به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،دکتر اسلام ذوالقدر-در سیاستگذاری عمومی، شناخت، درک و فهم مسئله از مهم‌ترین مراحل سیاستگذاری محسوب می‌شود که مؤلفه اصلی موفقیت یا عدم موفقیت سیاست را مشخص می‌سازد. شناسایی مسئله یا مشکل که زیربنای سیاستگذاری است، گاهی به سوی تقلید شناختی نیز کشیده می شود و سیاستگذاری عمومی را به انحراف در طراحی و اجرای یک سیاست مطلوب سوق می‌دهد.
تقلید شناخت و فهم مسئله از تعریف و معنای یک مسئله و مشکل آغاز می‌شود که حکمران یا سیاستگذار، توان تعریف یک مسئله متناسب با شرایط محیط خود را ندارد. بنابراین از تعریف و شناخت دیگران تقلید می کند و به جای وام‌گیری سیاستی از سایر سیاست‌های موجود، شناخت و تعریف مسئله دیگران را انگاره و هدف سیاستگذاری خود قرار می‌دهد! این تقلید که وارونه‌سازی شناخت، معنا، انگاره و نیات یک مسئله یا سیاست است، ماهیت یک مسئله را منحرف می کند و گاه حرکت در مسیر اشتباه و رسیدن به مقصدی نامعلوم و ناکجاآباد را سبب می‌شود. سیاستی که به ناکجاآباد برسد، هرگز نمی‌تواند مطلوب و موفق باشد.
در سیاستگذاری عمومی ایران طی چند دهه اخیر با موجی از سیاستگذاری‌های نامطلوب که پیامد تقلید شناختی، سستی معنا، عدم فهم مسئله هستند، مواجه بوده ایم که در نهایت هدر دادن زمان و منابع در مسیر انحرافی و افزایش هزینه‌های سیاستگذاری در ایران را به دنبال داشته است. این روند در سیاستگذاری اقتصادی ایران جلوه‌های بیشماری داشته است که برخی از آنها بر سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری خارجی و راهبردی ایذان نیز اثرگذار هستند.
ایران طی بیش از 4 دهه اخیر با چرخه‌ای از تحریم‌های بی‌پایان، فزاینده و فراگیر روبه رو بوده که در واقع به جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد ایران شکننده و در حالت پیشافلج قرار گرفته، سیاستگذاری اقتصادی کشور باید در راستای منافع و سیاست راهبردی ایران، اصلاح و بروزرسانی شود که گاه مشاهده می‌شود حکمرانی و سیاستگذار در شناخت و فهم مسئله ناتوان بوده و تنها به تقلید سیاستی و شناختی از سایر بازیگران نظام جهانی بسنده کرده است.
یکی از بارزترین نمونه این روند تقلید نامطلوب را می‌توان ابهام معنایی و شناختی از اقتصاد جنگی یا جنگ اقتصادی دانست که سیاستگذاران به جای فهم مسائل و سیاستگذاری مطلوب در حوزه اقتصاد جنگی به عرصه رازآلود و تاریک جنگ اقتصادی وارد شده و کشور را درگیر سیاستگذاری در مسیر انحرافی نموده‌اند.
تفکیک شناخت و فهم جنگ اقتصادی از اقتصاد جنگی در فرآیند سیاستگذاری عمومی به‌خصوص سیاستگذاری اقتصادی، سیاستگذاری خارجی و حتی سیاستگذاری نظامی دارای چنان اهمیتی است که بقا یا زوال یک بازیگر نظام جهانی را مشخص می‌کند. این عدم شناخت دوگانه اقتصاد جنگی و جنگ اقتصادی، سیاستگذاری نابه‌سامان و جابه‌جایی آنها در ایران سبب شده تا به جای طراحی و انتخاب سیاست اقتصاد جنگی، به سیاست جنگ اقتصادی هدایت شود و درون گرداب سیاستگذاری هزینه‌زا و تنش‌آفرین گرفتار شوند. 
