به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
نفت آرا، واکنش ها به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی به ۷ هزار تومان ادامه دارد. افزایش غیر منطقی که متین دیداری رییس کارگروه متانول ایران آن را دستپخت وزارت نفت دانسته و معتقد است که برای جبران کسری بودجه صورت گرفته با اعتراضات متعددی مواجه بوده است. حالا بعد از پتروشیمی کاوه پتروشیمی فناوران هم اعلام کرده که چاره ای جز تعطیلی برایش باقی نمانده است. پتروشیمی زاگرس هم مدعی است که در صورت تولید با این وضعیت ماهانه ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به مجموعه خود وارد خواهد ساخت. احتمال کاهش عرضه ارز و گرانی دلار و ریزش
بازار سرمایه از دیگر عواقب افزایش قیمت خوراک است که متانول سازها در نشست خود با خبرنگاران به آن اشاره می کنند.
مدیران متانولی که قیمتگذاری فعلی را نوعی مرگ تدریجی برای مجموعههای پتروشیمی می دانند معتقدند که قیمت خوراک باید بر اساس فرمولی مشخص تعیین شود. جالب است که بدانید میزان مصرف گاز کل متانولی های در مدار تولید کشور ۳.۵ درصد و حداکثر ۴ درصد است و ظرفیت عملیات تولید این بخش ۹ میلیون تن در سال است.
بخش خصوصی اولین قربانی افزایش قیمت خوراک
پتروشیمی کاوه را که می توان اولین قربانی افزایش قیمت خوراک دانست که از ۹ تیر ماه فعالیت خود را متوقف کرده است.
عسگریان مدیر عامل این واحد تولیدی حالا می گوید: مجموعه ما یک بخش کاملا خصوصی بوده و به محض اینکه یک فعالیتی برایمان اقتصادی نباشد، ناچار هستیم که آن را تعطیل کنیم. سایر پتروشیمی ها و متانول سازها به نهادها وابسته هستند و شاید بتواند با تکیه بر حمایت های دریافتی با زیان به تولید خود ادامه دهند اما در یک مجموعه خصوصی چنین امکانی وجود ندارد.
او همچنین این نکته را هم گفت که درسالی که از سوی رهبری مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده با اجرای این مصوبه در حال متوقف کردن تولید و افزایش نرخ تورم هستیم.
به گفته مدیرعامل پتروشیمی کاوه هم اکنون در این مجموعه ۱۵۰۰ نفر مشغول به کار بوده و ۸۸۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است.
تعطیلی های بیشتری در راه است
البته بعد از پتروشیمی کاوه سایر متانول سازها هم هشدار می دهند که در صورت ادامه این وضعیت ناگزیر دست به تعطیلی تولید خواهند زد.
محمد جواد بدری مدیرعامل پتروشیمی فناوران در اینباره می گوید: درست که سهامدار عمده ما تامین اجتماعی است اما در صورت ادامه زیان، ناچار به تعطیلی تولید خواهیم بود.
او با بیان اینکه ما دچار اشتباهات تکراری در تصمیم گیری ها هستیم، ادامه داد: ابتدای هر دولتی که شکل می گیرد به دلیل اطلاعات اشتباهی که در اختیارمسئولین امر قرار می گیرد، قیمت خوراک را به یکباره افزایش می دهند. به عنوان مثال در سال ۹۲ قیمت خوراک به یکباره به ۱۳ سنت افزایش یافت و حالا هم بهای خوراک را ۱۷ سنت کرده اند. چرا که به زعم برخی از کارشناسان بیرون گود نشین پتروشیمی ها سود بالایی کسب می کنند و باید جلو آن را بگیریم.
بدری با بیان اینکه پتروشیمی هیچ رانت و خوراک ارزانی نمی خواهند فقط اجازه دهند قیمت گاز بر اساس قیمت های جهانی و فرمول مشخص تعیین شود، افزود: کاش ۱۰ درصد نگاه و حمایتی که دولت به صنعت خودرو داشت را در صنعت پتروشیمی شاهد بودیم.
قیمت خوراک ۸۱۵۰ تومان است نه ۷ هزار تومان
بر اساس مصوبه دولت قیمت خوراک پتروشیمی ها از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
البته محمدرضا فرج اللهی مدیرعامل پتروشیمی مرجان مدعی است که قیمت تمام شده خوراک خیلی بیشتر از این حرف است. به طوری که پتروشیمی با احتساب هزینه های دیگر ناچارند که هر مترمکعب خوراک به قیمت حدود ۸۱۵۰ تومان وسوخت خود را به قیمت ۵۶۰۰ تومان تامین کنند.
او با بیان اینکه قیمت خوراک هم اکنون به حدود ۲۰ سنت و قیمت سوخت هم به حدود ۱۵ سنت رسیده؛ چنین قیمتی برای گاز در هیچ جای دنیا وجود ندارد، ادامه داد: متانولی ها حتی با قیمت خوراک ۵ هزار تومان هم در ضرر بودند. و حالا با این تصمیم دیگر امکان تولید برای آنها وجود ندارد.
این افزایش قیمت به قدری است که طبق گفته های عسگریان مدیرعامل کاوه، پتروشیمی ها به بالاترین قیمت خوراک را در دریافت می کنند این در حالی است که آنها ارزان ترین ارز را تامین و در اختیار دولت قرار می دهند.
قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان می رسد؟
افزایش قیمت دلار از دیگر عواقب احتمالی تعطیلی متانول سازهاست که کشور را به شدت تهدید می کند. بر اساس آمار موجود متانول سازها حدود ۲۵ درصدارز کشور را تامین می کنند که در صورت توقف تولید احتمالا باید چشم روی آن بست.
رییس کارگروه متانول ایران با اشاره به اینکه متانول یک محصول با ارزش افزوده و استراتژیک است، در اینباره می گوید: در شرایطی که بازگشت ارز به کشور سخت است، ۲۵ درصد ارزآوری صنعت پتروشیمی که بالغ بر ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال می شود، توسط واحدهای متانولی تأمین می شود و اگر به خاطر تصمیم اشتباه در نرخ گذاری دستوری تثبیتی واحدهای متانولی تعطیل شوند، روند ارزآوری صنعت پتروشیمی که ارزآورترین صنعت کشور است، دچار اختلال می شود.
تعیین قیمت بر اساس فرمول مشخص
از آنجایی که متانول سازها از قیمت ۵ هزار تومانی خوراک هم ناراضی بودند، شاید برای شما این سوال پیش آید که بالاخره دولت به چه قیمتی باید گاز خود را در اختیار پتروشیمی قرار دهد. سوالی که پاسخ آن در صحبت های دیداری هفته است.
او که مخالف تک نرخی بودن قیمت خوراک است، گفت که قیمت خوراک باید بر اساس فرمول تعیین شده و تابعی از نرخ بین المللی باشد. جدای از این وزارت نفت مکلف است نرخ خوراک پتروشیمی را به گونه ای تعیین کند که قابلیت رقابت پذیری داشته و برای سرمایه گذاری انگیزه ایجاد کند.
جالب است که بدانید طبق گفته های دیداری، قیمت گاز در جهان از حدود ۲۰ سنت به ۸ سنت کاهش یافته است با این وجود ما به دنبال گران کردن خوراک برای واحدهای تولیدی خود هستیم.
رییس کارگروه متانول ایران با تاکید بر اینکه وابسته بودن نرخ خوراک به بودجه اشتباه آشکار است، گفت: نرخ گذاری دستوری و تثبیتی طبق تمام تجربیات گذشته، منجر به شکست می شود و این نرخ گذاری دستوری باید با نرخ گذاری فرمولی جایگزین شود.
او همچنین در پاسخ به برخی اظهاران مبنی بر ارجحیت صادرات گاز نسبت به تامین خوراک متانول سازها هم گفت: صادرات گاز کشور فقط به عراق و ترکیه محدود است و در مورد عراق که با بازگشت پول صادراتی مشکل داریم و در مورد ترکیه نیز اخیرا این کشور اعلام کرده با کشف ذخایر گازی، حاضر به مذاکره با ایران برای عقد قرارداد ۲۰ ساله با نرخ ۹ تا ۱۱ سنت است؛ اما ارز ناشی از صادرات متانول، نهایتا ۳۵ تا ۴۵ روزه به کشور باز می گردد؛ کما اینکه صادرات گاز، تمام خام فروشی است اما صادرات متانول، ایجاد ارزش افزوده از همان گاز خام است و باید در توسعه صنعتی، مباحث توسعه ای و نیاز آینده را هم در نظر گرفت.
فشار به بودجه عمومی با تعطیلی متانول سازها
دیداری با بیان اینکه تولیدکنندگان متانول بنگاه های اقتصادی هستند که با هدف ایجاد ارزش افزوده برای کشور احداث شده اند و موتور محرک اقتصاد کشور در صنعت پتروشیمی هستند، افزود: متانولیها علاوه بر ارزآوری، بسیاری از تولیدات پایین دستی نیز به تولید متانول وابسته است.
رئیس کارگروه متانول ایران تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدکننده متانول، وابسته به صندوق های بازنشستگی در گروه های مختلف هستند، یعنی تأمین بخشی از حقوق بازنشستگان به سودآوری واحدهای متانولی وابستگی دارد، اگر این واحدهای زیان ده شوند و یا مجبور به توقف فعالیت شوند، در زمینه تأمین حقوق بازنشستگان نیز باید نهادهای ذیربط فکر دیگری بکنند و فشار مضاعفی به بودجه عمومی خواهد بود.
ادامه سکوت در وزارت نفت
نشست های بررسی قیمت خوراک همچنان در دولت و مجلس ادامه دارد. هرچند که مسئولین دولتی تا حالا اظهار نظر شفافی در این باره نداشته اند اما مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی پیش از این اعلام کرده بود که متانول سازها باید به سمت تولید زنجیره ارزش حرکت کنند. انتقادی که هر چند درست است اما به گفته فعالین این صنعت در شرایط تحریمی و نبود سرمایه گذار و چالش های موجود در دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی شدنی نیست.
در طی یک هفته گذشته متانول سازها بارها اعلام کردند که ما هیچ رانت و سوبسیدی نمی خواهیم فقط تقاضا داریم نرخ خوراک به نرخ جهانی باشد تا بتوانیم با تولیدکنندگان جهان رقابت کنیم. آنها که خواهان بازنگری در مصوبه اخیر در مورد نرخ گاز هستند، تاکید می کنند که قیمت خوراک بر اساس یک فرمول واحد تعیین شود؛ چراکه به گفته آنها این مصوبه یا کارشناسی نشده و یا توسط افراد آگاه، مورد کارشناسی قرار نگرفته است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه پر حاشیه در مورد قیمت خوراک را مورد بازنگری قرار می دهد یا تعطیلی های سریالی متانول سازها ادامه پیدا می کند.
انتهای پیام/.