صندوق توسعه ملی اعلام کرد: با وجود نقدهای مطرح شده به بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی، اما نه فقط قانون چنین تفسیری ندارد، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری و بهره برداری این از میادین مشترک در خلا سرمایه‌گذار و جای خالی ایران در این میادین است.

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، صندوق های ثروت ملی یک موسسه مالی نسبتا جدید در مقایسه با موسسات مالی سنتی مانند بانک ها، شرکت های بیمه ، صندوق های پولی و مشترک و سایر موسسات مشابه هستند. صندوق های ثروت ملی در بازارهای مالی مانند شرکت های سرمایه گذاری کلاسیک مانند سهام، املاک، اوراق قرضه، کالاها یا سایر ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کنند. طی یک دهه اخیر علاقه به ایجاد این صندوق ها بسیار افزایش یافته است. افزایش جذابی ایجاد این صندوق ها به دلیل آثار گسترده این صندوق ها در ایجاد رشد، توسعه اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی است. در کشورهای دارای این صندوق ها، نسبت به کشورهای مشابه، نوسانات کمتری در متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده شده است و ثبات و پایداری بیشتری را در اقتصاد تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت و جایگاه این صندوق ها در اقتصاد، این مطالعه با رویکردی تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی نقش و جایگاه صندوق های ثروت ملی در رشد و توسعه اقتصادی می پردازد. نتایج مطالعات تجربی و نظری نشان داده است که این صندوق ها نقشی برجسته در کاهش نوسانات در نرخ ارز و تورم دارند. همچنین این صندوق ها با توجه به سرمایه گذاری متنوع آنها در داخل و خارج از کشور، به متنوع سازی درآمدهای دولت و همچنین حفظ بخش بزرگی از آن برای نسل های بعدی در راستای اهداف توسعه ای کمک شایانی می کند. در نهایت این صندوق ها با افزایش شفافیت در جامعه به کاهش فساد و رانت نیز کمک زیادی می کند.
صندوق توسعه ملی، در بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند، البته «بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت» و «بدون بنگاه داری».
اما در این میان برخی به مخالفت با این پیشنهاد و مصوبه قانون بالادستی پرداختند. به اعتقاد برخی از آنان، در برنامه هفتم آمده مخازن زیرزمین و انفالی که به مردم متعلق است، واگذار شود؛ در صورتی که در این ماده قانونی هیچ اشاره‌ای به «مخازن زیر زمین و انفال» نشده است.
ذکر اینکه ضروری به نظر می‌رسد که صندوق توسعه ملی به عنوان حافظ منافع نسل‌های آینده باید نه از منابع خود که از «منابع مردم» به عنوان سرمایه ملی، خلق ثروت کند که اگر این اتفاق رخ ندهد، نسل‌های بعدی، ما، دولت و مجلس را به تاراج اموال متهم می‌کنند.
ضمن اینکه یکی از کلیدی ترین پرسش‌های پرتکرار اهالی رسانه از مدیران صندوق توسعه ملی، میزان بدهی دولت به صندوق و آخرین وضعیت تسویه این مطالبات است و همانطور که پیشتر اعلام شد، بدهی دولت به این نهاد مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در عین حال، به گفته «مهدی غضنفری» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این بدهی میراث یک دولت و دو دولت نیست، بلکه میراثی است که از دولت‌های مختلف به ارث رسیده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد صندوق توسعه ملی، به هیچ وجه نقدهای مخالفان را تایید نمی‌کند؛ بلکه همسو با نیات آنها و در جهت استیفای حقوق صندوق خواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که کشورهای همسایه از میادین مشترک در خلا حضور سرمایه گذار بهره‌برداری می‌کند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملی نفت و شرکت‌های حفاری، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، با بکارگیری روش I-HOP مجوز سرمایه‌گذاری داشته باشد.
همانطور که غضنفری نیز در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود تاکید کرده که «ما با روش I-HOP می‌خواهیم بالای سر چاه‌های نفت برویم. صندوق توسعه ملی به هیچ وجه نمی‌خواهد کارمند صندوق را به عسلویه و اهواز و جنوب اعزام کند. این شرکت‌های خصوصی و دولتی متخصص هستند که از پس این کار بر می‌آیند. ما به عنوان صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌کنیم»
یکی دیگر از نقدهای مغایرت بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه با قانون اساسی، اصل ۸۱ این قانون است که با مراجعه به این اصل در میابیم که مطابق آن، «دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات، به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا صندوق توسعه ملی مصداق این اصل است؟
با این حال، صندوق توسعه ملی بنا دارد تا اصل سرمایه نفتی کشور حفظ شود و همچون سایر صندوق‌های توسعه و ثروت در دنیا، به دنبال ثروت‌آفرینی از محل سرمایه موجود باشد.
غضنفری تاکید کرد: صندوق توسعه ملی با حضور در بالادست نفت قرار نیست جایگزین شرکت نفت شود. کار صندوق توسعه ملی، بنگاه‌داری نیست، بلکه به دنبال بنگاه سازی است.