یکی از راهبردهای سیاستگذاری خارجی چند دهه اخیر ایران تقابل و موضع‌گیری سخت و جنگی علیه رقیبان و دشمنان بوده که این راهبرد سخت در اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز اثرگذار بوده و جنگ اقتصادی را شکل داده که همواره به زیان ایران بوده است.
سیاستگذاران ارشد ایران طی چند دهه اخیر در تصمیم سازی و تصمیم گیری خود بیشتر بر واژه جنگ اقتصادی اصرار داشته‌اند و سیاستگذاری خود را در این رویکرد طراحی کرده‌اند. برای ورود به نمونه بارز این‌گونه اشتباه شناختی که حوزه خودرو و تسلیحات را مدنظر دارد، ابتدا برای این دو رویکرد سیاستگذاری جنگ اقتصادی و اقتصاد جنگی تعریفی کوتاه داشته باشیم که:
1- اقتصاد جنگی: رویکرد یا وضعیتی است که یک دولت به دلایل گوناگون مانند برقراری تحریم، تهاجم خارجی، آمادگی برای یک جنگ پیش دستانه یا پیش‌گیرانه و ... باید تمام منابع و ابزارهای خود را در قالب یک الگوی مشخص و خاص بسیج کند و توان سیاستگذاری عمومی خود به‌ویژه سیاست اقتصادی، نظامی و خارجی خود را ترکیب و اقتصاد خود را برای رقابت در نظام جهانی تقویت، کارآمد و اثربخش سازد.  
2- جنگ اقتصادی: رویکردی است که یک دولت یا بازیگر نظام جهانی با یک یا ائتلافی از سایر بازیگران، در یک یا چند حوزه اقتصادی مانند: تراشه یا ریزتراشه کامپیوتری، انرژی به‌خصوص نفت و گاز، غله و غذا و... با ابزارهایی مانند تحریم، قیمت گذاری دستوری، عوارض، تعرفه و مالیات به مقابله یا جنگ با دشمن مشغول می‌شوند و هدف‌شان نابودی توان و تهدید بقای رقیب یا دشمن است.
ایران طی چهل سال اخیر با هر دو روند جنگ اقتصادی و اقتصاد جنگی روبه‌رو بوده، اما به علت اصرار بر رویکرد جنگ اقتصادی، از مزیت‌ها و منابع راهبردی اقتصاد جنگی محروم شده است!
حکمرانی، سیاستگذاران و قانونگذاران ایران همواره از جنگ اقتصادی و اقتصاد جنگی ایران در نظام جهانی سخن می‌گویند اما هرگز سیاستگذاری عمومی به‌خصوص اقتصاد سیاسی خود را با اقتصاد جنگی همسو و همپوشان نساخته‌اند. اکنون نابه‌سامانی سیاستگذاری اقتصاد سیاسی ایران در فهم و شناخت اقتصاد جنگی و ضروت تغییر و اصلاح سیاستگذاری در حوزه تسلیحات و خودروسازی را چنین کوتاه بررسی می‌کنیم:
یکم – برتری توان تولید تسلیحات در ایران: سیاستگذاری دفاعی و نظامی ایران که پیش از انقلاب 1357 بر خرید انبوه تسلیحات، تجهیزات و خدمات نظامی از غرب به‌ویژه ایالات متحده امریکا بنیان شده بود، پس از انقلاب با تغییری افراطی به انکار سیاست پیشین و بلکه لغو خریدهای بزرگ و بی‌نظیر تسلیحات مانند جنگنده‌های F15 منتهی شده و جنگ 8 ساله عراق علیه ایران نشان داد که این سیاست افراطی پایان همکاری تسلیحاتی با غرب به معنای شکست در مقابل قدرت‌های هم‌تراز و حتی کوچک‌تر منطقه‌ای است!
فهم سیاستگذاران از عدم توان ایران در شکست عراق و پایان فوری جنگ که پیامد ضعف ایران در حوزه تسلیحات و تجهیزات نظامی بود، تغییر سیاستگذاری نظامی به الگوی تولید داخلی تسلیحات را سبب شد. سیاست تولید داخل که خیلی زود به مزیت برتری ایران در مقابل رقیبان و دشمنان تبدیل شده و پایداری و تضمین بقای نظام جمهوری اسلامی ایران در نظام جهانی را سبب شده است.
تأکید و اصرار رهبر انقلاب و سیاستگذاران ارشد ایران بر خودکفایی در تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی از همان آغاز تهاجم عراق به ایران که به داخلی سازی صنایع نظامی منجر شد، توان تولید تسلیحات ایرانی را به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت کشور در نظام منطقه‌ای و جهانی تبدیل ساخته است. 
توان تولید نظامی ایران نه‌تنها در نظام منطقه‌ای و جهانی دارای برتری نسبی است، بلکه در اقتصاد داخلی نیز از برتری نسبت به سایر حوزه‌ها و صنایع برخوردار است. توان تولید تسلیحات که در بازار امنیت و بازار تسلیحات جهانی هنوز به قدرت برتر تبدیل نشده، اما شگفتی و هراس قدرت‌های برتر بازار تسلیحات را برانگیخته است.
بازار جهانی تسلیحات که می‌توان آن را پیامد معمای امنیت دانسته و بازار امنیت نامید، طی چند سال اخیر از رونقی شگفت‌انگیز برخوردار شده و همه قدرت‌های بزرگ جهانی به عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان آن تبدیل شده‌اند. این بازار به گونه‌ای رونق گرفته که بر اساس آمارهای موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم SIPRI، طی دو سال اخیر اوکراین به وارد کننده تسلیحات، روسیه از فروشنده به خریدار بزرگ، ناتو از بزرگ‌ترین انباردار تسلیحات به مشتری بزرگ بازار و ...1 تغییر ماهیت داده‌اند.
هر چند گزارش‌هایی از ارسال تسلیحات و موشک‌های خاص ایرانی برای دولت‌ها و گروه‌های محور مقاومت در اخبار منتشر می‌شود اما هیچ نامی از ایران، توان تولید تسلیحات و فروش آن در بازار امنیت یا بازار تسلیحات جهانی در آمار و گزارش‌های نهادهای تخصصی صنعت و اقتصاد نظامی در لیست 100 شرکت برتر تولید تسلیحات و خدمات نظامی2 مشاهده نمی‌شود در حالی که در همین فهرست نام 4 شرکت ترکیه‌ای و 3 شرکت اسرائیلی به عنوان رقیبان منطقه‌ای ایران ثبت شده است!
دوم – ضعف توان تولید خودروی ایران: پیشینه تولید خودرو در ایران با بهره‌گیری از خط تولید و ابزارهای غربی که از پیشینه تولید سلاح مدرن در ایران طولانی‌تر است، طی دو دهه اخیر به پاشنه آشیل اقتصاد و تجارت ایران تبدیل شده است. 
هزینه‌های تولید خودرو در ایران که با عنوان خودروی ملی یا خودروی بومی توجیه می‌شود، بار مضاعفی بر اقتصاد و صنعت ایران است که تنها افزایش مصرف انرژی، آلودگی هوا، نارضایتی خریداران و سازمان محیط زیست، استاندارد و ... از تولیدات شرکت‌های خودروساز داخلی را سبب شده است. با وجود ضعف عمده و مشکلات فنی و تکنولوژیک خودروهای ایرانی و فراگیری ناخشنودی شهروندان از این تولیدات، شیوه تولید و شیوه فروش و خدمات آنها، سیاستگذار اقتصاد و صنعت ایران همچنان بر ادامه مسیر نامطلوب تولید خودروهای بی‌کیفیت ایرانی اصرار دارد!
