"تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
نفت آرا، “تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد:شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی جزء صنایع بنیادی بازار سرمایه بوده و در عین حال تاثیر بالایی در روند بورس و شاخص دارد. از حیث ارز آوری نیز سابقه تزریق حدود ۱۶ میلیارد دلار در سال نشان دهنده اهمیت این صنعت و تداوم فعالیت عملیاتی آن است. اما از نظر عملیاتی و صورت‌های مالی توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛ هزینه بر بودن و لزوم اورهال و تعمیرات دوره‌ای در کنار بروز رسانی خطوط تولید برای امکان بقا و رقابت نیازمند تخصیص منابع مالی و هزینه کرد مناسب می‌باشد.
تقسیم سود حداکثری در صنعت پتروشیمی
وی بیان کرد: نگاهی به صورتجلسه مجامع و صورت‌های مالی شرکت‌های این حوزه نشان می‌دهد تقسیم سود حداکثری در این صنعت که نهاد‌های بزرگ خصوصی و خصولتی و دولتی در آن‌ها سهامدار عمده هستند مفروض اصلی می‌باشد که البته باعث جذابیت آن‌ها نیز می‌باشد. حال با توجه به نکات یاد شده می‌توان به بعد اصلی ماجرای خوراک پتروشیمی‌ها پرداخت، یعنی حاشیه سود که مواد اولیه و محصولات آن را مشخص می‌کند. با توجه به هزینه بر بودن صنعت پتروشیمی همواره حاشیه سود بالا و بعضا ۵۰ درصد مطلوب این گروه بوده است.
با شناور شدن ارز پایه خوارک حاشیه سود متزلزل می‌شود
کارشناس بازار سرمایه گفت: در آخرین دستورالعمل نرخ پایه خوراک پتروشیمی بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مشخص شد که این شرکت‌ها ارز حاصل از صادرات را در بازار مبادله‌ای و در حدود حاشیه سود ۳۰درصد عرضه می‌کنند، این مساله مورد اعتراض برخی قرار گرفته و بر شناورسازی قیمت ارز در نرخ پایه خوراک تاکید دارند که در صورت عملیاتی شدن آن، چون شاهد افت معنادار حاشیه سود خواهیم بود قطعا می‌توان افت تولید و کاهش صادرات را پیش بینی کرد، چرا که عملا درآمد شرکت‌ها با هزینه‌های تعمیر و نگهداری و … همخوانی نخواهد داشت؛ پس در نتیجه این امر می‌تواند به بازار رسمی و مبادله‌ای ارز نیز فشار بیاورد و نتیجه‌ای جز رشد قیمت دلار نمی‌تواند داشته باشد. اختلاف نظری که در تیم‌های تصمیم گیر و ناظر پیش آمده به طور حتم باید با توجه کامل به تاثیر در نظر نگرفتن حاشیه سود امن این اختلافات حل و فصل شود.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR