به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، روند نزولی بازار سرمایه در هفته های اخیر حکایت از این دارد که بازار قصد برگشت به روند صعودی را فعلا ندارد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این مساله تحت تاثیر سیاست های دستوری است که در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ دستوری برخی کالاها و ...اجرایی شده است. در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تنها دستگاه های نظارتی می توانند مانع از تکرار سناریو بورس در سال ۹۹ شوند.
در حال حاضر خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت پخش و پالایش درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها شکایت کرده است، زیرا این سیاست گذاری به منافع سهامداران آسیب می زند. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی هم نسبت به سیاست نرخ خوراک موضع گیری کرده و نامه نگاری هایی هم با دولت داشته، اما اینکه در نهایت چه اتفاقی درباره نرخ خوراک بیفتد باید به صحبت های وزیر اقتصاد رجوع کرده که اعلام کرده است که فرمول جدیدی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها پیشنهاد شده و بر مبنای آن قیمت خوراک به صورت شناور خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه نرخ خوراک مصوب دولت منجر به افزایش زیان واحدهای پتروشیمی و حتی صنایع پایین دستی می شود، گفت: در حال حاضر طبق نامه ای به دولت خواستار اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها شده ایم و حتی از رئیس جمهوری هم خواسته ایم که در این زمینه همکاری کنند.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حمایت از بازار سرمایه جزو راهبردهای دولت باید باشد، افزود: اگر تصمیم هایی که دولت اتخاذ می کند مغایر با راهبردهای کلان درباره بازار سرمایه باشد مجلس ورود می کند. برای نمونه در همین بحث نرخ خوراک پتروشیمی ها
او با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری مغایر با روح بازار سرمایه است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد در بحث قیمت گذاری ورود کند باید از همان روش هایی استفاده کند که در مقررات بازار سرمایه دیده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس و سایر ارکان های نظارتی باید جلوی برخی از مسائل که مغایر با مقررات بورس است را بگیرند، تصریح کرد: در بحث قیمت گذاری نرخ مجموعه های پتروشیمی منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سود شرکت ها خواهد شد و اثرات این تصمیم های غیر کارشناسی بر تمام اقتصاد نمایان می شود.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نرخ خوراک ضمن اینکه اثرات منفی بر شرکت ها دارد روی ذی نفعان آنها تاثیر می گذارد، تصریح کرد: در حال حاضر عمده سهامداران این شرکت های پتروشیمی صندوق های بازنشستگی و سهامداران عدالت هستند یعنی اگر عملا سیاست های را برای تامین مالی و بازتوزیع از طریق نرخ خوراک باشیم شاهد این خواهیم بود که دولت انتفاع بازنشستگان و سهامداران عدالت که ذینفع هستند در سودآوری شرکت هایی که به تازگی نرخ خوراک آنها افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه دولت سیاست نرخ خوراک به دلیل اثر روانی و ایجاد عدم ثبات در بازار سرمایه شده است به همین دلیل مخالف اجرای آن هستیم، اظهار کرد: اگر دولت این سیاست ها را مدیریت کند عملا دیگر نیاز نیست در محل دیگری بخواهد تبعات اجرای این سیاست ها را برای بازنشستگان و ... که ذینفعان صندوق های بازنشستگی به عنوان سهامداران اصلی شرکت های پتروشیمی و ... را اجرا کند.
تبعات تامین مالی صندوق ها با ادامه روند نزولی بورس
در حال حاضر اصلاح بازار سرمایه تنها محدود به گروه پتروشیمی ها نشده، زیرا صنایع پایین دستی بسیاری هستند که از محصولات پتروشیمی و ... استفاده می کنند به همین دلیل تبعات افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها تنها دامن گروهی از سهامداران را نگرفته و تمام بازار را تحت تاثیر قرار داده است، از سوی دیگر قیمت گاز صنایع و ... هم تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی هاست به همین دلیل در حال حاضر گروه فلزات هم با افزایش عرضه مواجه شده در حالی که این شرکت ها در هفته های اخیر گزارش های سه ماهه خوبی را روانه کدال کرده اند.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع با محدودیت های برق و گاز و ... مواجه شده است، اظهار کرد: به طور قطع وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه باشد و از طرف دیگر سیاست های دولتی هم منجر شود تا حاشیه سود شرکت های کاهش پیدا کند در این حالت بیشترین آسیب آن به سهامداران می رسد زیرا اعتماد به بازار سرمایه هم کم می شود و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری و ... که وابسته به نهادها و ... هستند با مشکل نقدینگی مواجه می شوند و در نهایت اثر آن روی بودجه دولت و ... نمایان می شود.
علیرضا سادات با بیان اینکه در حال حاضر شاخص کل در محدوده حمایتی قرار دارد، اظهار کرد: اگر در این روزها که شرکت ها به مجمع می روند نرخ خوراک اصلاح نشود یا خبرهای خوب دیگر به بازار تزریق نشود بعد از آن شاهد ادامه اصلاح بورس و افت بیشتر نمادها خواهیم بود و این به نفع سیاست های دولت برای مهار نقدینگی سرگردان در بورس نخواهد بود.
به گزارش بازار؛ در حال حاضر دولت مکلف به فراهم کردن بستری برای رونق اقتصادی است، از این رو هرگونه سیاستی که منجر شود که واحدهای تولیدی زیان ده شوند یا سهامداران آنها خسارت ببینند عملا مغایر با سیاست های کلان اقتصادی کشور حرکت کرده است، از سوی دیگر امروز بسیاری از شرکت های بزرگ پتروشیمی و ... در اختیار نهادها و صندوق های بازنشستگی و ... هستند و در صورتی که خروج سرمایه از شرکت های بورسی ادامه داشته باشد این صندوق ها هستند که نمی توانند نقدینگی مورد نیاز خود برای پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنند، به همین دلیل دولت باید سیاست های اقتصادی را در مسیر رشد تولید و تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بورس اجرایی کند.
انتهای پیام/.