رشد تورم و نرخ ارز، ارزش املاک و مستغلات را به طور فزایندهای افزایش داده و این وضعیت، بانکها را به سرمایهگذاری در بازار مسکن ترغیب کرده است. با این حال، رکود معاملات بازار مسکن و پایین بودن سرعت نقدشوندگی املاک، پاشنه آشیل بانکها در شرایط بحرانی خواهد شد؛ زیرا در مواقع بحران، فروش و مواجهه با سپردهگذاران، تبدیل این داراییها را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین انباشت اموال غیرمنقول در ترازنامه بانکها، ریسک نقدینگی را افزایش میدهد و ثبات نظام بانکی را به خطر میاندازد.
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،مجتبی شهرابی فراهانی-بازار مسکن در ایران تحت تاثیر نرخ تورم و قیمت ارز قرار دارد. تاثیرپذیری بالای این بازار از متغیرهای اقتصادی، مزید بر علت شده که بانکها و موسسات مالی تمایل بسیاری بر سرمایهگذاری در این حوزه داشته باشند تا بتوانند سرمایه خود را از نوسانات تورمی بازار حفظ کنند. بانکها میتوانند با انجام فرآیند ارزیابی مجدد املاک و مستغلات خود در دورههای مشخص یا واگذاری بخشی از این اموال در هر سال، از سود حاصله منتفع شوند. در عین حال، نگهداری اموال غیرمنقول میتواند ریسک نقدینگی بانکها را نیز افزایش دهد.
اهمیت سرعت نقدشوندگی داراییها
مدیران و مسئولان بانکی در کنار توجه به سودآوری داراییها، باید به نقدشوندگی آنها در کوتاهترین زمان ممکن نیز توجه ویژهای داشته باشند، زیرا نقدشوندگی سریع داراییها از ارکان اساسی پویایی و ثبات نظام بانکی به شمار میرود. در همین راستا، هر نوع دارایی که در مدت زمان کوتاهتری به وجه نقد تبدیل شود، ریسک نقدینگی پایینتری نسبت به دیگر داراییها دارد.
ریسک نقدینگی زمانی برای یک بانک برجسته میشود که با درخواست بالای سپردهگذاران برای خروج سپردهها و جابهجایی ذخایر در بازار بین بانکی مواجه شود. چنین نهاد مالی باید حجم خوبی از موجودی نقد (ذخایر مازاد) و داراییهای با قدرت نقدشوندگی بالا در اختیار داشته باشد تا بتواند نیاز مشتریان را پاسخ دهد.
امکان افزایش ریسک نقدینگی بانکها در پی رکود معاملات بازار مسکن
بازار مسکن نقشی مستقیم در تعیین سطح نقدشوند املاک و مستغلات بانک ها دارد. طی سالیان گذشته، غالبا معاملات در بازار مسکن در وضعیت رکودی قرار داشته است. علاوه بر آن، املاک و مستغلات به عنوان داراییهای بزرگ مقیاس شناخته میشوند و در مقایسه با سایر انواع داراییها، متقاضیان کمتری برای خرید آنها وجود دارد. با توجه به این دلایل، اموال غیرمنقول از جمله داراییهایی هستند که ریسک نقدینگی بالایی را برای بانکها ایجاد میکنند. در مورد املاک با کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی، به دلیل تقاضای پایینتر در مقایسه با املاک مسکونی، این موضوع بیشتر به چشم میآید.
همچنین متقاضیان برخی از املاک و مستغلات، بهویژه در شهرهای کوچک، به ساکنین بومی یا مالکان قبلی آنها محدود میشود. چنانچه بانکی این املاک را به صورت قهری و در راستای پوشش زیانهای ناشی از نکول تسهیلات تملک کند، با چالش فروش سریع و آسان آنها مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، بانکها ناگزیر به عرضه املاک با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی و چشمپوشی از سود مورد انتظار خود خواهند بود. زیرا نگهداری این نوع املاک میتواند هزینههای قابلتوجه و ریسک نقدینگی بالایی را به آنها تحمیل کند.
باتوجه به این که قوانین نظارتی در بازار مسکن ناکارآمد هستند، معاملات سوداگرانه و کاغذی (صوری) مابین برخی از بانکها در بازار مسکن رونق پیدا کرده است. رونق معاملات صوری به دلیل عدم وجود ضمانتهای لازم برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه بانکها در بازار مسکن است. از سویی تقاضای واقعی برای مسکن همچنان ضعیف است. زیرا قدرت خرید مردم به دلیل رشد نرخ تورم، کاهش یافته است. در نتیجه، حجم عظیمی از املاک و مستغلات در ترازنامه بانکها باقی میماند و این موضوع میتواند چالشهای جدی برای نظام بانکی کشور به وجود آورد.
پینوشت:
رکود معاملات به کاهش قابل توجه در حجم فعالیتهای خرید و فروش در یک بازار خاص، مانند بازار مسکن یا بورس اوراق بهادار، اشاره دارد. این افت میتواند در تعداد معاملات انجام شده، حجم کل معاملات یا هر دو رخ دهد.
معامله صوری یعنی در مواردی که فرد واقعا قصد انتقال مالکیت را ندارد و میخواهد مال همانند قبل در مالکیت خودش باقی بماند، اما ظاهر را طوری نشان می دهد که به نظر برسد آن مال را منتقل کرده است.