سیاست افزایش تولید خودرو در ایران همزمان با کاهش کیفیت طی دو دهه اخیر که اکنون به کاهش کمی و کیفی تولید خودروی ایرانی تبدیل شده، شکست حمایت مطلق از خودروساز ورشکسته ایران را نمایان ساخته است.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ایرانیان ناراضی از خودروسازهای ملی این است که: چرا ایران در تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی در وضعیت مطلوب و بلکه عالی قرار دارد اما در تولید یک خودروی ملی ناتوان و شکست خورده است؟
ضعف و شکست صنعت خودروسازی ایران از سوی بخش بزرگ شهروندان و کارشناسان ایرانی تأیید شده است و مزیت ناچیز اقتصادی و زیست محیطی در تولید خودرو‌های ایرانی قابل اثبات نیست. در چنین شرایطی است که واردات خودروهای خارجی با مزیت‌هایی مانند: مصرف کم‌تر انرژی، آلودگی زیست محیطی بسیار کم، استحکام و ایمنی بیشتر، رضایت خریدان و ... بر تولید داخلی خودرو عقلانی‌تر است.  
در شرایطی که تولید داخلی خودرو مزیت بسیار کمی دارد و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی ایرانی از مزیت نسبی و بلکه مطلق نیز برخوردارند، اصلاح و تغییر مسیر سیاست اقتصادی کشور ضرورت دارد. ضرورت جایگزینی صنعت کارآمد تولید تسلیحات ایرانی به جای صنعت ناکارآمد تولید خودروی ملی.
سوم – تغییر الگوی صنعت و اقتصاد جنگی: نابه‌سامانی و ناکارآمدی صنعت خودروسازی در ایران و از سوی دیگر توان شگفت ایران در صنعت تسلیحات و تجهیزات نظامی هم‌زمان با افزایش تقاضای تسلیحات در بازار امنیت جهانی، تغییر الگوی اقتصادی و صنعتی ایران را واجب ساخته است.
چرخش سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی ایران از جنگ اقتصادی به اقتصاد جنگی که در ادبیات سیاستگذاری ایران مورد تفسیر اشتباه قرار می‌گیرد، باید بر این تعریف استوار شود که اقتصاد جنگی: بسیج کامل اقتصاد (سیاست‌ها، امکانات، ابزارها و تاکتیک‌ها) برای رویارویی با یک وضعیت خاص و عبور از یک وضعیت بحرانی و خطرناک با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود است و هرگز به معنای شکل‌دهی به جنگ نیست.
در چنین تعریفی است که توان تولید تسلیحات ایرانی به عنوان یک مزیت نسبی ‌باید در دستورکار سیاستگذاران ایرانی قرار گیرد تا کشور از شرایط کنونی، گذری مطلوب و کم‌هزینه داشته و حداکثر سود را از وضعیت آشوبناک نظام جهانی داشته باشد. تغییر الگوی اقتصاد و صنعت ایران باید بر اصل اقتصادی عرضه و تقاضا در نظام جهانی استوار شود که تقاضای فزاینده تسلیحات و تجهیزات نظامی را نشان می‌دهد.
صنعت خودروسازی ایران با بیش از هفت دهه فعالیت، یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌های صنعتی و اقتصاد ایران است که اگر تحریم‌های غربی و سیاست حمایت مطلق از خودروسازی ملی نبود، هیچ تقاضایی برای خرید محصولات آن وجود نداشت. خودروسازهای بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا نماد دو شرکت اقتصادی و صنعتی ورشکسته و نابه‌سامان هستند که تنها با حمایت و قدرت زور دولت حفظ شده و تولیدات غیراستاندارد خود را با قیمتی شگفت‌انگیز گران به ایرانیان تحمیل می‌کنند!
در حالی که اگر تنها نیمی از مساحت و امکانات دو شرکت بزرگ سایپا و ایران‌خودرو را به ساخت تسلیحات و تجهیزات نظامی مانند گلوله‌های توپ 155 میلیمتری اختصاص داده بودند، اکنون ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و فروشندگان این تسلیحات در جهان بود. اکنون که تقاضای فراوان برای خرید پهپادهای ایرانی در منطقه و جهان که حتی روسیه را به خریدار مشتاق تسلیحات ایرانی تبدیل کرده، بهترین زمان برای تغییر سیاستگذاری اقتصادی ایران، شناخت دقیق و تعریف مطلوب از اقتصاد جنگی است.
