به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، بازار سهام در ۲ ماه اخیر (از نیمه اردیبهشت ماه) روند نزولی به خود گرفته بود؛ این بازار هموار با ریسک‌هایی همراه است و اصلاح (عقب نشینی) و نوسان جزیی از ذات بورس محسوب می‌شود اما در دو هفته اخیر شدت روند نزولی بازار سهام افزایش یافت که برخی فعالان این بازار علت را افزایش افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها و صنایع عنوان کردند.
موضوع این این قرار است که در ادامه نوسانات حاکم شده در بازار سهام، تصویر نامه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها در فضای مجازی منتشر شد که براساس آن آمده بود: هیئت وزیران در جلسه ۱۷ اردیبهشت ماه به پیشنهاد مشتراک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و چهل و سی و هشتمین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء یک بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد تا نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سار ۱۴۰۲ از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند.

با توجه به نگرانی فعالان بازار سرمایه و نیز سهامداران از انتشار چنین خبری و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اما شرکت‌ها اعلام کردند که چنین مصوبه‌ای به آنها ابلاغ نشده و نسبت به چنین تغییر مهمی در نرخ خوراک اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ در ادامه اعتراضات و واکنش‌های صورت گرفته در خصوص این تغییرات «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس اوراق بهادار ضمن شفاف‌سازی از اتفاقات اخیر اعلام کرد که بخشنامه نرخ خوراک توسط دولت ابلاغ شد، اما به سازمان بورس ابلاغ نشده است.
وی تاکید کرد: استفاده‌کنندگان این بخشنامه ناشرین بورس هستند که بخشنامه باید به نحو درستی به آن‌ها ابلاغ شود.
مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ گاز صنایع دریافت نکردیم
همچنین «ولی‌اله جعفری»، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: درباره تصویر منتشر شده از مصوبه هیات وزیران در فضای مجازی در ارتباط با نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲، تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است.
ارتباط تاریخ جلسه هیئت وزیران با ریزش تاریخی بورس
در ادامه تنش‌های موجود در بازار سهام و نیز رکود ایجاد شده در معاملات این بازار، فعالان بازار اعلام کردند که تاریخ جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت و همزمان با روند نزولی شاخص بورس بوده که این امر نشان‌دهنده وجود رانت اطلاعاتی در بازار و قرار گرفتن جزییات این تصمیم مهم در اختیار برخی از سهامداران بازار بوده است که این اتفاق ضمن ایجاد فرصت مناسب برای فروش هر چه سریعتر سهام خود در بازار، زمینه‌ساز ریزش شاخص بورس و ضررو زیان سنگین سهامداران خرد در بازار شد.
رد ادعای ارتباط افزایش نرخ خوراک گاز صنایع با روند نزولی شاخص بورس
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد ادعای ارتباط ریزش شاخص بورس بورس با تاریخ جلسه هیات وزیران اعلام کرد: «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد».
وی خاطرنشان کرد: «کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
خاندوزی تاکید کرد: مسئله قیمت‌گذاری خوراک چند نوبت در هیئت دولت مطرح شد. یک پیشنهاد ۷ هزار تومان بود. مجدداً هفدهم اردیبهشت در هیئت دولت مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد. نتیجه کارگروه در اواخر خردادماه به دولت اعلام شد و ۲۹ خرداد مصوبه هیئت دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
معرفی استفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی به دادگاه
همچینن رییس سازمان بورس در ادامه صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره ارتباط بین ریزش بازار در اردیبهشت ماه و نرخ خوراک اعلام کرد: این موضوع باید بررسی شود، باید دید دلیل کدهایی که در آن زمان فروش سهام داشتند اطلاع از این مصوبه بوده یا خیر.
رییس سازمان بورس گفت: بر اساس قانون، برای فردی که بر اساس اطلاعات پنهانی معامله کرده باشد، جرایمی در نظر گرفته شده است که قاضی بر اساس آن حکم خواهد کرد؛ سازمان اعلام جرم خواهد کرد و دادگاه مسایل را مشخص خواهد کرد.
