به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سهام در روزهای اخیر با افزایش عرضه روبرو بوده که برخی معتقدند با انتشار نامه‌ای با محتوای تعیین نرخ های جدید خوراک پتروشیمی فشار فروش بیشتر شده است، در حالی که دو شائبه اصلی وجود دارد؛ نخست اینکه شائبه تاریخ نامه مذکور که مقارن با شروع ریزش بازار سرمایه در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود و نحوه نگارش نامه مذکور که به صورت دقیق مشخص نکرده آیا نرخ های اعمالی سقف قیمت ها خواهد بود یا قیمت دقیق و محاسباتی است.
هرچند احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت شایعه تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و ارتباط سقوط شاخص بورس با این موضوع را رد کرده و گفته است «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد و اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
این تکذیبیه نیم بند خاندوزی اگر چه زمان تصویب را به جلو تر رانده اما ظاهرا نامه ۱۷ اردیبهشت باز هم می تواند به نوعی سیگنال خروج از سهام پتروشیمی و...از یک سو را داده و از سوی دیگر خرید محصولات و دپو انها از سوی فعالان بازار را به هر کسی که این رانت را در اختیار داشته ؛ داده است.
و نکته جالب توجه درباره تکذیب این خبر از سوی خاندوزی در حالی است که از سوی نهاد زیر مجموعه مرتبط با خود یعنی سازمان بورس پیگیری و خواستار شفافیت شده است. به گونه ای که مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره اخبار و شایعات منتشر شده در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ شده است.
آنچه به طور حتم از انتشار این نامه در فضای مجازی می توان نتیجه گرفت آسیب به اعتماد و شفافیت سهامداران در مرحله اول خواهد بود و در مرحله بعد ضروریست تا اثرات آن بر صورت های مالی شرکت ها مشخص شود و آنچه از بررسی میزان اثر گذاری نرخ خوراک گاز بر شرکت های پتروشیمی به دست می آید، آسیب پذیری بیشتر شرکت های اوره ساز و متانول ساز است که باتوجه به قیمت جهانی و تفاوت معنادار با سال گذشته احتمال زیان سازی با مفروضات فعلی دور از ذهن نخواهد بود.
تثبیت نرخ تسعیر ارز در قیمت ۲۸۵۰۰ تومان و اعلام نرخ خوراک به صورت ریالی هر چند سقف قیمتی باشد با نگاهی به هزینه های بودجه و کسری احتمالی در کنار منابع لازم برای هدفمند کردن یارانه‌ها، نشان دهنده نگاه تامین مالی و پوشش کسری بودجه تصویب کنندگان آن بدون توجه به اثرات ناشی از آن در تداوم فعالیت شرکت های پتروشیمی است.
حاشیه سود شرکت های پتروشیمی در حاشیه
از طرف دیگر هزینه های بالای شرکت های پتروشیمی در همه جای دنیا باعث شده تا حاشیه سود نسبتا بالایی برای امکان پوشش هزینه ها و طرح های توسعه ای داشته باشند که البته میزان عددی سود شرکت های پتروشیمی همواره باعث دلگرمی و هوس تقسیم سود بیشتر توسط سهامداران عمده که اغلب به صورت غیرمستقیم دولتی و یا نهادهای مرتبط با دولت بوده‌اند، شده است؛ گویا ورق این صنعت نیز مانند صنعت خودروسازی برگشته و تصمیم گیر به درآمد خود جهت پوشش هزینه های جاری بیشتر از تداوم فعالیت و طرح‌های توسعه ای شرکت های مذکور اهمیت می دهد.
البته نباید فراموش کرد که تعبیر دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ‌پتروشیمی که نرخ ۷۰۰۰ تومانی را همان ۵۰۰۰ تومان می داند کمی جای تامل دارد؛ چون افزایش مذکور بدون تاثیرگذاری بر میزان درآمدهای دولت از این صنعت ساده انگاری به نظر می رسد و در فضای بازارسرمایه هر تصمیمی؛ حتی اگر بر صورت های مالی شرکت ها نیز تاثیر نگذارد؛ قطعا بار روانی آن باعث التهاب و تغییر در تصمیم گیری می شود.
بنابراین افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها با کاهش تولید در میان مدت باعث افت صادرات و کاهش ارزآوری آن ها خواهد شد که سهم تقریبا ۱۱ میلیارد دلاری در ورود ارز به کشور دارد و کاهش تولید در داخل نیز موجب رشد قیمت ها خواهد شد و در مرحله بعد با کاهش ورود ارز ناشی از صادرات این صنعت شاهد رشد قیمتی دلار در بازار مبادله ای خواهیم بود و درآمد کوتاه مدت دولت با افزایش نرخ ارز در میان مدت آسیب دو چندان را متوجه آتیه خواهد کرد.
انتهای پیام/.