به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، هرچند عشقی با این تحلیل نشان داد که ریشه اصلی مشکل را شناسایی کرده اما در ادامه با بیان این که رشد قیمت در محصولات مختلف کالایی نتیجه رشد قیمت دلار و تورم است و این در حالی است که بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر تابع سیاست‌های قیمتی دولت و ناتوانی در مهار سفته‌بازی در این بازار بوده است و اتفاقا دقیقا زمانی بازارهای کالایی از جمله بورس کالا با تنش روبه‌رو شده که دولت به سمت سیاست‌های تثبیت قیمتی حرکت کرده است.
رقابت مدیریت شده
در این میان بررسی وضعیت معاملات بورس کالا برای محصولات پلیمری نشان می‌دهد از ابتدای امسال همچنان رقابت بین خریداران بالاست، اما این رقابت در قیمت‌ها ظهور و بروز نیافته است که دلیل آن اولا تغییر مسیر قیمت‌گذاری پایه محصولات بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به جای ۳۶ هزار بوده و ثانیا نظارت‌های بیشتر بورس کالا روی معاملات باعث شده تا رقابت‌های غیرمنطقی مهار شوند. در تالار محصولات پلیمری در چهل روز تا ۱۱ اردیبهشت ماه تولیدکنندگان این محصولات در مجموع ۵۸۴ هزار تن محصول عرضه کرده‌اند و این در حالی است که ۸۶۱ هزار تقاضا برای آن شکل گرفته است. با این حال رشد قیمت این محصولات در بورس زیر ۲ درصد بوده است.
در مقابل این محصولات اما در تالار محصولات شیمیایی یا فرآورده‌های نفتی دیگر شرایط متفاوتی را شاهد بودیم. به عنوان مثال در تالار محصولات شیمیایی نیز در این مدت میزان تقاضا با عرضه اختلافی تنها ۲ هزار تنی داشت و این باعث شد اغلب کالاها با قیمت‌هایی در اندازه قیمت‌های پایه معامله شوند. البته در این میان برخی کالاها با رقابت بالایی معامله شده‌اند. بررسی وضعیت معامله محصولی مانند وکیوم باتوم در بورس کالا (در چهل روز اول سال) ۵۷۳ هزار تن بوده است و این در حالی است که میزان تقاضا برای آن به بالاتر از یک میلیون تن رسیده است. این موضوع باعث شده تا رقابت برای این محصول به شدت افزایش یابد و قیمت این محصول در مقایسه با قیمت‌های پایه بیش از ۶۰ درصد افزایش را تجربه کند.
این رشد قیمت در حالی است که بر اساس بودجه سال جاری نرخ تسعیر ارز برای قیمت‌گذاری پایه فرآورده‌های نفتی نیز بر اساس قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. بررسی رقابت قیمتی برای وکیوم باتوم در سال قبل نشان می‌دهد قیمت پایانی این محصول در حدود ۳۰ درصد در مقایسه با قیمت‌های پایه با رشد قیمتی روبه‌رو بوده است و این در حالی است که رشد قیمتی در چهل روز اول سال دو برابر این رقم تخمین زده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد هیجان بازار در برابر این محصول افزایش یافته و این محصول بر خلاف سایر محصولات تالار پتروشیمیایی است.
نکته دیگر در مورد محصول وکیوم باتوم افزایش تقاضای فعلی برای این محصول است که احتمالا این موضوع در ماه‌های آینده رقابت را افزایش و قیمت این محصول را با رشد بیشتری روبه‌رو سازد با این حال این نوسان در نیمه دوم سال متعادل خواهد شد و این تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته نیز داشته‌ایم.