عشقی در مورد نحوه برخورد با متخلفان اعلام کرد: نحوه برخورد، وابسته به ابعاد موضوع است؛ در این راستا که میزان سود آنها چقدر بوده‌ یا از چه میزان زیان جلوگیری کرده‌اند. سلب صلاحیت و جریمه نقدی از نوع برخوردها خواهد بود و اسامی نیز بر اساس قانون مشخص خواهد شد.
بررسی تمامی معاملات بورس در ۱۷ اردیبهشت ماه
پیرو صحبت‌های مطرح شده از سوی رییس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی، «امیرمهدی صبائی»، مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص پیگیری‌های انجام شده برای تخلفات صورت گرفته اعلام کرد: در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون چند پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سواستفاده مربوط به اشخاص حقوقی شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.
بررسی تخلف احتمالی در موضوع افزایش قیمت خوراک
حاشیه‌های ایجاد شده نسبت به افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و اعتراض فعالان بازار به این موضوع تا جایی پیش رفت که وزارت اقتصاد و دارایی با انتشار خبری اعلام کرد: براساس دستور رئیس جمهور، موضوع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال بررسی است و دولت اطمینان داده که با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت می‌گیرد.
همچنین در حاشیه پیگیری‌های صورت گرفته برای تعیین تکلیف نرخ خوراک گاز صنایع و کاهش نوسانات ایجاد شده در معاملات بازار سهام، «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تصمیم دولت درباره تعدیل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: وزارت اقتصاد عمل‌ کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، در ۲ هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت می‌رود.
وی افزود: در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران، درمورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم درمورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.
خاندوزی همچنین تاکید کرد که مصوبه دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باطل نشده، بلکه هیئت تطبیق مجلس ایراد گرفته که باید دولت مرتفع کند. دولت بزودی مصوبه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را اصلاح می‌کند، اما هنوز در واقع مشخص نیست که چه اصلاحیه‌هایی انجام خواهد شد
بر اساس این گزارش، پس از این بود که شرکت‌های بورسی نرخ جدید گاز را در گزارش‌های افشای اطلاعات در کدال منتشر کردند که بر اساس مصوبه ۲۹ خرداد ماه هیئت وزیران، نرخ بهای گاز مصرفی از این تاریخ به ازای هر متر مکعب گاز خوراک ۷ هزار تومان و گاز سوخت ۴ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
مصوبه دولت مغایرتی با قوانین ندارد
«محسن علیزاده»، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز اعلام کرد که این مصوبه نرخ خوراک پیش از این در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است. پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که تصمیم اتخاذ شده در هیئت دولت درخصوص نرخ خوراک گاز صنایع هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد.
وی بیان کرد: با وجود چنین مساله‌ای اما به دنبال این هستیم تا دولت فرمول تعیین نرخ خوراک را اصلاح کند و دولت می‌تواند مصوبه خود را اصلاح کند؛ همچنین ما به دنبال این هستیم تا فرمول تعیین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی اصلاح شود و این موضوع باید حتما در دستور کار قرار بگیرد.
مجلس: در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها بازنگری شود
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به آیت الله ابراهیم رئیسی رییس جمهور خواستار بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شد به نحوی که خوراک پتروشیمی‌ها براساس سازوکار بازار محور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقه‌ای تعیین شود.
بررسی مجدد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دولت
وزیر اقتصاد امروز در نشست خبر خود با خبرنگاران اعلام کرد: با تعیین یک عدد ثابت برای مدت طولانی برای قیمت خوراک موافق نیستیم. باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی و داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند.
خاندوزی افزود: پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند.
وی اعلام کرد: به جهت بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برگزار و تصمیم‌گیری می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.
بر اساس این گزارش وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیات دولت ارائه کرده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن در هیات دولت مطرح و بررسی می‌شود که با تصویب آن پروند نرخ گاز پتروشیمی‌ها برای سال‌ها بسته خواهد شد.
انتهای پیام/.