به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
نفت آرا، همانطور که میدانید در چند روز اخیر شاهد انتشار نامهای در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی و صحبتهای در رابطه با این اتفاق بودیم که جلوتر به معضلات و موارد اساسی اینگونه تصمیمها که ناگهانی و پس از گذشت مدت زمان قابل توجهی هم منتشر میشوند میپردازیم.
در پله اول دولت حاضر و دولتهای قبلی در تعداد دفعات زیادی چشم به سود این صنایع سودآور که از معدود صنایع سودآور کشور و البته مهمتر از آن یکی از دریچههای ارزی مهم کشور به حساب میآیند چشم دوختهاند. در مهمترین قسمت یکی از نتایج این اتفاق میتواند جهش نرخ ارزی باشد که چند وقتی است آرام گرفته و محدوده ۵۰ هزارتومان را ناحیه امن خود انتخاب کرده است و با توجه به این نرخها با تضعیف و بعضا تعطیلی شرکتهایی مواجه هستیم که دیگر نه توانایی تزریق ارز را به کشور خواهند داشت و حتی در صورت تعطیلیها در برخی شرکتها شاهد بیکاری تعداد بسیاری از افراد خواهیم بود.
در اصل مهمترین و اساسیترین مورد برای یک شرکت پتروشیمی خوراک یا همان ماده اصلی محصولات خود است که عملا با این افزایش با کاهش چشمگیر سودآوری و بعضا زیانسازی همراه هستیم که عملا در حال بیمارسازی این صنعت همانند صنایعی مانند خودرو هستیم که سالها خود، بازار و اقتصاد کشور را درگیر چالشهایی بیپایان و عذابآور کرده است.
آخرین باری هم که شاهد این اتفاق و چشمدوزی به این صنعت بودیم زمانی بود که دولت در حال بستن بودجه ۱۴۰۲ بود که با پیگیریهای مداوم برخی از مدیران و فعالان، خصوصا همین صنعت موفق به حذف این بند از بودجه ۱۴۰۲ شدند ولی انگار دولت پس از این اتفاق این موضوع را کنار نگذاشته و پس از مدتی با توجه به تغییراتی که شاید در بدنه این صنایع هم شاهد بودیم بار دیگر تلاش میکند تا این اتفاق را به سرانجام برساند، چیزی که با توجه به اتفاقات بودجه ۱۴۰۲ اندکی با قدرت کمتری نسبت به دفعه قبل پیگیری شده است که انتظار میرود از افراد تاثیرگذار خصوصا فعالان حوزه همین صنعت تلاشهای نسبتا قویتری انجام شود.
مورد دیگری که باید به آن توجه داشت در زمان بستن بودجه ۱۴۰۲ نرخ گاز و دیگر کامودیتیها عملا در وضعیتی صعودی و دیدگاه رشدی رو بهرو بودند که عملا در حال حاضر نرخهای جهانی دیگر با وضعیت قبلی رو به رو نیستند و با دیدگاهی کاملا برخلاف قبل در بازارهای جهانی رو به رو هستیم که عملا این اتفاق بازار داخلی را با بازارهای جهانی درگیر یک ناهماهنگی بزرگ مینماید که با شکلگیری این گپهای محسوس میتواند ریسک این صنایع را با توجه به اینگونه دستکاریها بسیار بالا ببرد که حتی در آخرین پله سرمایهگذاران اصلی اینگونه صنایع و حتی فعالترین آن هارا از این صنعت و حتی در آخرین مرحله کلیت مقوله سرمایهگذاری در کشور فراری دهد، مشکلی که کمکم در سالهای آتی میتواند ضامن تخریب و عدم توسعه بسیاری از قسمتهای اقتصادی کشور باشد.
در قسمت اساسی به غیر از خود صنعت گروه پتروشیمیها در بازار سرمایه نزدیک به بالای ۴۰ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص دادهاند، همانطور که در اکثر مسیرهای بازار شاهد قدرت نمایی این صنعت در بازار صنایع بودهایم هر شوک و تصمیم تاثیرگذاری در این صنعت میتواند روی کلیت بازار سرمایه تاثیرات مخرب یا حتی جبرانناپذیری را به بار بیاورد که عملا زیر پای بازار را در این نقطه زمانی و قیمتی خالی میکند. در پایان هم میتوان به موضوعات متعددی در رابطه با تاثیرات این تصمیم اشاره کرد که شاید در صورت تایید اصلی این اتفاق و نهایی شدن آن مفصلا به آن بپردازم.
انتهای پیام/.