اقتصاد جنگی که بتواند تحریم‌های فرسایشی و شکننده غرب علیه ایران را مدیریت کند و به جای تولید خودروهایی که سالانه سبب مرگ، معلولیت و نارضایتی اغلب ایرانیان می‌شود، به تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی با تقاضای جهانی اقدام کند و خود را یکی از بازیگران اصلی بازار امنیت و تجارت تسلیحات نشان دهد.
اگر سیاستگذاران ایرانی به جای حمایت مطلق و چشم‌بسته از ایران خودرو و سایپا، بخشی از این امکانات، سرمایه، زمین، نیروی انسانی و ... را به ساخت و تولید تسلیحاتی مانند پهپاد، گلوله‌های توپ و ... اختصاص داده بودند، ایران به قدرت برتر اقتصادی منطقه نیز تبدیل ‌شده بود.
اقتصاد جنگی به عنوان یک تاکتیک که در ایران به سیاستی بلندمدت تبدیل شده به معنای بسیج کامل اقتصاد برای رویارویی با یک وضعیت خاص و عبور از یک وضعیت بحرانی و خطرناک با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود است که با رویکرد کنونی اقتصاد و صنعت ایران و شرایط تجارت جهانی همخوانی چندانی ندارد.
تقاضای فراوان و فراگیر تسلیحات و تجهیزات نظامی طی چند سال اخیر به‌خصوص پس از تهاجم روسیه به اوکراین که بازار تسلیحات یا بازار امنیت را رونق داده، قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده امریکا، روسیه، قدرت‌های اروپایی و سازمان ناتو را به خریداران اصلی و مشتاق تسلیحات به‌ویژه گلوله‌های توپ 155 میلیمتری و پهپاد تبدیل کرده است.
تقاضای سیری‌ناپذیر روسیه و اروپا برای تکمیل انبارهای تسلیحات خالی شده پس از جنگ اوکراین 2022، فرسایشی و طولانی شدن جنگ اوکراین همراه با کمک‌های تسلیحاتی کلان و بی‌نظیر، تهاجم فراگیر و طولانی اسرائیل به غزه، انواع کودتا و جنگ در آفریقا، صلح مسلح چین و تایوان و ...، ساخت و تولید تسلیحات نظامی به‌خصوص گلوله‌های توپ، پهپادهای انتحاری ارزان قیمت و سامانه‌های پدافندی را سودآورترین بخش اقتصاد و تجارت جهانی ساخته است. در چنین وضعیتی است توان تولید و فروش تسلیحات ایران مانند پهپادها و موشک‌های ایرانی به‌ویژه گلوله‌های توپ 155 میلیمتری و ... می‌تواند شکوفایی اقتصاد تحریم‌زده ایران را سبب شود.
ضرورت تغییر و اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ایران و رهایی از سرگردانی سیاستگذاری کنونی که ابزارهای آن در شرایط آشوبناک و جنگ‌زده نظام جهانی مشاهده می‌شود، می‌تواند علاوه بر رشد و شکوفایی اقتصاد، تجارت و صنعت ایران، توان راهبردی ایران در ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی را نیز تقویت و نمایش دهد. 
خصوصی سازی بخشی از صنعت نظامی ایران مانند تولید گلوله‌های توپ، پهپادها و ... که در سیار کشورها به‌خصوص رقیبان منطقه‌ای مانند ترکیه و اسرائیل نیز کارآمد و اثربخش بوده است، می‌تواند اقتصاد و تجارت ایران را رونق ببخشد، سیاستگذاری نظامی و خارجی ایران را با سیاستگذاری اقتصادی تقویت کند و برتری توان راهبردی ایران را نمایش دهد.
در این شرایط است که سیاستگذاران ایرانی به جای اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد گذشته می‌توانند با افزایش شناخت و فهم مسائل روز و آینده جهان، سیاستگذاری اقتصادی ایران را با نیازهای ژئوپلیتیک جهانی همسو و همخوان کند، به طور مثال تنها با تغییر ماهیت و خط تولید یکی از دو خودروساز ورشکسته بزرگ کشور، توان تولید تسلیحات و قدرت ژئوپلیتیک ایران را افزایش دهند و اقتصاد ایران را شکوفا کنند.