به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، بخش اول این فرمول میانگین قیمت چهار هاب گازی اروپا، امریکا، کانادا و ژاپن؛ بخش دوم نیز میانگین قیمت فروش داخلی و خارجی گاز ایران است. بخش اول میانگین قیمت گاز صنعتی چهار هاب اصلی گازی دنیا است و بخش دوم نیز به دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا معادل صفر است و به همین دلیل در وضعیت فعلی گاز طبق فرمول شناور خوراک پتروشیمی‌ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین‌تر است.
همچنین در سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، قیمت گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشمگیر مواجه شد و همین موضوع سبب شد که قیمت محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشمگیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش قیمت جهانی روبرو شود و حتی اوره به دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که قیمت جهانی اوره نیز از تنی ۲۱۲ دلار به ۵۷۷ دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره‌ساز حفظ و تقویت شده ولی به دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از زغال‌سنگ و عدم وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، قیمت جهانی متانول از تنی ۲۲۵ دلار به ۲۷۷ دلار رسیده و افزایش جدی را پیدا نکرد.  افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب‌های اروپایی شد.
در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه‌های تولید پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت‌های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ بزند. در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف ۵ هزار تومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی‌ها شد و این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شد.
رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است. در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به دلیل تمرکز بر خام‌فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نا به سامانی رفته است که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود ۳۶۰ دلاری محصولات صادراتی در هر تن است و در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای ۱۸۰۰ دلار می‌رسد که نشان از وضعیت بسیار بد ارزش افزوده بالای واردات نسبت به
خام فروشی صادرات کشور دارد. برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به خصوص زنجیره متانولی و اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است. اما دولت در تصمیمی بسیار عجیب برای سال ۱۴۰۲ بدون توجه به کاهش قیمت‌های جهانی گاز، دوباره دولت تصمیم به اعمال یک قیمت ثابت ریالی و این‌بار بسیار بیشتر از میزان واقعی قیمت گاز از طریق حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نوعی با این اقدام به تعطیلی پتروشیمی‌ها در زنجیره متانول مبادرت کرد و بالعکس سال قبل در اعلام نرخ‌های جدید از طرف دیگر بوم افتاده است و موجب تعطیلی شرکت‌های متانولی شده است.
این در حالی است که فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که یک فرمول ده ساله برای تعیین نرخ گاز پتروشیمی‌ها است در طول ۳ سال گذشته به‌طور کامل کنار گذاشته شده است و از طرفی به دلیل وابستگی کامل این نرخ به قیمت هاب‌های گازی جهانی و همچنین قیمت فروش داخلی گاز، به تنهایی امکان قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع را نخواهد داشت.
بنابراین پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با قیمت منطقه‌ای گاز در ایران است. بدین‌ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وسیله نرخ میانگین هاب‌های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال ۱۳۹۴، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که قیمت فرمول خوراک پتروشیمی‌ها به متناسب با قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس نیز تعیین شود.
پیشنهاد اصلی در این زمینه، اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ و با ایجاد کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰درصد میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس است که به این ترتیب نه تنها قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود، از طرف دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه‌ای، امکان برنامه‌ریزی صنعتی خواهند داشت.
انتهای پیام/.