشكل‌های صادراتی و عدم کفایت سياست‌های حمایتی در ساختار نهادی تجارت کشور تغییراتی ایجاد کرد. از این رو الگوی شورایی در قالب «کمیته توسعه صادرات غیرنفتی» پایه‌گذاری شد.
از سوی دیگر، بالا نگاه داشتن صوری ارزش ريال در قبال ارز‌های معتبر بين‌المللی، ناهماهنگی بين قيمت‌های داخلی و قيمت‌های بين‌المللی، از دست رفتن بازارهای صادراتی برخی از كالا‌های مهم مانند فرش و خشكبار، مشكلات ناشی از تحريم اقتصادی، اعمال سياست‌های انقباضی شديد و خروج غير مجاز بخشی از كالا‌های صادراتی ايران از مجاری غيرگمركی مانع از آن بود كه دولت بتواند در جهت كاهش اتكا به درآمد‌های نفتی و بهره‌گيری از توانمندی‌ها و پتانسيل‌های اقتصادی كشور برای دستيابی به بازارهای صادراتی گام‌های اساسی بردارد.[۱] از این رو با در نظر داشتن نیازهای فوق در جهت تشکیل کمیته توسعه صادرات غیرنفتی اقدام کرد.
تشکیل کمیته با پشتوانه قانون
اولين گام نهادی در جهت اعلام ضرورت تغيير رويكرد نسبت به صادرات غيرنفتی با تشكيل «كميته توسعه صادرات غير نفتی» برداشته شد. بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی بنا به پيشنهاد مركز توسعه صادرات (ذیل وزارت بازرگانی وقت)[۲] و به موجب ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱ تير ۱۳۶۶ با ايجاد كميته توسعه صادرات غير نفتی موافقت كرد.
بدین ترتیب کمیته توسعه صادرات غیرنفتی مرکب از نخست‌وزیر (رئیس) و وزرای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، معادن و فلزات، اقتصاد و دارایی، جهاد سازندگی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شد.
اهداف و وظایف کمیته توسعه صادرات غیرنفتی
کمیته توسعه صادرات غیرنفتی به منظور «جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی»، «اتخاذ سیاست‌های لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری»، «شناسایی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آن‌ها» و «حذف تشریفات زائد با رعایت اصل خودکفایی و اولویت تولید نیازهای داخلی» تشکیل شد.[۳]
قانونگذار مقررات صادرات و واردات با تذکر بر رعایت اولویت تولید و تامین کالاهای اساسی در کشور، بر لزوم هماهنگی بر سیاست‌های توسعه کشاورزی، صنعتی، معدنی، استخراجی و فرآوری مواد معدنی تاکید داشت. از این رو جهت انتظامبخشی به وضعیت سه‌گانه بازار داخلی، نیاز ارز خارجی و صادرات محصولات، کمیته توسعه صادرات را متولی تشخیص صدور کالاهای مازاد تولید شده با ارز دولتی تعیین کرد.[۴]
مطابق اجازه قانونگذار این کمیته می‌توانست، کمیته‌های فرعی و تخصصی تشکیل دهد و به آن‌ها تفویض اختیار کند. علاوه بر این کمیته مزبور مکلف بود، کمیته‌ای را در هر استان زیر نظر استاندار و عضویت نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار دستگاه‌های مذکور در ماده فوق تشکیل دهد. علاوه بر این بانک مرکزی و کلیه وزارتخانه‌ها موظف بودند، اختیارات خود را در چهارچوب قانون، جهت توسعه صادرات و رفع مشکلات آن‌ها به نمایندگی‌های خود در استان‌های سراسر کشور تفویض کنند تا از تمرکز کار در مرکز جلوگیری به عمل آید [۵].
برنامه دوم توسعه؛ پایان‌بخش کمیته توسعه صادرات غیرنفتی
با توجه به سابقه برگزاری این کمیته در سال ۱۳۶۶، مصوبات و نحوه برگزاری جلسات کمیته در دست نیست و به علت گذشت زمان و عدم آرشیو اطلاعات، از کیفیت برگزاری و میزان اثرگذاری ساختار کمیته اطلاعات چندانی وجود ندارد. با این حال این کمیته تا سال ۱۳۷۲ به کار خود ادامه داد تا سرانجام بر اساس قانون برنامه دوم توسعه، سازکارهای دیگری جایگزین این کمیته در حکمرانی تجارت خارجی کشور شدند.
دریافت صفحه با کد QR