جایگزین روش کنونی چیست؟
به نظر می‌رسد دولت ناچار است از قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمیایی دست بردارد، اما سوال اینجاست که جایگزین روش کنونی چیست؟ آیا دولت می‌تواند قیمت‌های پایه را بر اساس فرمول دیگری به جز قیمت ارز و قیمت‌های جهانی تعیین و اعلام کند؟ مجید عشقی در مورد دیدگاهی که بیان می‌کند قیمت کالاها باید بدون احتساب نرخ دلار و به صورت ریالی به تولیدکنندگان پایین دست برسد، می‌گوید این نگاه سال‌های متمادی بر صنعت کشور حاکم بوده و عدم سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش تولید هم حاصل همین نگاه در سال‌های قبل بوده است. وی معتقد است تا قبل از تاسیس بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ و قبل از تاسیس بورس کالا از سال ۱۳۸۶ رویکرد دستوری به بازار و قیمت‌ها برای محصولات مختلف صنعتی و پتروشیمی حاکم بود و نتیجه آن هم، توزیع گسترده رانت و زمین خوردن شرکت‌های تولیدی بود. عشقی اضافه کرد: یعنی شرکت‌های تولیدکننده با زحمات زیاد کالا تولید می‌کنند و با قیمت پایین تحویل شرکت‌های دیگر می‌دهند، ولی منافع آن در نهایت به مردم نمی‌رسد و در لایه وسط و با سازوکار نامشخص توزیع می‌شود و مردم باید قیمت نهایی و بالایی را برای کالا پرداخت کنند که بدون مکانیسم دستوری بود.
به نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس سازمان بورس از نظر منطقی سخنی درست است، اما نمی‌توان تجربه بازارهای کالایی در دو دهه مختلف را با هم مقایسه کرد. در پاسخ به این نگاه باید گفت اولا اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بیش از همه ادوار به سفته‌بازی خو کرده و حتی تلاش‌های دولت‌های دهم تا سیزدهم برای مهار این نفوذ به جایی نرسیده است. نکته دوم این که میزان رشد قیمت دلار در خلال یک دهه گذشته در بازار آزاد و نرخ‌های دولتی ارز و سیاست‌های دولتی در حوزه ارز باعث شده هر نوع هیجانی در بازار ارز یا در حوزه سیاست‌گذاری ارزی به هیجان در مجموعه اقتصاد ایران منتهی شود. همچنین سال‌هاست قیمت‌های نسبی در بازارهای کالایی و رابطه منطقی بین قیمت در بازارهای داخلی و جهانی از بین رفته و به عنوان مثال به دلیل رشد قیمت ارز، بهای محصولات پتروشیمی در بازار داخل بر خلاف شاخص محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی تغییر می‌کند و این موارد روی تحلیل شرایط فعلی در مقایسه با دهه قبل اثر گذاشته است.
این بدان معنا است که تولیدکنندگان پایین‌دستی در برابر شرایط ویژه‌ای قرار دارند که تجربه سال‌های اخیر نشان داده فعالان این صنعت بیش از آن که نگران قیمت باشند در بیشتر اوقات از کمبود کالا نگرانند و دلیل این امر نیز پیش‌بینی سفته‌بازان از وضعیت معاملات در آینده به دلیل تحولات قیمت ارز است. متاسفانه نه تنها سفته‌بازان که برخی فعالان حوزه پایین‌دست نیز امروزه به عنوان واسطه و اصطلاحا مواد فروش عمل می‌کنند و این موضوع باعث دو قطبی شدن بازار شده است؛ یکی قطب فروشندگان مواد اولیه که علاوه بر تولیدکنندگان بالادست، بخشی از صنایع پایین دست را نیز شامل می شود و دیگری هم قطب خریداران.
حالا دستور قیمت پایه محصولات پلیمیری و پتروشیمی از ۳۶ هزار تومان که در هفته‌های قبل مورد رقابت قرار می‌گرفتند، با دستور مستقیم رئیس جمهور به ۲۸ هزار تومان تغییر کرده است. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که این اقدام سبب کاهش قیمت محصولات مادر شود، اما در واقع به اعتقاد کارشناسان، عملا ساز و کار بورس کالا که مبتنی بر رقابت است، قیمت پایه دستوری را خنثی کرده و قیمت‌ها همانند سابق رقابت می‌شوند و عملا در همان قیمت‌هایی که با نرخ پایه ۳۶ هزار تومان کشف می‌شدند، کشف خواهند شد.
 

انتهای پیام/.